گزارش ساليانه سازمان ملل متحد در مورد خشونت بر ضد روز نامه نگاران

برگردان: احمد سیر«ظفر»

بخش نخست:

طالبان دو همکار يک گزارشگر ويژه ايتاليايي را ربوده و سپس به قتل رساندند و به مراکز بسياری از رسانه ها حمله کردند. دستگاه قضايي يک روزنامه نگار جوان را به اتهام " توهين به اسلام" به اعدام محکوم کرده است. نيروهای امنيت ملي در طي سال گذشته به آزار و اذيت روزنامه نگاران منتقد ادامه دادند.

در ٢٧ حوت مردان مسلح ملا دادالله، سيد آقا راننده و راهنمای ٢٥ ساله روزنامه نگار ايتاليايي دانيل ماسترجياکومو و در تاريخ ١٩ حمل اجمال نقشبندی روزنامه نگار ٢٥ ساله افغان را به اتهام "جاسوسي" محاکمه و گردن زدند. گزارشگر روزنامه لارپوپليکا با دخالت دولت ايتاليا و مذاکره برای آزادی وی در معاوضه با پنج زنداني طالبان آزاد شد. هر سه نفر روز ١٥ حوت در منطقه هلمند ربوده شده بودند.

سرنوشت همکاران افغان اين روزنامه نگار خارجي نشانگر وخامت وضعيت روزنامه نگاران در جنوب و شرق افغانستان است که در سال ٢٠٠٧ در اثر جنگ هزاران نفر از مردم جان خود را از دست داده اند. اجمل نقشبندى در حالى کشته شدکه روزنامه نگاران و سازمان های بين المللي خارجى، و روزنامه نگاران افغانستان از طالبان خواهان رهايى وى شده بودند. سيد آقا راننده و مترجم ٢٥ ساله دانيل ماسترجياکومو با بسياری از خبرنگاران خارجي در منطقه هلمند همکاری داشت. از جمله با توماس کوگلان گزارشگر روزنامه ی انگليسي ديلي تلگراف، وی در باره ی سيد آقا مي گويد : " سيدآقا جواني آرام، فعال و مؤدب بود. بدون وی که اصليت قبيله ای و محلي داشت انجام مصاحبه ناممکن بود و اين کاری بس خطرناک بود. با آن که امکان رفتن به کابل و زندگي در امنيت را داشت، داوطلب بودن وی برای پذيرش چنين خطری به سختي قابل فهم بود، و برای کساني چون سيد که به همکاری با خارجي ها معروف بودند اين خطری دائمي بود که زندگيش را تهديد مي کرد. او به خوبي بر اين امر آگاه بود. وابستگي های محلي اش و روابط شخصي با گروه هايي از طالبان برای وی نوعی مصئونت حساب می شد؛ اما همان گونه که خودش تصديق مي کرد اگر زماني کساني مي خواستند آسيبي به وی برسانند اين کار به راحتي ممکن بود."

مردان ملا عمر رهبر اصلي طالبان در سال ٢٠٠٧ چندين روزنامه نگار را دستگير کردند. در آغاز اين سال يک گروه از خبرنگاران شبکه الجزيره و دو گزارشگر پاکستاني توسط طالبان دستگير و سپس آزاد شدند. حمله به رسانه ها از سوی طالبان افزايش يافته است از جمله مي توان حمله با استفاده از راکت را به ايستگاه راديو ملي پيغام در ولايت لوگر نام برد.

قتل ذکیه ذکی يک روزنامه نگار رادیو صدای صلح:

قتل ذکیه ذکی يکي از چهره های برجسته ی روزنامه نگاری مستقل افغانستان در تاريخ ١٥ جوزا ١٣٨٦ در جبل السراج (ولایت شمالی پروان) حرفه کاران رسانه ها را نگران کرد. در شبانگاه ١٥ جوزا دو مرد مسلح ناشناس وارد خانه ی اين روزنامه نگار شده و با شليک هفت گلوله در جلوی چشمان پسر دو ساله اش وی را تیر باران کردند. در آغاز پليس ٦ نفر را در اين رابطه دستگير کرد که چهار نفر از آن ها با نبود مدرکي دال بر دست داشتن در قتل بلافاصله آزاد شدند. مقامات رسمي، طالبان را به ارتکاب اين قتل متهم کرده اند، اما خانواده و همکاران روزنامه نگار به قتل رسيده انگشت اتهام را به سوی جنگ سالاران محلي نشانه مي روند، که در برنامه های حقوق بشر ی اين روزنامه نگار در راديو مورد انتقاد قرار مي گرفتند. اين روزنامه نگار در سال ٢٠٠٣ از جمله اعضای مجلس موسسان افغانستان بود.

چند هفته پس از ذکیه ذکی فريده نيکزاد سردبير خبرگزاری مستقل پژواک که در باره ی قتل همکارش تحقيق مي کرد، از سوی افراد ناشناسي مورد تهديدقرار گرفت که به وی سرنوشت رئيس راديو صدای صلح را وعده مي دادند. قتل ذکیه ذکی در زماني روی داد که تنش شديدی ميان همکاران راديو صدای صلح با برخي مسئولان محلي به وجود آمده بود. يکي از خبرنگاران اين راديو عبدالقدوس در اواسط دلو بعد از يازده ماه بازداشت موقت آزاد شده است. وی در پي شکايتي از سوی نماينده مجلس، سيما سادات به اتهام " تهديد به قتل" دستگير شده بود. شورايي از ريش سفيدان از وی خواسته است که نه با مطبوعات موضع را در ميان بگذارد و نه از نماينده تقاضای غرامت کند. سيما سادات رقيب انتخاباتي ذکيه زکي در آخرين انتخابات پارلمان (ولسی جرگه) بود. اين نماينده مجلس تلاش کرده بود تا راديو صدای صلح را که ابزاری در دست رقيب سياسي مي پنداشت، تعطيل کند.

پليس نتوانست به شکل کامل بر قتل شکیبا سانگه آماج خبرنگار جوان تلویزیون خصوصی شمشاد روشني افکند. گردانندۀ برنامۀ مهمان شام و نطاق پشتو، برای تلويزيون ششماد گزارش نيز تهيه مي کرد. وی در تاريخ ۹ جوزای در منزل مسکوني خود زماني که همه ی اعضای خانواده اش نيز حضور داشتند به ضرب گلوله کشته شد. مقامات دولتي و خانواده اين روزنامه نگار امکان قتل وی را به دليل مشکل خانواده گی رد نکرده اند.

محکوميت به مرگ برای يک روزنامه نگار و بازداشت گزارشگران مستقل:

برای دومين بار در بعد از سقوط طالبان يک روزنامه نگار به اتهام " توهين به اسلام" به مرگ محکوم شده است. سيد پرويز کامبخش که در تاريخ ٥ عقرب ١٣٨٦ در بازداشت بسر مي برد، از سوی دادستان (سارنوالی) متهم به " در اختيار داشتن و انتشار مقاله ای کفر آميز " شده بود. اين روزنامه نگار نوشته ای به نام "آیات زن ستیز در قرآن" را از روی سايت های اينترنتي برگرفته بود. در تاريخ ٢ دلو ١٣٨٦ از سوی شعبه امنيت عامه دادگاه ابتدايي ولايت بلخ، به شکل غير علني و بدون حضور وکيل مدافع به اتهام " اهانت به دين اسلام و پخش مقاله ای کفرآميز" به جزای اعدام محکوم شد. اين حکم که از سوی شورای علمای بلخ خواسته شده بود در عين حال به قصد ترساندن برادر اين روزنامه نگار جوان يعقوب ابراهيمي که گزارشات و مقالاتي در باره نقض حقوق بشر در شمال کشور نشر مي داد صادر شده است.

اغلب موارد وقتي دولت مورد انتقاد قرار مي گيرد از اتخاذ معيارهای مشاجره برانگيز نسبت به رسانه ها روی گردان نمی شود. در ماه دلو سال گذشته ( ژانويه ٢٠٠٧) روزنامه نگار مستقل تواب نيازی از سوی ماموران امنيت ملی افغانستان به اتهام داشتن رابطه با سخگوی طالبان بازداشت شد. اين روزنامه نگار در دادگاهي به يک سال زندان محکوم شد. مقامات مسئول در ماه اسد در پي اعتراضات متعدد نهادهای داخلي و خارجي مجبور به آزاد کردن وی شدند.

در ماه حمل ده ها مامور پليس به دستور دادستان (سارنوال) کابل برای دستگيری روزنامه نگار حامد حيدری و بازداشت مسئول شبکه تلويزيوني طلوع به دفتر اين شبکه يورش بردند. دادستان آن ها را متهم کرده بود که سخنانش را در بخش خبری همان روز مورد تحريف قرار داده اند. در برابر مقاومت روزنامه نگاران پليس مجبور به ترک دفتر اين رسانه شد. سپس در ماه سرطان ماموران امنيت ملی محمد آصف ننگ سردبير نشريه دولتي جرگه ی امن و کامران مير هزار، سردبير سايت انترنيتى کابل پرس وخبرنگار راديو سلام وطندار را دستگير کردند. دليل دستگيری برای محمد آصف ننگ انتشار مقاله ای از يک محقق کانادايي اعلام شده بود. اين مقاله "جنگ و جهاني ساختن، ١١ سپتامبر به سود کيست؟" نام دارد و در آن حامد کرزی عروسک دست امريکايي ها ناميده شده است. کامران مير هزار، مسؤول سايت انترنيتى کابل پرس و خبرنگار راديو سلام وطندار که به کاربران اينترنت اجازه ی اظهار نظر بدون سانسور را در سايت خود مي داد، برای انتشار مقالاتي که برخي از مقامات دولتي را به جاسوسي متهم کرده بود تحت بازجويي قرار گرفت. اين دو روزنامه نگار چندی بعد آزاد و مجددا دستگير شدند. بتاريخ ١٨ اسد کامران مير هزار دوباره از سوی ماموران امنيتي بازداشت و تحت بازجويي و تهديد قرار گرفت. پس از آزادی کامران مير هزار مجبور به ترک کشور شد.

قانون جنجالی رسانه ها:

در ماه قوس رييس جمهور از توشيح قانون رسانه ها که در کل در جهت آزادی مطبوعات بود خود داری کرد. مشاجره ای جدی بر سر اين قانون ميان پارلمان و دولت درگرفته است. این قانون بحث برانگیز پس از تصویب پارلمان افغانستان، در ماه جوزا تصويب شد. در جريان مباحث مربوط به آن برخي از نمايندگان که اغلب از جنگ سالاران سابق بودند، برای تصويب موادی در جهت کنترل بيشتر رسانه به بهانه " رعايت ارزش های اسلامي" تلاش کردند. يکي از نمايندگان اسلام گرای حزب اسلامي تاکيد کرده بود که " اين برنامه ها و اين عکس ها از زنان نيمه برهنه چون سم هستند که ما بر جامعه مي پاشيم و بهانه به دست کساني مي دهد که به دشمنان دولت بپيوندند." کارزار اعتراضي رسانه تصويب موادی تعديل کننده را با مانع روبرو ساخت. در مباحث مربوط به اين قانون عبدالجبار باريال يکي از مسئولان تلويزيون آريا گفته بود که " روحيه تجدد و آزاد منشي از اين دولت مرکب از کمونيست ها و مجاهدين سابق رخت بربسته است. آن ها رسانه ها را همچون ماشيني برای پروپاگاند مي خواهند. در آخر رييس دولت از توشيح اين قانون به دليل داشتن موادی که " درمغايرت با قانون اساسي است" خوداری کرد و آن را مجددا به پارلمان بازگرداند. اصلي ترين مواد مورد اختلاف در اين قانون در باره ی استقلاليت راديو تلويزيون ملى و ترکيب اعضاى شوراى عالى رسانه ها مي باشد. اين موارد پيشتر از جمله موارد اختلافى ميان ولسى جرگه ( پارلمان) و مشرانو جرگه( سنا) نيزبود.

در پي تکرار حملات اشتباهي نيروهای خارجي مستقر در افغانستان و تاثير آن بر اذهان عمومي اين نيروها بيشتر از پيش در برابر انجام وظيفه خبرنگاران افغان و خارجي مانع ايجاد مي کنند. ازجمله در ماه حوت نيروی ويژه امريکا در نزديکي جلال آباد دوربين های عکاس و فيلم بردارخبرگزاری فرانسه( فرانس پرس) را که از صحنه های کشته شدن بيش از ده تن از شهروندان رهگذر تصوير برداری کرده بود، گرفته و عکس ها را از بین بردند. در ماه حمل کلربيئه گزارشگر آژانس مستقل هامس پرس در حالي که به تهيه گزارشي برای شبکه های تلويزيوني فرانس ٢٤ در باره ی وضعيت امنيت در کابل بود. توسط ماموران حفاظت يک شرکت خصوصي که با ارتش امريکا قرارداد بسته اند، بازداشت و به مدت ٤ ساعت از سوی نظاميان امريکايي تحت بازجويي قرار گرفت، در پايان فيلم های وی گرفته شده و مجوز وی توسط نظاميان امريکايي ضبط شد. وی متهم شده بود بدون داشتن مجوز