تمامیت گرایی قومی نقض ارزش های دیموکراسی است: دیپلوم انجنیر عبدالقدیر (صوفی زاده-درخیل) کابل- افغانستان 21 جوزا 1386 11جون2007 تاریخ آریانای کبیر، خراسان و افغانستان کنونی در ادوار گوناگون زمانه ها،گواه آن بوده واست که عنصراستبداد در حاکميت های سياسی افغانستان پيشينهء تاريخی و طولانی داشته و يگانه وسيلهء حکمروايی اين حاکميت ها بوده است که ريشه های آنرا نه تنها در نظام های سياسی کشور بلکه رابطهءآنرا در فرهنگ جامعه ميتوان جستجو کرد. اين بدان معناست که فرهنگ جامعه ما و جوامع دیگر مطابق به روند تکاملی خود، ساختار سياسی،اجتماعی و فرهنگی خود را ايجاد کرده است. چنانچه فرهنگ نظام قبيلوی، بدون ترديد ساختار سياسی قبيلوی خويش را بوجود ميآورد، فرهنگ نظام های فیودالی و سرمایه داری، بدون ترديد ساختار سياسی دهقانی و سرمایه داری را ایجاد میکند، که ويژگی نظام قبیلوی چيزی جز استبداد و خودکامگی نميتواند باشد. قبيله گرايی و خرافات پرستی دو پديدهء اند که هميشه در خدمت و حفظ قدرت مطلقهء استبدادی و حکومات استبدادی وطن ما بوده است، طوری که بعد از توافقات بن درآلمان دیده شد، حاکميت سياسی موجود افغانستان که از زير امواج و بحران سياسی بیشتر از دو دهه جنگ و ویرانی بيرون شده و اکنون، تلاش دارد تا به شکلی از اشکال و مثل هميشه از طريق قدرت مذهبی یا قومی نه حاکمیت دیموکراسی، بخاطر انحصار قدرت میخواهد حاکميت سياسی خود را بيشتر متبارز سازد، چنانچه همين قدرت مذهبی وسيلهء مشروعيت دادن اقتدار حاکميت سياسی تک قومی در طول زمانه ها گرديده، که البته همکاری و تفاهم مشترک اين مراجع با حاکميت، ضمانت و شرط اساسی برای تحکيم پايهءهای قومی رژيم گرديده بود. گرچه بنيادگرايان اسلامی در مطابقت به توافقات بن نتوانسته اند در افغانستان قدرت سياسی را بدست گيرند ولی توانسته اند با تفاهم و کنار آمدن با محترم آقای کرزی وخلیل زاد سفیر پیشین امریکا،دستگاه،قضايی، کابینه و پارلمان را در اختيارکامل خود داشته باشند. مسلمأ داشتن اختيار قضايی در يک حاکميت سياسی به خودی خود بيانگر يک بخش تعيين کنندهء قدرت سياسی است، چنانچه فضل هادی شينواری رئيس دادگاه عالی سابق افغانستان از رئيس جمهور بوش مبنی بر تمديد ماموريت زلمی خليل زاد سفير امريکا در افغانستان شد، که این خود به معنی دخالت دادگاه عالی در مسايل سياسی برخلاف قانون اساسی بود،و از جانب ديگراين اقدام وی که بيانگرعدم استقلال قضايی دادگاه عالی و در خدمت قرار داشتن آن را بنفع رژيم ثابت میساخت. بدين لحاظ توجه بيش از حد و تکيهء به قاضی القضات بنيادگرادر آن زمان، به علت ايمان داشتن ايشان به قوم، ویا به خاطر مصئون نگهداشتن قدرت سياسی شان بوده است. بنأ حاکميت سياسی که از برکت اتحاد بنيادگرايان اسلامی و شهونیزم سنتی قومی (حزب افغان ملت)که در رأس سياست امروز افغانستان مطرح است نه تنها سيمای واقعی تاريخ استبدادی دونيم قرن افغانستان را تمثيل ميکند، بلکه اينبار نيز کشور و جامعه را میخواهد قربانی اهداف سنتی عبدالرحمن خانی و نادرخانی نمايند که بايد همه کس و همه چيز براين هيولای تاريخ(شهونیزم سنتی) اتکاء نمايد. اين مسئله از يکطرف مانع رشد جريان های مترقی، پیشرو و رهبری کننده در جامعه ما شده و از جانب ديگر نفوذ اجتماعی عناصر مترقی و ديگر انديشان را در درون جامعه خفه و دشمنی آشتی ناپذيری را در برابر انها ايجاد نموده و به اين ترتيب قدرت مطلقهء سياسی خویش را از خطر مصئون نگه ميدارد. بهمين علت است که افراطی ها در افغانستان نه تنها وسيلهء سياست های استبدادی وضد مردمی بوده اند، بلکه در حفظ حاکميت های سياسی گذشته و موجودسهم فعال خود راايفا نموده اند،اينها نه تنها دربرابر عملکردهای نا سالم دولت لب تائيد ميبندند، بلکه همه اعمال خلاف قانون را مصلحت رياست جمهوری و مردم ميدانند، برعکس هرگونه خواسته های حق طلبانهء مردم را نظر واندیشه ملحدانه ناميده، تکفير ميکنند چنانچه در تسوید و تصویب قانون اساسی چنان کاری را توسطه آقای مجددی کردند و بدين ترتيب جلو هرگونه روشنگری و طرح دیموکراسی را گرفته و به بقای خود ادامه دادند. حاکميت سياسی موجود باين هم بسنده نکرده، برای تحميل و تحکم قدرت سیاسی خود،از حمايت قوت های خارجی نيز به نفع خود استفاده کرده. اين قوأ برای مشروعيت دادن حضورخود، تحت شعار مبارزه با تروريزم،امنيت و دموکراسی از همه وسايل ممکنه تبليغاتی استفاده نموده ومینمایند وبایداین قوت ها بدانند که مبارزه با تروریزم و ایجاد امنیت و دیموکراسی در افغانستان بدون همکاری با همه اقوام با هم برادر فارسی زبان وپشتوزبان افغانستان عملی نیست و شگفت انگيز تر اينکه این ها باید برای نيل به اهداف دراز مدت خود، به حمايت ازیک قوم ياقوم دیگر استفاده نکنند و به دامن زدن به خصومتهای گذشته قومی نپردازند،وامریکایی ها و اروپایی ها بدانند که این گرایش منفی به نفع شان نبوده واين امر در فردای خود ميتواند انواع استبداد و ناباوري ها رادر بین اقوام مختلف ببار آورد و قدرت سياسی ايکه با مساعی جامعه جهانی به اثرتوافقات بن آلمان با دالر و با زور لشکر جهانی بوجودآمده متزلزل میگردد، و نميتواند عمر طولانی داشته باشدوباید از اشتباهات گذشته،زمان شاه شجاع و شاه شجاع های، زمان طالبان وتروریزم درافغانستان پند بگیرند،طوری که در ساختارسياسی کنونی حکومت افغانستان و شکل دهی آن بکمک جامعه جهانی تحت شعار دموکراسی،قانونیت، امنیت و مشارکت ملی پیش برده میشود واز جمله، اراده و نقش دوقدرت بزرگ جهانی امريکا و اروپا بیشتر از دیگر کشور هابه شکل قابل ملاحظهء دخالت داشته و دارد. يعنی ميتوان گفت که در اساس حاکميت سياسی برعلاوه استبداد مذهبی و گاهی هم قومی آگاهانه یا نا آگاهانه،تحت اراده سياسی بالقوه و بالفعل تمامیت گراهاقرار دارد، بناءٌ این وابستگی ها خيلی بااهميت در شناخت معضل مسايل سياسی، ملی و منطقوی مربوط به افغانستان محسوب ميشود،حفظ ثبات سياسی و ملی به اشکال مختلف در افغانستان بخاطر تحقق سياست ها ومنافع استراتيژيک و حضور دايمی اين قدرتها درافغانستان و منطقه است آنهاباید بخواهند که افغانستان نيرومند، متحد و دارای حاکميت ملی با پايه های وسيع فراقومی و فرازبانی بوجود آيد، و اگر از ساختار حکومت فراقومی وفرا زبانی یا دیموکرتیک عدول بوجود آید، کشور های بزرگ جهان با خواست شان که دسترسی به ذخاير نفتی دريای خزر و آسيای ميانه واز طرف دیگر در محاصره قرار دادن ايران، چين و روسيه است، واین خواست میرساند که،بايدآنهادر منطقه حضورنظامی گسترده پیداکنند و اين مسئله وقتی ممکن است که در افغانستان ثبات وجود نداشته باشد و وسيلتأ دليلی شود برای حضور نظامی ايشان. آنچه جالبتر و قابل توجه است، اين است که خارجی ها باسياست حفظ بی ثباتی سياسی در کشورما افغانستان بر بنياد خواستها و اساسات فرهنگ قبيلوی عقب گرأعيار شده اندواز آن همایه میکنند زيرا ديده نميشودکه این هاواجرا کنندگان سياست های آنها در داخل کشور سايرین را تحت حمايهء خويش داشته باشند که اين نوع سياست باعث حاکميت تک قومی میگردد و مسلمأ در فرجام کشور را دوباره به بحران داخلی وبی اعتمادی ملی ومنطقوی میکشاند که باید از آن به سبب منافع وطنی و ملی مردم افغانستان پرهیز گردد. چون نفوذ قوی و مؤثرامریکا و انگلیس در تعيين خطوط سياسی زمامداران افغانستان در پهلوی اينکه استقلال سياسی کشور را خدشه دار میسازدونفوذ قوت های امنیت و همکاری (ایساف) را کم رنگ جلوه میدهدودر تقويت حکمروايی تک قومی و عدم تک قومی نيز تآثير قابل ملاحظه بوجود می آورد. وآنچه که نفوذءاين دوکشوررااز قدرت بسزايی در تعيين زمامداران افغانستان برخوردار ميسازد همين مناسبات تاریخی است. بنابرين در طول تاريخ بیشتر از يک و نيم صد سال اخير افغانستان برای حضور استعمارگران همين عوامل باعث نفوذ سياسی و استخباراتی کشورهای مختلف در کشور شده و بنيادهای همبستگی ملی و سياسی آنرا در معرض خطر و نابودی قرار داده است. مثلا اگر حمايت سياسی و نظامی امريکا و انگليس در اجلاس بن نميبود، به هيچوجه امکان نداشت که آقای کرزی قادر به تشکيل حکومت مؤقت ميگرديد و با باورهای خوددر ساختار روابط سياسی و قومی در افغانستان بقدرت میرسید،بایدتيم حاکمیت ملتفت باشند که برتری خواهی قومی و زبانی خلاف رسم چند هزار ساله کشوربوده و يک لجاجت بد فرجامی است که زمينهء حضور دوبارهء آن در سياست استبدادی به اتمام رسيده است، چون شعور و آگاهی ملی در ميان همه اقوام کشور چنان ارتقأ يافته و به ارزش مسلم فکری- سياسی و معنوی اين اقوام تبديل گرديده است. اکنون اين مردمان از نظام سياسی حمايت مينمايند که عنصر تقسيم قدرت سیاسی جانشين عنصر قدرت پرستی و کنترل قدرت سياسی از طريق سهم گيری تمام متخصصین اقوام مساعد گردد. ديگر نميشود با الگوهای سياسی قبيلوی و بر تری خواهانه و منسوخ شده، تعادل و توازن قومی را استقرار داد و آنرا عدالت ملی و دموکراسی جازد. میگویند که تحميل ارادهء قومی که در واقیعت این قوم چه بزرگ باشد و چه کوچک با زور و قدرت خارجی و با استفاده از نیروی خارجی بد ترين شکل استبداد در جامعه است که در عقب عملکردها به استبداد سازمان يافته می انجامد وتمام ارزشهای دموکراتیک را درحکومت داری از بین میبرد،وبه استبداد قومی می انجامد. رهروان اين مکتب طرفدار تحول وانکشاف اند ولی نه تحولی که منجر به وارد شدن خواستهای دموکراتيک و ملی در داخل جامعه وقانون اساسی گردد، بلکه انها تحولات را در پاليسي های سياسی خود برای تطبيق استبداد قومی مطابق به خواست و نيازهای جديد زمان ميبينند. به برکت آگاهی ملی اين مفکوره نيز با حساسيت های فکری در جامعه روبرو است چنانچه حاکمیت امین، نجیب و ملا عمر ثبوتی برای این مدعاء است. اکنون شعار"ملت بزرگ" نه تنها از هيچگونه زمينهء ملی بهره مند و برخوردارنیست، بلکه اين شعار ها زنگ زده به شعار های زنگ زدهءغلام محمدفرهاد رهبر افغان ملتی ها و محمد گل مومند غاصب دارایی های مردم میماند و در زمان کنونی در ميان ساير اقوام کشور رنگ باخته،وهرگاه حاکميت يک قوم بنابر افکاربرتری خواهانه بمثابه نظر حاکم درپاليسهای سياسی و ساختار قدرت سياسی قرار گيرد، نه تنها به روحيهء ملی اقوام ضربه ميزند،بلکه زيربنای اجتماعی حاکميت رامضمحل ميسازدوباعث تضعيف و خنثی نمودن روحيهءوطنی(ملی) در يک کشور چند قومی و چند زبانی میگردد واین، يک گناه و فاجعهء ملی محسوب ميگردد وبرای ريشه کن کردن فاجعهء ملی و سياسی يگانه راه حل مطمئن که ميتوان سراغ کرد، تفاهم ملی ميان همه اقوام کشور ميباشد که اين تفاهم بايد تداعی کنندهء اختلافات و تضادها گذشته باشدو به باور من نيل به تفاهم ملی در صورت شناخت از علتهای اجتماعی نظامهای سياسی و آوردن تغيير بنيادی در ساختار سياسی ممکن و ميسر گرديده ميتواند. فرار از اين واقعيتهای تاريخی نه تنها جلو تکامل آگاهی ملی و سياسی اقوام راسدمیشود، بلکه درين کشاکش ديگران را در پنجه مناسبات قومی خود نگه داشته و جلو هرگونه تکامل و پیشرفت را بطرف جامعهء مدنی ميگیرد. قدرت نظامی وسيلهء ديگری برای حفظ تحکيم قدرت قومی در افغانستان بوده است.که در حاکميت سياسی موجود نيروی لشکری(ارتش، پوليس و امنيت) در انحصار مشارکت قومی کشیده شده است که نباید می شدو اين خود نمايانگر انحصار قدرت و کنترل حاکميت سياسی تنگ نظرانه در کشور است،اين گونه برخوردها از مسايلی حکايت دارد که طی ساليان متمادی به شکل سنت سياسی برای زمامداران معين بميراث رسيده است. اينها ميخواهند ظاهرأ نشان دهند که ساير اقوام نيز در قدرت مشارکت دارند،شناخت منطقی مشارکت در نظام سياسی موجود يک ضرورت مبرم و جدی برای مشارکت نيروهای ترقيخواه، عدالت پسند و وطنپرست و دیموکرات در حرکت بسوی آينده است،تا باورهای ناسالم و برتری خواهان موجود در درون حاکمیت افشاودرک گردد. نظام سياسی موجود ناممکن خواهد بود تا راه حلی برای ايجاد حاکميت سياسی مبتنی بر عدالت اجتماعی و دموکراسی پيدا کند،ووحدت ملی زمانی تأمين شده میتواند که ارادهء جمعی مردم در ساختار سياسی قدرت تأمين گردد و در ترکیب دولت اين مسئله با تفاهم ملی نیروهای ترقی خواه و از طريق سهم گيری مساويانهء همه اقوام کشور و اشتراک آنها در قدرت سياسی حفظ و تقويت گردد. تفاهم ملی نياز به تحليل و برخورد واقعبينانه از گذشته دارد، بايد با تحليل و منطق چهرهء واحدی از زمامداران و نظامهای سياسی آنها در تاريخ سياسی افغانستان ترسيم کرد، تا هر فرد جامعه بدان با ديد واحد بنگرد. اطرافیان زمامداران سياسی در کابل با صدها وسيله، حيله و نيرنگ تلاش دارند تا با سر دادن شعارهای دموکراسی، مردم سالاری، انديشه ها و باورهای سياسی بنیادگرایانه وگاهگایی قومی را بوجودآورند که این ضربهء محکمی به روند ايجاد جامعهء مدنی،دموکرات و مردم سالاری است و در نتيجه بحران و خصومتهای قومی را تقويت و چاق ميسازند. برخلاف جامعهء مدنی و دیموکراسی به زعيم و شخصيتی نياز دارد تا بمنافع علیای مردم کشور معتقد باشد، نه به اقتدار قومی، سمتی وزبانی. هيچگاهی اختلافات و خصومتهای رادامن نزند و قوم خود را نسبت به ساير اقوام کشور برتر نه شمارد. امروز نسبت به هر زمان ديگر عنصر آگاهی ملی و سياسی به اشکال مختلف در درون اقوام واحزاب افغانستان عرض وجود کرده و تقويت یافته. به يقين ايجاد و تقويت اين عنصر، اگر کسی خواسته باشد يا نخواسته باشد، بنياد نظام سياسی استبداد قومی و مذهبی را در افغانستان تغيير ميدهد و اين نيز روشن است که تغيير بنيادی پديدهء انحصار قدرت سياسی در روابط ملی و سياسی اقوام محروم با مستبدان قدرت فايق ميگردد و در آنصورت است که منطق مبارزه بخاطر تأمين عدالت ملی و اجتماعی بر ساير گرايشات غلبه ميکند. آنانيکه بمقوله های انسانی و اجتماعی اعتقاد دارند، به يقين در مبارزه بخاطر دستيابی به حقيقت و واقعيت سهم خواهند گرفت و آنانيکه به قدرت انحصاری ايمان بسته اند، باز هم به يقين به راه یی خواهند رفت که تاکنون رفته اند. اماآنچه به روشنفکران،دیموکراتهای رسالتمند مربوط است، هماناايجادآگاهی ملی بازهم بيشتر از طريق مبارزهء فکری آگاهانه و منطقی بخاطر ارتقای هرچه بيشترانديشه و شعور سياسی همه اقوام و مردم افغانستان در تأمین عدالت اجتماعی وعدالت انسانی. با احترام