اسدالله سروری رئیس دستگاه استخباراتی اگسا: «من خواهان عدالت هستم!» محمد صدیق مصدق "آنچه ازپدرم بیاد دارم٬ لحظات خداحافظی است. من که هشت سالی بیش نداشتم در بیرون از منزل با همسالانم مصروف بازی بودم که برادر بزرگم آمده گفت: پدر را به کابل میبرند. او میخواهد ترا ببیند. شاید او از قبل میدانسته که چه سرنوشتی در انتظارش است و میخواسته برای آخرین بار فرزندش را ببیند. سروری در تالار محکمه امنیت ملی مؤرخ 25 فبروری 2006 (تصویر: صدیق مصدق) همراه با برادرم سوار بایسکل شده و منتظر موتری شدم که پدرم را همراه با یکی از کاکا هایم به کابل انتقال میداد. موتر حامل رسید و پدرم با دستان در زولانه مرا در آغوش کشید. اما بزودی توسط مامورین پولیس از آغوشش بدور پرت شدم و آخرین بار پدرم را با سیل اشک وداع گفتم. بعد از تلاش و تکاپوی زیاد دریافتیم که پدرم و کاکایم را بعد از دستگیری از محل سکونت ما در ولایت لغمان به وزارت داخله در کابل منتقل نموده اند. قرار اطلاعات آنها بعد از دو ساعت به صدارت انتقال می یابند که بعد از ورود به صدارت تا الحال لادرک هستند." در حالیکه اشک در چشمان ویس حلقه میزند٬ تلاش میکند تا بغض در گلویش نترکد٬ رویش را برمیگرداند٬ آهی میکشد و برای لحظاتی سرش را در بین دستانش میگیرد. با ویس بیشتر از دوسال قبل از طریق نامه سرگشاده اش زیر عنوان "اسدالله سروری جانی ایکه باید خون حساب دهد" در یکی از روزنامه های داخل کشور و بعداً در تالار محکمه ابتدائیه امنیت ملی٬ جایی که اسدالله سروری محاکمه میشد، آشنا شدم. ویس نمونه تمام عیاریست از هزاران هزار بازمانده گمشده های که در جستجوی گمشدگان دلبند شان حین سالهای آغازین حاکمیت خونین و مختنق حزب دیموکراتیک خلق از هر دری ممکن جویای احوال عزیزان گمشده شان میگردند٬ با کشف هر گور دستجمعی ای گوش به آواز نتیجه تحقیق کمیسیون های مشتمل از هیأت های مجامع داخلی و خارجی حقوق بشر و نهاد های حکومتی و غیرحکومتی می مانند و بالاخره چشم در راه فیصله محاکمی اند که در باب اشخاص مسئول رده اول چه حکمی صادر میکنند (اگر نه آنکه این آقایون به پارلمان و حکومت رسیده و یا در مدینه های فاضله حقوق بشر در ممالک غربی رحل پناهندگی افگنده باشند). بعداز آنکه محکمه امنیت ملی بتاریخ 25 فبروري 2006 در مورد اسدالله سروری رئیس دستگاه استخباراتی حکومت حزب دیموکراتیک خلق به رهبری نورمحمد تره کی حکم اعدام را صادر نمود٬ قضیه سروری برای مدت مدیدی بخاموشی گراییده و حتی به فراموشی سپرده شد. با وصف آنکه بازماندگان و اقارب گمشدگان این دوران هر چند گاهی طی تظاهرات در مقابل دفتر نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان، ضمن مقالاتی در نشرات و حضور در رسانه ها خواهان پیگیری محاکمه جنایتکاران جنگی از نوع سروری میگردند، اما سکوت حاکم در زمینه همچنان پابرجاست. حینیکه یکبار دیگر با ویس برخوردم، ضمن صحبت دریافتم که محاکمه ناتمام و عدم پیگیری دوسیه سروری از طرف مراجع ذیربط وی را شدیداً اذیت میکند. با ویس قرار بر این گذاشتم تا به محاکم مربوطه سری زده و از کمیسیون مستقل حقوق بشر طالب معلومات بیشتر در زمینه گردیم. آنچه از صحبت با سارنوالی امنیت و نظامی برمیآید بدین امر خلاصه میشود که مراجع امنیت که در قدم اول محاکمه سروری را به پیش برده٬ "خلاف اصول حقوقی" عمل نموده اند. سارنوالی نظامی بدین عقیده است که چون سروری یک شخص نظامی است باید از طرف یک محکمه نظامی محاکمه میگردید. همچنان این نهاد اقدامات و اجراأت سارنوالی امنیت را نسبت فقدان بعضی موارد حقوقی چون "عدم محضر گرفتاری"٬ "مشاهدات محل واقعه"٬ "حکم گرفتاری" و "عدم تحقیقات اساسی" ناقص قلمداد نموده و حکم محکمه را باطل میداند. اما اینکه چرا بالاخره محاکمه سروری از طرف سارنوالی نظامی با تعلل به پیش برده می شود، حاصل کشمکش هایست که نهاد های ذیدخل برف مسئولیت را از بامی به بامی پرتاب مینمایند و در این میان سروری در اتاق توقیف اش بر این مضحکه میخندد و "متضررین" چنانیکه عارضین و بازماندگان گمشدگان از طرف محاکم نامیده میشوند در بلاتکلیفی و هیجان منتظر اعلام حکم نهایی محکمه در مورد سروری بسر میبرند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در حالیکه از قضیه سروری منحیث یک مسئله بحث برانگیز و سیاسی نام میبرد، بدین نظر است که اسدالله سروری منحیث جزء عمده یک سیستم در یک مقطع مشخص زمانی محاکمه گردد نه منحیث یک شخص٬ با وصف آنکه وی در آن سیستم منحیث رئیس دستگاه استخباراتی رژیم وقت از موقف خاص در زمینه پیگرد٬ توقیف٬ شکنجه٬ اعدام و لادرکی هزاران افغان باید مسئول دانسته شود. همچنان اتهام وارده بر سروری مبنی بر توطئه بر علیه دولت اسلامی وقت باید از این محدوده خارج و در یک دایره وسیعتر که دربرگیرنده پیگرد٬ تخویف٬ توقیف٬ شکنجه٬ حبس٬ اعدام و بالاخره لادرکی هزاران افغان است مدنظر گرفته شود. سازمان حقوق بشر افغانستان واچ که از سالیان متمادی محاکمه جنایتکاران جنگی و ناقضین حقوق بشر را طی سه دهه اخیر در هالند پیگیری میکند با تائید نکات فوق بر ایجاد محاکم و سیستم های ویژه که بتوانند بر موارد خاص جنایات جنگی و نقض حقوق بشر رسیدگی نمایند تأکید ورزیده و بر ناتوانی کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در زمینه انتقاد مینماید. در عین حال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با تأکید بر ایجاد محکمه و سارنوالی اختصاصی جهت رسیدگی بر جرایم جنگی بر جمع آوری اسناد و مدارک در مورد نقض حقوق بشر و ثبت آن اصرار می ورزد. تا اینجا آنچه دیگران در مورد سروری میگویند٬ میخواهند و یا تا حال در عمل پیاده کرده اند. حالا بیایید لحظاتی به نظرات و گفته های سروری مکث نماییم که طی مصاحبه ای در بهار 2008م بیان داشته است: جریان محاکمه سروری از طرف محکمه امنیت ملی مؤرخ 25 فبروری 2006 (تصویر: صدیق مصدق) حین ورود به اتاق توقیف سروری٬ او مهمانان و یگانه هم اتاقی اش را جهت صحبت با من برای ساعتی مرخص میکند. او که پیراهن و تنبان سفید به تن دارد، روی دوشکی نشسته و به تلویزیون که آنرا هر چند از چینلی به چینلی تبدیل مینماید، نگاه میکند. من نیز که روزگاری در (اتاق های کوته قلفی و دستجمعی و شکنجه گاه های استنطاق) توقیف خانه صدارت بسر برده ام٬ وضعیت حاکم فعلی را کاملا در تضاد با فضای آنوقت می یابم. اتاقش همسرحد با کلینیک در منزل دوم تعمیری است که فقط چند اتاق دارد و از قفل و زنجیز در آن خبری نیست. در گوشه یی اتاق دیگی بر اجاق برقی گذاشته شده که سروری بعد از هر چند دقیقه آنرا شور داده دوباره سرجایش بر میگردد. سروری با چشمان از حدقه برآمده اش کنجکاوانه بمن و اطرافش مینگرد. گویی با ناآرامی که بر وی مستولی است میخواهد اتوریته قلابی را بنمایش بگذارد. من خود را معرفی نموده علت تأخیر در محاکمه و در مورد خواستش از ارگانهای قضایی می پرسم. وی با بی تفاوتی اذهان میدارد که علت تأخیر را باید از مقامات قضایی بپرسم، در حالیکه با قاطعیتی همراه با دستپاچگی میگوید که "من خواهان عدالت هستم!" بگفته خودش از بیشتر از 18 سال بدینسو در توقیف بسر میبرد. سروری در حالیکه صحبت مینماید٬ کتابهای حقوق جزاء را ورق زده و از مواد و فقره های از قانون نام میبرد که براساس آن باید یا مورد عفو عمومی قرار بگیرد و یا اتهامات وارده به وی نسبت کبرسن (60 سالگی) و یا مرور زمان باز هم عفو گردد. سروری اتهامات مبنی بر دست داشتن در کودتای شهنواز تنی بر علیه حکومت نجیب اله که بر اساس آن در هند دستگیر و زندانی گردید و توطئه علیه دولت اسلامی را که منجر به دستگیری وی در کابل شد، رد نموده و خود را قربانی حالات و قضایای جاری میداند. به گفته سروری قاضی دولت اسلامی وقت اتهام وارده بر وی را وارد ندانسته او را برائت داده بود، اما وی همچنان در توقیف باقی ماند. بگفته سروری بعد از کودتای حکمتیار و دوستم بر علیه دولت اسلامی وقت محبس بمباردمان گردید که وی با 650 تن از زندانیان به پنجشیر منتقل گردیدند. در پاسخ به سوالی که عکس العمل زندانیان در کابل و پنجشیر در مقابل وی منحیث مسئول دستگاهی که توقیف٬ شکنجه٬ اعدام و لادرکی هزاران افغان را به عهده داشته چگونه بود با لبخند معنی داری میگوید: "زندانیان به من احترام داشتند زیرا من به آنها سواد می آموختم و تعلیم دین میدادم. اگر دشمنانم به آنها تبلیغات سوء نمی کردند آنها بمن احترام میگذاشتند." سروری در حالیکه از بی عدالتی که نسبت به وی روا داشته شده است شکایت نموده، میگوید: "بعد از پیروزی حکومت کرزی صدها تن آزاد شدند بجز از من٬ چند نفر جنایی و یکتعداد پاکستانی ها". او در ادامه میگوید: "نظر به عریضه ام یک و نیم سال بعد از برقراری حکومت کرزی مرا به این زندان انتقال دادند". یکتن از متضررین با تصویری از برادر گمشده اش در دست، حین ارائه شهادت برعلیه سروری در محکمه امنیت ملی مؤرخ 25 فبروری 2006 (تصویر: صدیق مصدق) سروری در حالیکه از جریان محاکمه اش و اینکه دوسیه نسبتی