نگاهی بر حمایت گرایی
و تجارت آزاد

و تطبیق آنها در شرایط کنونی افعانستان

نویسنده: محمد عمر جویا

استراسبورگ، فرانسه

11 سرطان 1387

بعد از فروپاشی رژیم طالبان، دولت جدید افغانستان همواره بر تجارت آزاد پافشاری نموده و معتقد برین بوده که با آزاد گذاشتن سکتور خصوصی میتواند رشد اقتصادی کشور را در دراز مدت تأمین نماید. اگرچه در «استراتیژی انکشاف ملی افغانستان» هیچ گاهی سیاست بازار آزاد ذکر نگردیده، اما از محتوای مواد آن و از اهداف ذکر شده بر می آید که دولت متعهد است تا نظام بازار آزاد یا «لیبرالیزم اقتصادی» را در افغانستان پیاده کند.

در حالیکه کشورهای امروز جهان که داد از لیبرالیزم اقتصادی میزنند، اولتر از همه ایالات متحده امریکا و کشور بریتانیا، زمانی یکی از محافظه کارترین و حمایت گرا ترین کشور های جهان بودند. خصوصاً زمانیکه صنعت داخلی ایشان نو آغاز به رشد نموده بود، با اتخاذ سیاست حمایوی (حمایت گرایی) تولید داخلی خود را در مقابل محصولات خارجی محافظت نمودند. و حالا که اقتصاد آنان به پای خود ایستاده و تولیدکنندگان داخلی شان هرچه بیشتر قویتر و بزرگتر گردیده اند، بر کشورهای فقیر و روبه توسعه (در حال رشد) فشار وارد می نمایند تا اقتصاد خود را باز نمایند، تا آنکه بازار هرچه وسیعتری برای تولیدات داخلی خود بیابند. به عقیده بنده این یک سیاست استعماری بیش نیست.

با در نظرداشت شرایط کنونی افغانستان و سیاست اقتصادی اش، بر آن شدم تا چند سطری در رابطه به این موضوع بنویسم و موضوع که ظاهراً خیلی ساده به نظر میرسد، نتایج ناگواری را در دراز مدت به بار خواهد آورد. سعی براینست که این نبشته مختصر بتواند موضوع را روشن سازد و باشد که بر چنین یک تصامیم در آینده غور و فکر لازم صورت گیرد.

قبل از همه لازم میدانم تا مفهوم « بازار آزاد » را برای خوانندگان محترم روشن بسازم زیرا درین اواخر این اصطلاح توسط اطلاعات همگانی مروج و عام گردیده و بعضی آنرا به مفهوم غلط آن بکار می برند. بازار آزاد همان اقتصاد آزاد است که درآن خریداران و فروشندگان بدون کدام قید و شرطی از لحاظ قیمت و مقدار باهم معامله می کنند و هیچگونه اجباری در خرید و فروش نیست. دولت افراد را آزاد گذاشته و تولیدکنندگان به خواست و رضایت خود به تولید می پردازند، و دولت هیچگونه مداخله ای برای تعین قیمت و مقدار محصول تولیدی نمی کند. بازار آزاد یکی از اساس های مکتب کلاسیک یا لبرالیزم در اقتصاد است که آدم سمیت[i] و داوید ریکاردو[ii] از جمله پایه گذاران این مکتب به حساب میروند. اهداف علم اقتصاد بر چهار اساس استوار اند: دست یافتن به پیشرفت و رشد اقتصادی، بهترین وجه تخصیص منابع، توزیع بهینۀ منابع و ثروت، و تحکیم ویا باثبات نمودن پروسه اقتصادی. مکتب کلاسیک یا لیبرالیست به این عقیده است که هرچهار این اساس ها خود به خود توسط مکانیزم « بازار» برآورده میشوند و نیازی به دخالت دولت نیست. در حالیکه مکتب اقتصادی کینز به این باور است که اقتصاد بازار تنها دوتای اول آن اساسها را برآورده میسازد و برای تحقق بخشیدن دوتای آخر آن نیاز به مداخله دولت است.

بازار آزاد را باید از مفهوم عمومی « بازار » تفکیک کرد. بازار به مفهوم عام آن به معنای محل معاملات و محل خرید و فروش است. قیمت، مقدار و یا دیگر خصوصیات تولید توسط مکانیزم تقاضا و عرضه تعیین میگردد. اقتصاد بازار یکی از پایه های اساسی نظام سرمایه داریست، درحالیکه نظام کمونستی و مارکسیزم فلسفه و مکانیزم بازار را رد میکنند.

تجارت آزاد یکی از سیاست های بازار آزاد ویا اقتصاد آزاد است که دولت هیچ گونه محدودیتی بر واردات و صادرات وضع نمی نماید. تاجران بشکل آزاد و با پرداختن حد اقل تعرفه های گمرکی به واردات و صادارت می پردازند. خلاف تجارت آزاد، سیاست حمایت گرایی ویا محافظوی است که دولت بمنظور حمایت و محافظت از تولید و صنعت داخلی خود بعضی محدودیت هایی بر واردات وضع میکند. این محدودیت ها می تواند چه بشکل تعرفه های گمرکی باشد، چه بشکل محدودیت بر مقدار کالا های وارداتی. ویا هم برای حمایت از صنعت داخلی، دولت کمک مالی برای تولیدکنندگان می نماید و زمینه صادرات محصولات شانرا بخارج از کشور هرچه بیشتر آسانتر و بهتر می سازد.

موضوع حمایت گرایی و تجارت آزاد را تحت پنج عنوان به مطالعه میگیریم و در اخیر، این دو سیاست را در شرایط کنونی افغانستان توضیح میدهیم.

الف – نگاه تاریخی بر حمایت گرایی

در قرون وسطی، مکتب سوداگری ویا مرکانتیلیزم[iii] در اروپا حکم فرما بود. یکی از نظریه های عمده این مکتب این بود که دولت باید با اتخاذ حمایت گرایی صادرات کشور را تشویق و از واردات بی حد حصر بکاهد. این مکتب فکری از قرن 15 الی اواخر قرن 18 در اروپا مسلط بود؛ چه سیاستمداران و چه اقتصاددانان، بیشتر به اساس های این مکتب فکری باور داشتند. یکی از مشهورترین اشخاص سیاستمدار درین دوره، ژان بپتیست کولبرت[iv]، وزیر مالیه لوئی چهارده (پادشاه فرانسه) بود. وی از سال 1664 الی 1683 میلادی بدان منصب ایفای وظیفه نمود. در جریان تقریباً 20 سال خدمت خود، کولبرت اقتصاد کشور را از ورشکستگی بیرون آورد؛ صنایع داخلی کشور را بهبود بخشید، تجارت را رونق داد و اصلاحات زیادی را در سیستم مالی فرانسه آورد. بطور مثال یکی دوتا از کار های شایسته او را یادآور می شویم: در سال 1665م « صنعت آئینه سازی شاهی » را بنیاد گذاشت و در سال 1672، بمجردیکه صنعت آئینه سازی فرانسه بهبود یافت، واردات آئینه را از ایتالیا منع نمود. به همان ترتیب، صنایع نساجی و قالین بافی را برای دربار شاهی تأسیس نمود. فعالیت کمپنی هند شرقی فرانسه را تشدید بخشید و رفتن کارگران فرانسوی را بخارج از کشور ممنوع قرار داد. اقتصاددانان نظریه ها و سیاست اقتصادی کولبرت را که موجب رشد چشمگیر اقتصاد فرانسه گردید، به نام کولبرتیزم[v] نامیده اند.

بریتانیا نیز از قرن 16 الی 18 متداوماً سیاست حمایتگرا داشته است. در سال 1721، رابرت والپول[vi] برنامه ای صنعتی را به اجرا گذاشت که از تولیدات داخلی کشور حمایت جدی می نمود. با اجرای این برنامه، بریتانیا مواد اولیه را وارد و محصولات صنعتی را صادر می نمود. در سال 1815 م، بریتانیا قانون غله جات[vii] را بمنظور حمایت تولیدات داخلی از رقابت غله های ارزان وارداتی تصویب نمود. پس از برنامه والپول الی سال 1845، بریتانیا بلندترین سطح تعرفه های گمرکی را در اروپا داشت که حد اوسط تعرفه های آن 40 الی 50 درصد بود. در آلمان در سال 1834، اتحادیۀ زولویرین[viii] یا حوزۀ گمرکی آلمان به ابتکار پروس بوجود آمد. تعرفه گمرکی بین اعضای کنفدراسیون آلمان از بین رفت اما در مقابل کشور های دیگر جهان تعرفه های خود را ازدیاد بخشیدند.

اولین قدم بطرف تجارت آزاد در سال 1846 بود، که بریتانیا قانون غله جات را لغو قرار میدهد و مفکوره تجارت آزاد با نشر آثار ریکاردو، آدم سمیت و داوید هیوم[ix] بر مفکوره حمایت گرایی تفوق می یابد. در سال 1860، فرانسه و بریتانیا معاهده تجارتی را امضاء میکنند که به دنبال آن تعرفه های گمرکی و دیگر محدودیت های تجارتی را خصوصاً بر مواد اولیه و مواد غذایی کاهش می بخشند. پیمان زولورین نیز با آغاز جنگ پروس و اتریش در سال 1866 به پایان میرسد.

اما دوره تجارت آزاد طولی زیادی نمی کشد. در سال 1879، اتریش و اسپانیا اقتصاد خود را مسدود می کنند و در سال 1892، فرانسه قانون میلین[x] را بمنظور حمایت از تولیدات زراعتی خود به تصویب می رساند. نظر به این قانون، تعرفه های گمرکی خصوصاً برای واردات محصولات زراعتی بشکل قابل ملاحظه ای بالا میروند. بین سالهای 1891 الی 1914، تقریباً تمامی کشورهای اروپایی سیاست حمایوی اتخاذ می نمایند. ایالات متحده امریکا در طول قرن نزدهم و الی سال 1939، اقتصاد مسدود داشته و درین مدت (1830 الی جنگ دوم جهانی) بلند ترین سطح تعرفه های گمرکی را در جهان داشت[xi]. با تصویب قانون گمرکی سموت هاولی[xii] در سال 1930، سطح تعرفه ها برای بیش از بیست هزار قلم اجناس وارداتی از 29,7 % الی 57،3 درصد افزایش یافت.

بسیاری از سیاستمداران امریکا در قرن نزدهم، این مسئله را بخوبی درک کرده بودند که تجارت آزاد برای کشورشان ناسازگار بوده و یگانه سیاست که متضمن رشد اقتصادی می باشد، حمایت گراییست. یولس گرانت[xiii] که رئیس جمهور ایالات متحده امریکا از سال 1869 الی 1877 بود، میگوید: « طی قرنها، اقتصاد انگلستان بر حمایت گرایی تکیه داشت، و درین روند حتی راه افراط را در پیش گرفته بود و به نتایج مطلوبی نیز رسیده بود. هیچ جایی شکی نیست که توانایی امروزی انگلستان از طفیل این سیستم (حمایت گرایی) است. بعد از دو قرن، این کشور صلاح خود را درآن می بیند تا تجارت آزاد را پیشه کند، چراکه به این نتیجه رسیده است که حمایت گرایی برایش دیگر فایده ای ندارد. بلی دوستان عزیز، شناخت که من از کشورمان دارم مرا به این باور میرساند که در ظرف دو صد سال، پس از آنکه آمریکا از حمایت گرایی سیر شود، به تجارت آزاد رو خواهد آورد. »[xiv]

ب- نتایج مطالعات تاریخی

یکی از اهداف مطالعات تاریخی اینست تا عوامل پدیده های اقتصادی را مطالعه نموده و با استفاده از اقتصادسنجی (سنجش اقتصادی) و روشهای آماری (احصائیوی) جوابی به سوال های امروزه ما ارائه بدارد. پال بیروک[xv] یکی از تاریخدانان اقتصادی نامدار جهان است که مطالعات بیشماری در مورد تاریخ اقتصادی قرون 19 و 20 انجام داده است. یکی از مطالعات مهمیکه در مورد انجام داده اینست که «آیا تجارت آزاد منبع و عامل رشد اقتصادی است یا خیر». وی در کتاب « افسانه ها و مغایرت های تاریخ اقتصادی »[xvi] مطالعه عمیقی را درین مورد انجام داده است. بیروک دوره 1860 – 1892 که دوره لیبرالیزم نسبی بشمار میرود مورد ارزیابی قرار داد. وی متوجه شد که این دوره با بحران اقتصادی سال 1873 همزمان می باشد. درین دوران، رشد اقتصادی کندتر شده و تولید ناخالص ملی سرانه (فی نفر) در اروپا که در دهه های (1850 و 1860) 1،6 درصد افزایش یافته بود، در دهه های 1870 و 1880 تنها 0،6 درصد افزایش را نشان میداد. برعکس، دورۀ 1892- 1913 که دوران بازگشت به حمایت گراییست، رشد اقتصادی زیادتری داشته است: رشد تولید ناخالص ملی سرانه در اروپا 1،5 درصد بود. علاوتاً، صادرات کشور های اروپایی درین دوران باوجودیکه سیاست های حمایت گرایی داشتند، نسبت به دوره قبلی که دوران تجارت آزاد هم بود، افزایش یافته است. بیروک به این نتیجه میرسد که حمایت گرایی هیچ گاهی رشد اقتصادی را کندتر ننموده، بلکه تجارت آزاد می تواند یکی از عوامل تنزل یا کسر اقتصادی باشد. از طرف دگر می بینیم که ایالات متحده امریکا در قرن 19 حمایت گرا ترین کشور بود ولی بیش از همه رشد اقتصادی بالاتری داشته است.

نحوه دیگری که میتوانیم این سوال را (آیا تجارت آزاد منبع و عامل رشد اقتصادیست یا خیر) مورد ارزیابی قرار دهیم، مطالعه ادوار اقتصادی است. دورها ویا نوسان های اقتصادی عبارت از موجهای صعود و نزولی است که در مرحله صعود آن توسعه اقتصادی وجود داشته (افزایش تولیدات، انبساط بازار، وغیره) و در مرحله نزول آن تنزل و بحران اقتصادی (کاهش تولیدات، بالا رفتن ویا پائین آمدن فاحش قیمت ها، وغیره) بوقوع می پیوندد. انواع مختلف دورهای اقتصادی توسط اقتصاددانان در طول تاریخ ملاحظه گردیده که بنام خود اقتصاددانان یاد می گردند: دورهای ژوگلار 7 الی 11 سال را دربر میگیرد، دورهای کوزنتس 15 الی 25 سال و دورهای کندراتیف 45 الی 60 سال را دربر میگیرد. برای بررسی موضوع، ما تنها ادوار کندراتیف را در نظر میگیریم. دور دوم کندراتیف در سال 1816 آغاز گردیده، در 1873 به حد اعظمی می رسد و سپس مرحله نزول آغاز میشود و در 1896 به پایان میرسد. اگر دقیقاً بنگریم، سیاست لیبرالیزم ویا تجارت آزاد (که از سال 1846 آغاز میگردد و در سال 1892 به پایان میرسد) هم در مرحله صعود و هم در مرحله نزول آن واقع گردیده، پس هیچ گونه نتیجه ای گرفته نمی توانیم تا این مفکوره را تائید کنیم که تجارت آزاد باعث رشد اقتصادی می گردد. برعلاوه، می بینیم که مرحله صعودی دور سوم کندراتیف (1896 الی 1914) همزمان با حمایت گرایی بوده، که خود این مفکوره را رد میکند که تجارت آزاد باعث رشد اقتصادی میگردد. دلیل اینکه چنین مفکوره باطل مشهور گردیده اینست که حمایت گرایی را عامل بحران اقتصادی سالهای 1929 پنداشته اند.

ج- نظریه «صنعتِ نوزاد» و نظریات بعضی اقتصاددانان در مورد حمایت گرایی

در قرن 18 و 19، ایالات متحده امریکا همان سیاست حمایت گرای بریتانیا را به پیش گرفت. در سال 1789، الکساندر هملتن[xvii]، اولین سکرتر خزانه داری امریکا، یک سلسله اقداماتی را برای صنعتی نمودن امریکا پیشنهاد کرد. از جمله بلند بردن تعرفه های گمرکی، حمایت های پولی به تولیدکنندگان، سهولت در صادرات و بوجود آوردن حقوق اختراعات. این پیشنهادات وی توسط کنگره امریکا قبول شد و در همان سال تعرفه ها از 5 فیصد به 12،5 درصد ارتقا یافتند، و الی سال 1820، به 40 درصد افزایش یافتند.

استدلال یا نظریۀ صنعت نوزاد در همین وقت توسط هملتن پیشنهاد شد. وی میگفت که صنایع نوتأسیس باید از رقابت و تهاجم تولیدکنندگان خارجی محافظت شوند و تا وقتیکه کارخانجات داخلی بزرگ و قو&#