نویسنده: عید محمد عزیزپور گفتار چهارم شرطهای اعطای پناهندگی (با مثالی از قانونگذاری کشور هالند) حال به این موضوع اشاره میکنم که برکدام شرط و پایۀ حقوقی حق پناهندگی داده میشود. در بالا اشاره شد که که کشورها درچوکات تعهدهای بین لمللی خویش خود به این امر رسیدگی میکنند و برای آن نیز شروطی را خود شان میگذارد. شروط اعطای پناهندگی عبارت از شرط های حقوقی اند که بر اساس آن یک تبعۀ بیگانه (پناهجو) میتواند بصورت قانونی در یک کشور به عنوان پناهنده زندگی کند. " قانونی زندگی کردن" بمعنای به اجازۀ کشور میزبان در آن کشور زیستن است. البته دادن اجازۀ اقامت به شهروندان عادی بیگانه (یا شرطهای غیرپناهندگی) برای زندگی کردن در یک کشور امر جدا از اقامت پناهنگی است. دراین نوشته تنها و فقط آن شروطی بررسی خواهد شد که بر پایۀ آن حق پناهندگی به یک فرد خارجی که در جستجوی پناهگاه است، اعطا میشود. طوریکه واضح است هر کس حق دارد در برابر تعقیب (پیگرد)، در کشورهای ديگر پناهگاه جستجو کند و ازآن بهره مند شود. پناهگاه جستن دراینجا به معنای جستن و یافتن حمایت بین لمللی در یک کشور دیگر است. اما این حق "پناهگاه جستجو کردن و ازآن بهره مند شدن" بذات خود بمعنای آن نیست که کشور یا کشورهای دیگر مکلف به دادن پناهگاه برای یک پناهجو اند. اعلامیه جهانی حقوق بشر که این حق را به فرد داده است، دربرابرش کشورها را مکلف نساخته است که حق پناهندگی را اعطا کنند. یعنی اینکه یک دولت برپایۀ اعلامیه جهانی حقوق بشر درینمورد تکلیفی ندارد. از سوی دیگر اعلامیه جهانی حقوق بشر یک معاهده بین لمللی نیست که لازم الاجرا باشد بلکه تنها یک اعلامیه در سطح بین لمللی است. اما این اعلامیه از اهمیت فوق العاده والا بر خوردار است. تا آنجا که تمام حقوق مندرج درین اعلامیۀ جهانی سالهاست که از طریق معاهده ها و میثاقهای بین لمللی الزامی شده اند. بر پایۀ عهدنامه های بین لمللی است که دولتها به اعطای پناهندگی مبادرت میورزند و شرطهای را برپایۀ آن یک پناهجو را پی پذیرند، در قانون داخلی خویش مسجل می سازند. چندتا ازین معاهده ها درسطرهای بالا در گفتار منابع برشمرده شد که یکی ازآن کنوانسیون (عهدنامه یا میثاق)[1] مربوط به وضع پناهندگان سال ١٩٥١ (یا کنوانسیون پناهندگان ١٩٥١) است. کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان نیز بر مبنای اعلامیۀ جهانی حقوق بشر به تصویب رسیده است که مقرر میدارد چه کسی پناهنده است و چه کسی نیست، وضعیبت حقوقی یک پناهنده در کشور پناهگاه چگونه می باشد. کنوانسیون پناهندگان ١٩٥١ که زیر قیادت سازمان ملل متحد پذیرفته شد، دارای ٧ فصل و ٤٦ ماده است و تعریف نسبتن دقیقی از پناهنده میدهد. در مجموع ماده های این کنوانسیون یا عهدنامه حاوی هنجارهای است که می توان آنها را به سه گونه زیر دسته بندی کرد: ١ هنجارهای که مفهوم «پناهنده» را تعریف و تعیین مینمایند (مادۀ ١)، ٢ هنجارهای که مقام حقوقی پناهندگان، حقوق و مکلفیتهای آنان را در کشور پناهگاه تعیین می نمایند (ماده های ٢ تا ٣٤)، ٣ هنجارهای که اجرای کنوانسیون را از نقطۀ نظر دپلوماتیک و اداری در رابطه با همکاری بین لمللی، توضیح می کند ( از مادۀ ٣٥ به بعد). مادۀ ١ عهدنامه پناهندگان در برگیرندۀ هنجارهای است که مفهوم حقوقی «پناهنده» را تعریف و تعیین مینماید. این ماده نه تنها بیان میکنند که یک فرد چه وقت پناهنده است و چه وقت پناهنده نیست بلکه همچنان بیان میدارد که فرد خارجی تحت کدام شرطها از داشتن حق پناهندگی مستثنا میشود. ازینرو مادۀ ١ عهدنامه پناهندگان نیز حاوی سه دسته قاعده ها است، به شرح زیر: ١ قاعده های حاوی شرطهای شمول: این شرطها، شرطها ی اند که اگر فرد متقاضی پناهندگی دارای آن باشد، آن فرد «پناهنده» است. این شرطها را در ادبیات بنام شرطهای شمول یاد می کنند. به این معنا که اگر پناهجو یا متقاضی پناهندگی دارندۀ شرطهای یاد شده در مادۀ ١ باشد، شامل مفهوم «پناهنده» می شود و او پناهنده است (مادۀ ١ بندهای الف و ب کنوانسیون). ٢ قاعده ها ی حاوی شرطهای فسخ: این شرطها، شرطهای اند که با پیدایش وظهور آن شرطها «پناهنده» حق پناهندگی را از دست میدهد. این شرطها را میتواند شرطهای فسخ نامید (مادۀ ١ بند ج کنوانسیون). ٣ قاعده ها ی حاوی شرطهای عدم شمول: این شرطها، شرطهای اند که موجودیت آن باعث خروج یا بیرون رانی فرد پناهجو از حق پناهندگی میشود (مادۀ ١ بندهای د، ه و و کنوانسیون). شروط اعطای پناهندگی و شرطهای شمول لزومن باهم یکی نیستند. چنانکه شرطهای عدم شمول با شرطهای رد پناهندگی نیز متفاوت اند. شرطهای اعطای پناهندگی از لحاظ محتوا گسترده تر و فراخناک تر از شرطهای شمول اند. زیرا شروط اعطای پناهندگی نه تنها شرطهای شمول را که در مادۀ ١ کنوانسیون پناهندگان یاد شده اند دربر میگیرد، بلکه شرطهای دیگری را نیز شامل می شود. این قلم می خواهد با آوردن مثالی از قانونگذاری کشور هالند در سطرهای پایین این تفاوت را روشن سازد. همچنان شرطهای عدم شمول با شرطهای رد پناهندگی یکی نیستند. شرطهای عدم شمول تنگناک تر و مضیق تر از شرطهای رد پناهندگی اند. شرطهای رد پناهندگی افزون بر شرطهای عدم شمول مندرج در مادۀ ١، وضعیتهای دیگری را که منجر به رد درخواست پناهندگی میشوند، نیز احتوا می کند. بگونۀ مثال زیستن دوامدار در یک کشور امن ثالث، یا درخواست پناهندگی پیشتر بنام دیگر، ازجملۀ شرطهای رد پناهدگی اند، چیزی که شرط عدم شمول محسوب نمیشود. شرطهای اعطای پناهندگی وشرطهای رد آن بیشتر در قانونهای ملی تسجیل یافته اند. در حالیکه شروط شمول و شرطهای عدم شمول در کنوانسیون پناهندگان درج گردیده اند. کشورهای که کنوانسیون (عهدنامه) پناهندگان را پذیرفته اند باید در راستای اجرای مفاد آن نیز بکوشند. مقرره های کنوانسیون پناهندگان حاوی حد اقل هنجارهای است که دولتهای طرف معاهده متعهد شده اند نسبت به پناهندگان اجرا کنند. دولتها می توانند رفتارهای سخاوتمندانه تر داشته باشند، باکی نیست اگر آنها بیشتر از آنچه در عهدنامه بازتاب یافته است، دربارۀ پناهندگان سخاوت ورزی کنند. اما کمتر از آنچه در کنوانسیون ذکر شده، نا رواست. پذیرش هر معاهده بین لمللی برای یک کشور تعهد بین لمللی ایجاد میکند. کشور طرف معاهده باید در کردارش مطابق با قواعد معاهدۀ بین لمللی رفتار کند و مخالف آن معاهده عمل نکند. ازینروست که بسیاری معاهدات بین لمللی بویژه در مورد حقوق بشر برای تطبیق خویش ضرورت به ایجاد قواعد و هنجارهای حقوق ملی دارند. اگر قانونها و مقررات داخلی برای تطبیق قواعد حقوق بین لمللی در یک دولت وضع نشود، معاهده بین لمللی ممکن است بطور باید وشایان تطبیق نشود. هر دولت برای تطبیق مقررات بین لمللی قانون و مقررات خود را دارد. در مورد حق پناهندگی نه تنها اجرای صادقانۀ عهدنامۀ پناهندگان ضروری است بلکه اجرای عهدنامه ها یا میثاقهای بین لمللی دیگر در زمینۀ حقوق بشر که در بخش منابع این نوشتار ذکرش رفت نیز لازم است. شرط های اعطای پناهندگی نیز برپایۀ همین منابع حقوقی استوار است. بطور مثال در کشورهالند که طرف عهدنامۀ مربوط وضع پناهندگان است، شرطهای اعطای پناهندگی در مادۀ ٢٩ قانون امور بیگانگان سال ٢٠٠٠ آن کشور تعیین شده است. مطابق بند ١ مادۀ ٢٩ قانون مذکور "اجازۀ اقامت پناهندگی به مدت معین به کسی میتواند اعطا گردد که: الف – او پناهندۀ کنوانسیون[2] است؛ ب - او باورمند ساخته است که دلایل موجه دارد که باور شود که در صورت اخراج اش در معرض خطر واقعی شکنجه، رفتارها یا مجازاتهای غیر انسانی یا توهین آمیز قرارمیگیرد؛ ج