از هشتميــن ســالروز تصــويب قــانون اســاسي تجليــل بعمــل آمـــد

نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

پیامها و گزارشات - گــــزارشـات

نوشته شده توسط ثامر

شنبه ، 17 دی 1390 ، 13:30

از هشتميــن ســالروز تصــويب قــانون اســاسي تجليــل بعمــل آمـــد قانون اساسی جديد افغانستان بعد از سقوط رژيم طالبان در ماه قوس سال 1382 شمسی در دوازده فصل، و یکصد و شصت و دو ماده توسط لویه جرگۀ تصويب قانون اساسي تصویب شد. و دوسال مي شود كه كميسيوني زير نام « كميسيون مستقل نظارت بر تطبيق قانون اساسي» ايجاد گرديده تا اين كميسيون بتواند بر تطبيق قانون در كشور نظارت داشته باشد.

در كنفرانسي كه روز چهارشنبۀ هفتۀ گذشته به مناسبت سالروز تصويب قانون اساسي، از جانب اين كميسيون در كابل داير و قوه هاي تقنينيه، قضائيه و اجرائيه و جمع كثيري از مامورين عاليرتبۀ دولتي در آن اشتراك داشتند، سخنرانان همه متفق بودند كه قانون نقض مي شود.

رئيس كميسيون نظارت بر تطبيق قانون اساسي كه در اين كنفرانس صحبت كرد گفت كه، سه ماده قانون اساسي (چهار، پنج و پنجاه و هفت) توسط نیروهای بین المللی نقض شده است.

در بخشی از ماده چهار قانون اساسی افغانستان گفته شده، که حاکمیت ملی در افغانستان به ملت تعلق دارد... در ماده پنجم این قانون آمده، که تطبیق احکام قانون اساسی و سایر قوانین، دفاع از استقلال، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی و تامین امنیت و قابلیت دفاعی کشور از وظایف اساسی دولت می باشد. به همین ترتیب در مادۀ 57 قانون اساسی گفته شده، که دولت حقوق و آزادی های اتباع خارجی را در افغانستان، طبق قانون تضمین می کند. در ادامه گفته شده، که این اشخاص در حدود قواعد حقوق بین المللی به رعایت قوانین دولت افغانستان مکلف می باشند.

پوهاند گلرحمن قاضي ابراز اميدواري كرد كه، مشکلات سد راه تطبیق قانون اساسی در کشور بر طرف شود او گفت: «قوت های بین المللی سبب نقض قانون اساسی شده که ماده 4 قانون اساسی را نه تنها نقض کرده اند بلکه زیر سوال برده اند. به همین ترتیب ماده 5 قانون اساسی را و حتی ماده 57 قانون اساسی را و سایر مواد قانون اساسی از طرف همکاران بین المللی افغانستان نقض شده است.»

در طول این دوره دیده و شنیده شده که قانون از سوی زورمندان نقض شده است و در برخی وارد از سوی رئیس حکومت، که مجری قانون در کشور است. مردم عام بدین باور اند که، قانون و مقررات در کشور، بالای مردم عامه و بیدفاع و مستمندان تطبیق می شود در حالی که زورمندان خود قانون اند و خود قانونگذار و خود قانون شکن!

امیدواری براین است تا قانون بالای همه شهروندان یکسان تطبیق گردد. زیرا قانون و مقررات و ضابطه هاست که باشندگان یک کشور را وامیدارد تا در فضای امن و فارغ از کشمکش زیست نمایند. در نبود قانون و تطبیق آن، به یقین قانون زور و زر و تزویر حاکم می شود که سود آن را قلدران و دزدان خواهند برد.