مــذکر؛ جنـــس بــازار جـــرم

نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

ادبیـــــات - نثــــری

نوشته شده توسط نجیب الله دهزاد

چهارشنبه ، 27 مرداد 1389 ، 11:06

نجیب الله دهزاد برای نخستین بار پس از استقرار نظام جدید درافغانستان، که مدافع ارزش های چون؛ شهروندی، آزادی بیان، دموکراسی و حقوق زن خوانده میشود، فتوایی در شمال افغانستان صادر گردیده است که سودا خریدن زن در بازار را ممنوع قرار میدهد!
فتوای متذکره، ظاهراً از سوی تعدادی از علمای دینی ولسوالی جرم بدخشان بعد از آن صادر گردید که دو خواهر، که قبلاً به اتهام روابط نامشروع در بازداشت پولیس به سر میبردند، با ضمانت رها گردیده و بعد از بازگشت به خانه، شب هنگام توسط فرد یا افراد ناشناس به قتل رسیدند.

جالب اینجاست که علی رغم آموزه های دینی، و اعلامیه های حقوق بشری تا هنوز در عرف و قانون ما، زن بد کار، و مرد بدکار دارای مجازات همسان نیستند و این تنها زن است که قبل از قضا محکوم به قبر میگردد درحالیکه متهمین مرد این قضیه، که اتفاقاً نام های مشابه هم دارند، تا لحظه نگارش این سطور بیرون از زندان به سر میبرند. به عباره دیگر، در جامعه "نر اندیش" ما ”بداخلاقی“ مرد نه تنها قابل مجازات نیست که حتی میتواند- از نظر تجربه- معیاری برای شمولیت در کمیسیون ها و کمیته های تأدیب زن نیز محسوب گردد!

به منظور اجرای این فتوا، که حضور بدون محرم شرعی زن را در بازار جرم جرم میپندارد، کمیسیونی نیز تشکیل گردیده است. اما ایجاد این کمیسیون فراتر از خود فتوا، اهالی منطقه را به تحیر واداشته است. یکی از شهروندان این ولسوالی که نخواست نامش برده شود، اظهار داشت:“فرض میکنیم این فتوا قانونی باشد که نیست، و این را هم می پذیریم که باید یک مقداری بر وضعیت اجتماعی کنترول داشت، ولی شمولیت یکی دو تن از کسانیکه به زن باره گی و سؤ اخلاق شهرت دارند، در این کمیسیون اصلاً برای ما مردم مسلمان پذیرفتنی نیست. اینها گرگ را چوپان گرفته اند، چرا بخاطر اجرای این فتوا، که در زیر ریش ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان صادر میگردد، از نیروی قانونی و برحالی بنام پولیس استفاده نمیشود؟“ اما یکی دیگر از باشنده گان جرم بدین نظر است که مردم به کیفیت، کمیت و کارکرد پولیس در این منطقه اعتماد ندارند، و به همین خاطر خود دست بکار شده اند تا نظم اخلاقی جامعه را حفظ نمایند.

در رسته بالایی بازار جرم، وسط دکان ها، ساحه کم عرض و کوچه مانندی واقع شده است که دارای دروازه آهن چادری نیز میباشد که روزانه ده ها بانوی چادری پوش عقب آن تجمع نموده، و اطفال خورد سال شان را جهت خریداری اشیای مورد ضرورت خویش به دکان های دور و نزدیک میفرستند.. حالا در این ولسوالی اعمال شاقه کودکان به انکار حقوق زنان نیز اضافه گردیده است. از آنجاییکه چانه زنی موقع خرید اجناس عادت جدی زنان افغانستان است، این کار باعث میگردد تا اطفال معصوم جرم روز های پرمشقتی را سپری نمایند. چون گاهی اوقات یک کودک مجبور میشود- در زیر شعاع آفتاب، تا ده مرتبه مسافتی بین ”قفس شاپینگ زنان“ و دکان تکه فروشی مردان را بپیماید!

صدور این فتوا همچنان هراس انتخاباتی یک تعداد از کاندیدان بدخشان را هم برانگیخته است؛ زیرا تعدادی از زنان جرم، در اعتراض به این فیصله، در مجالس غیررسمی بیان داشته اند که انتخابات پارلمانی را تحریم خواهند کرد!

از سوی دیگر، بمنظور جلوگیری از نابسامانی های اجتماعی، نظریه های مختلفی توسط افراد در این ولسوالی ارایه میگردد که یکی از این مفکوره ها واقعاً جالب توجه و خنده آور میباشد. حتی ممکن است با شنیدنش گوش های بانو ثمر، رییس کمیسیون حقوق بشر، و همچنان خانم غضنفر، سرپرست وزارت امور زنان بانگ نماید. این مرد به کمیسیون اجرای فتوا پیشنهاد داده است که از هر خانه شهر جرم باید دو و نیم هزار افغانی جمع آوری گردیده، برای سیمساران و رخت فروشان داده شود، و بعداً کمیسیون اموال زنانه این بازار را آتش بزند!

بهرحال، تنها چیزی که از برکت بازسازی میلیاردی، به سیمای خوش منظر و زیبای جرم اضافه گردیده، همین بازار یک جنسه، یا به عباره یی ”بازار مذکر“ است. اگر رییس جمهور خواسته باشد، جهت جذب توریستان اقتصادی و تروریستان سیاسی بیشتر، همچو فتواهایی را نادیده گیرد، باید عاجل تر تصاویر کاندیدان زن را نیز از این بازار بردارد! چرا که مذکریت مطلق منطقه بدون همکاری دولتمرد دموکرات میسر نخواهد بود!

شهرستان جرم- اسد ١٣٨٩

نجیب الله دهزاد

این ایمیل آدرس توسط Spambot ها محافظت شده، برای مشاهده آن باید جاوا اسکریپت را فعال کنید