نوشته: راشد غنوشی
برگردان: مهران موحد
تا هنوز هم در گوشه و کنار جهان اسلام، برخی گروه های اسلام گرا هستند که دموکراسی را پدیده ای کفری تلقی می کنند و شب و روز در ستیز و دشمنی با "آزادی" سخن می گویند، با این استدلال که " در اسلام آزادی نیست" بلکه آزادی، باید با احکام شریعت اسلامی مقید شود. این گروه ها بدین گونه می خواهند اسلام و آزادی را رو در روی هم قرار دهند.

این در حالی است که هم اکنون ملت های ما شلاق های استبداد را بر گرده خود احساس می کنند و از حاکمیت مستبدان در رنج و عذاب هستند نه از وجود آزادی های گسترده. دکتر یوسف قرضاوی که از شخصیت های بارز جنبش "میانه روی اسلامی" محسوب می شود، با توجه به این که مشکل اصلی جامعه های اسلامی ریشه در استبداد دارد، اصل آزادی را مقدم بر اجرای احکام شریعت می داند. وی در کتاب خود به اسم "فقه الدوله فی الاسلام" می نویسد:" طرفداران نهضت اسلامی در عصر حاضر باید به این نکته توجه کنند که نخستین جنگی که باید در آن حضور پیدا کنند جنگ برای به دست آوردن آزادی است. بر همه مدافعان اسلام واجب است که همه با هم برای تبلیغ به نفع آزادی و دفاع از آن در یک صف بایستند چرا که آزادی، ارزشی است که نمی توان چیز دیگری را با آن جایگزین کرد و چاره ای جز پذیرش آن نداریم".

نیازی وجود ندارد که کسی به قرضاوی متذکر شود که آزادی یکی از مقاصد اساسی اسلام را تشکیل می دهد چرا که وی به خوبی این مساله را می داند ولی قرضاوی می خواهد در سخنان بالا به مردمی که خود را منسوب به جنبش اسلامی می دانند طوری حرف بزند که برای آن ها قابل فهم باشد چرا که از نظر این افراد، شریعت عبارت است از چند تا حکمی که متضمن مجازات است و آزادی ها را محدود می سازد. با این حساب، ما سخت نیازمند این هستیم که فرهنگ آزادی را ریشه دارتر بسازیم و به گسترش آن همت گماریم.

دموکراسی و گروه های اسلام گرا:

رویکرد عمومی در حرکت اسلامی به سرعت در حال فهم و پذیرش دموکراسی است و سخت مشتاق است که از شیوه ها و راهکارهای دموکراتیک برای رسیدن به اهداف خود استفاده کند به شرط این که استبداد حاکم، کمترین اجازه و فرصت را برایش بدهد. شاید آن چه باعث شده این روند شکل بگیرد تجربیات تلخی است که حرکت های اسلامی از ستم ها و قساوت های استبداد داشته اند. این امر به نوبه خود منجر به این شده که در میان حرکت های اسلامی، "پراکتیک" از "تئوری" سبقت جوید چه این که معمولا مباحث نظری برای پخته تر شدن به زمان بیشتری نیاز دارد.

این را هم یاد آوری کنم که مشکل اصلی ما امروزه این نیست که چگونه حرکت های اسلامی را برای پذیرفتن گفتمان دموکراتیک اقناع کنیم. مشکل اساسی این است که چه طور بتوانیم زمامدار دکتاتور را قانع بسازیم که کثرت گرایی را بپذیرد که بدون شک کاری است سخت دشوار. حاکمان نظامی ما که پایگاهی در میان مردم ندارند بدون هیچ رودربایستی و تردیدی بارها این نکته را تکرار می کنند که سازمان های اسلامی را به رسمیت نمی شناسند. در حالی که این سازمان ها از حمایت گسترده مردمی برخوردار اند و پیش از آن که این دکتاتوران زاده شوند این سازمان ها در میان مردم دارای نفوذ و جایگاهی بوده اند.

این کار زمامداران خودکامه را جز منطق استبداد چیز دیگری نمی تواند توجیه کند. بر طبق منطق استبداد، دولت و جامعه ملک مطلق زمامداران اند و زمامدران می توانند هر طوری که دلشان خواست با دولت و جامعه رفتار کنند.

از یک طرف، نظام های حاکم و قدرت های بین المللی ای که به کمک این نظام ها می شتابند مانعی جدی برای استقرار نظام های دموکراتیک در کشورهای عربی و اسلامی ایجاد می کنند و نمی گذارند مردم به آرزوی دیرین خود که همانا آزادی است دست یابند ( البته در خارج از سرزمین های ما نظام های دموکراتیک روز به روز در حال افزایش است). از سوی دیگر، اما طیف هایی در میان جنبش های میان رو در جهان اسلام- جنبش های تندرو به کنار- پیدا می شوند که با شک و تردید نسبت به مباحثی همچون آزادی و دموکراسی نگاه می کنند و هنوزاهنوز تصمیم نگرفته اند که سرنوشت پروژه های اسلامی خود را به اراده و اختیار مردم گره بزنند و تصمیم و رای مردم را داورنهایی بشمارند و خاستگاه قدرت و مشروعیت را مردم بدانند و آن ها را افرادی ناقص العمل و کم مایه تصور نکنند و خود را قیم آن ها نشمارند و از این که سرنوشت دعوت اسلامی به دست مردم بیفتد در هراس نباشند.

 موضوع " حقوق شهروندی" و گروه های میان رو اسلامی:

اصل شهروندی اقتضا می کند که شهروندان بدون توجه به آیین و جنس و مذهب در حقوق و وظائف با هم مساوی باشند و قانون با آن ها مساویانه رفتار کند. طیف هایی در میان گروه های اسلامی میانه رو – چه برسد به گروه های تندرو اسلامی- تا هنوز هم نمی خواهند به وجود احزاب سکولار در سایه دولت اسلامی اعتراف کنند. با آن که در اساس نامه جنبش اخوان المسلمین، اصل "کثرت گرایی" به رسمیت شناخته شده و مورد پذیرش قرار گرفته ولی با آنهم در اساس نامه مزبور، راجع به احزاب سکولار سخنی به میان نیامده است. این در حالی است که میراث فرهنگی مسلمانان، سرشار است از نمونه های بارزی از کثرت گرایی دینی و مذهبی و در این زمینه هیچ میراث فرهنگی دیگری با آن نمی تواند رقابت کند.

اگر به تاریخ صدر اسلام مراجعه کنیم متوجه می شویم که "قانون مدینه" نمونه روشنی است از تلاش مسلمانان برای بنیان گذاری دولت خود بر پایه اصل شهروندی. "قانون مدینه" بین دین و شهروندی تفاوت قایل شده و تصریح کرده که " مهاجران و انصار و کسانی که به آن ها ملحق شده اند امتی جز دیگران هستند" که همانا امت عقیده است. همچنان یهودیان به شمول همه قبائل آن ها را امتی شمرده( امت عقیده). سپس مسلمانان و یهودیان را جمع کرده و همه آن ها را به عنوان یک امت محسوب کرده است( امت سیاست)، یعنی همه آن ها در شهروندی شریک هستند. البته این موضوع را هم باید در نظر داشته باشیم که نمونه تاریخی دولت اسلامی که اساس مشروعیت آن را " کشورگشایی و پیروزی نظامی" تشکیل می داد، حالا دیگر وجود خارجی ندارد و جای آن را دولت های ملی گرفته که بر اساس مساوات افراد در شهروندی شکل گرفته است.

هیچ دلیل نیرومندی وجود ندارد که نشان دهد اسلام از کثرت گرایی و از آزادی می هراسد. واقعیت آن است که هر بلایی که بر اسلام و مسلمانان وارد شده از بابت نبودن کثرت گرایی و آزادی های عمومی بوده است.خطر حقیقی ای که باید از بابت آن به اسلام بترسیم دو چیزاست: یکی جمود و خشک مغزی و دیگری خودکامی و استبداد زمامداران. نباید از آزادی که مشتمل بر خیر و برکت است و یکی از مقاصد بزرگ آیین اسلامی است دلهره ای به دل راه دهیم. اگر آزادی نباشد انسانیت انسان منتفی می شود و دین خدا با جدی ترین خطر روبرو می شود.

جالب این است که چه گونه گروه های اسلامی به خود حق می دهند که از احزاب حاکم- که بیشترینه سکولار هستند- بخواهند که آن ها را به رسمیت بشناسند در حالی که خودشان آماده به رسمیت شناختن گروه های دیگر نیستند؟

قضاوت این گروه های اسلامی بر اساس معیارهای دوگانه هرگز توجیه پذیر نیست. همین امر باعث می شود که نیروهای ما در نفی و نابود کردن یکدیگر هدر برود به جای این که یکدیگر را به رسمیت بشناسند و همدیگر را بشناسند و با برگزیدن راهکارهای دموکراتیک سلطه سیاسی را به یکدیگر بدهند.

در هیچ جا به ثبوت نرسیده که حکومت اسلامی در عهد حضرت رسول( دولت مدینه) گروه یا مجموعه ای از افراد را به خاطر اختلاف در دین از صحنه حذف کرده باشد، چه برسد به این که کسانی را به خاطر اختلافات سیاسی کنار بزند. این موضوع را می توان بر همان اصل بزرگ اسلامی پایه گذاری کرد که می گوید:" لا اکراه فی الدین"= «در گزینش آیین، اجباری نیست». از همین رو، احزاب از هر گرایش و آیینی که تبعیت می کنند حق دارند آزادانه در سایه حکومت اسلامی دست به فعالیت بزنند مادام که وفاداری خود را نسبت به نظام نشان می دهند و اقدام به فعالیت های خشونت آمیز نمی کنند و در تکامل بخشیدن به پروژه تعارف بین ملت ها و اقوام و تبارها و آیین ها نقش ایفا می کنند. همان گونه که خداوند متعال می فرماید:« یا انها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا. ان اکرمکم عندالله اتقاکم»( سوره حجرات:13)= «ای مردم! ما شما از مرد و زنی آفریدیم و شما را به تیره ها و قبیله ها تقسیم کردیم تا یکدیگر را بشناسید. ارجمندترین شما نزد خدا پرهیزکارترین شماست».

حکومت داری زنان:

 در میان مردم چنین شایع شده که اسلام برای زن اجازه نمی دهد که به اورنگ قدرت تکیه بزند و این حکم، از جمله ثوابت و قطعیات دین است!. این در حالی است که مساله حکومت داری زنان، مربوط می شود به مصالح شرعی و تدبیر شئون دنیا- همانند بسیاری از مسائلی که به شئون حکومت داری و سیاست مربوط می شود و هیچ ربطی به ثوابت دین ندارد. برخی افراد به حدی نسبت به زنان بدبین اند و آن ها را تحت فشار قرار می دهند و حقوق آن ها را سلب می کنند که نمی گذارند آن ها در مسائل سیاسی سهم بگیرند و به آن ها اجازه نمی دهند که در انتخابات شرکت کنند- چه به عنوان انتخاب کننده و چه به حیث انتخاب شونده. فراموش نکرده ایم داستان زنان کویتی را که چه قدر تلاش و تقلا کردند تا حقوق سیاسی خود را به دست آورند ولی گروه های اسلامی در این کشور در برابر کوشش زنان برای به دست آوردن حقوق سیاسی خود قاطعانه ایستادند. فرمان امیر کویت به فریاد زنان کویتی رسید و به آن ها قانونا اجازه مشارکت در شئون سیاسی را اعطاکرد. البته این را هم بگویم که الحرکه الدستوریه ( شاخه حزب اخوان المسلمین در کویت) در گذشته هم مشارکت سیاسی زنان را در همه سطوح تجویز می کرد به جز در ریاست دولت. اخوان المسلمین در کویت بر اساس همان فقه سنتی عمل می کرد که زن را اجازه نمی دهد که منصب ولایت عظمی ( ریاست همه مسلمانان) را بر عهده بگیرد بر اساس همان حدیثی که می گوید:« ما أفلح قوم ولوا أمرهم إمرأة»=« مردمی که امور خود را به زنی بسپارند رستگار نخواهند شد». در حالی که این حدیث، دلالت قطعی بر آن چه آن ها می گویند ندارد. طوری که شیخ محمد غزالی می گوید: این حدیث، تاب دو احتمال را دارد. احتمال دارد که از رستگاری و آینده خوب مسلمانان و نارستگاری و سقوط ایرانیان خبر دهد. در آن صورت به موردی ویژه که به پادشاهی رسیدن دختر خسرو پس از مرگ پدرش باشد اشاره می کند. احتمال دوم این که این حدیث، حکمی از احکام شریعت را بیان می کند. در این صورت این پرسش به میان می آید که چه طور ممکن است که این حکم را در قانون اساسی بگنجانیم و بر اساس آن، نیم جامعه را از حقوق خود در زمینه سهم گیری در شئون سیاسی و قضایای همگانی محروم سازیم؟ اگر این کار را کنیم در واقع کاری مخالف نصوص قطعی قرآنی انجام دهیم که کرارا اصل تساوی میان مرد و زن را مورد تاکید قرار داده است، همانند آیه 71 سوره توبه که در زمینه امر به معروف و نهی از منکر – که در واقع گونه ای از ولایت است- میان زن و مرد تفاوتی قایل نیست. آن جا که می گوید:« والمومنون والمومنات بعضم اولیاء بعض یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر»= « مردان و زنان مسلمان، یاور و همکار یکدیگر هستند. به کارهای شایسته، امر می کنند و از کارهای زشت و ناشایسته نهی می کنند». البته آیه های متعدد دیگری هم به این موضوع اشاره کرده است.

گذشته از آن، اگر بپذیریم که این حدیث، صراحتا در پی محروم ساختن زنان از برعهده گرفتن منصب "ولایت عظمی" است، در آن صورت می توانیم بگوییم که این حدیث در زمانه ما بلا موضوع است چرا که این منصب ( منصب ولایت عظمی که همه سرزمین های اسلامی را در زیر چتر خود قرار دهد) حالا وجود خارجی ندارد و دیری است که از میان رفته است. حالا ما با کشورهای کوچک ملی سر و کار داریم نه با امپراتوری های بزرگ. از همه این ها گذشته، دولت در عصر ما تبدیل به نهادی شده که مجبور به پیروی از قوانین و سیستم هایی مشخصی است که از تکروی وخودکامگی زمامدار جلوگیری می کند. در واقع می توان گفت ریاست حکومت تقریبا جنبه سمبلیک به خود گرفته است چرا که برپایه قانون، تصمیم ها پس از مشورت با اکثریت هیئت تصمیم گیرنده اتخاذ می شود و رئیس حکومت نمی تواند دست به کاری بزند.

در خصوص موضوع حکومت داری آن چه اهمیت دارد برآورده شدن اهداف و منافع مردم است قطع نظر از این که مرد زمامدار است یا زن. یقینا حاکمی می تواند مصالح مردم را تامین کند که قابلیت و کارآیی وی در زمینه عدالت گستری بیشتر باشد و زن و مرد بودن در این زمینه تفاوتی نمی کند. در حقیقت، مدار سیاست شرعی بر عدل است به این معنا که هر جا که عدالت است شریعت خدا هم آن جاست. جالب این که ابوالاعلی مودودی از جمله کسانی است که عضویت یافتن زنان را حتا در پارلمان – چه برسد به این که ریاست دولت را بر عهده بگیرند- روا نمی داند. با این همه، هنگامی که در انتخابات پاکستان با گزینش دشوار مواجه شد وخود را میان دو گزینه مرد و زن، مخیر یافت اقدام به تایید کاندیدای زن کرد چرا که فکر می کرد زن مورد حمایتش در بر عهده گرفتن رهبری دولت شایسته تر است نسبت به مردی که بر ضد آن زن، خود را نامزد کرده است. در آیه 36 سوره آل عمران می خوانیم: ولیس الذکر کالانثی= پسر همانند دختر نیست. برای توضیح بیشتر در مورد این آیه می توان گفت: مادر مریم عذرا امید زیادی به پسر بودن فرزندش که قرار بود به دنیا بیاید بسته بود ولی هنگامی که آگاهی یافت که فرزندش دختر است افسوس خورد و غمگین شد. خداوند برایش گفت که : غمگین مباش چرا که دختری که نصیبت شده بهتر است از پسری که آرزوی به دنیا آمدنش را داشتی( تفسیر التحریر والتنویر).

بحث و جدل ها در خصوص زمامداری زنان، مرا به یاد ماجرایی که در یکی از سفرهایم به پاکستان اتفاق افتاد می اندازد. یک بار به پاکستان برای شرکت در همایش "جماعت اسلامی" رفته بودم. در آن موقع، خانم بی نظیر بوتو زمام امور را به دست داشت و نواز شریف در جبهه اپوزیسیون بود. نواز شریف هم در همایش مزبور شرکت کرد. در این اثنا مشاهده کردم که کاغذی میان علمایی که از اطراف و اکناف جهان اسلام به این همایش آمده بودند چرخانده می شود و از آن ها تقاضا می شود که پای آن امضا کنند. این عریضه حامل فتوایی بود که زنان را از برعهده گرفتن رهبری حکومت منع می کرد و به همان حدیثی که در بالا ذکر شد استناد کرده بود. موقعی که این عریضه به دست من رسید آن را نزد خود نگهداشتم. برایم سخت بود که مشاهده کنم سیاست مداری حرفه ای همچون نواز شریف از ما برای ضربه زدن به حریف سیاسی خود استفاده ابزاری کند و به ریش ما بخندد. از دوستان خود در آن همایش که در کار امضا جمع کردن برای تایید این عریضه بودند پرسیدم: اوصاف و ویژگی های اساسی ای که زمامداران باید واجد آن ها باشند از نظر شما چیست؟ آیا مهم ترین ویژگی عدالت گستری بر طبق شریعت اسلامی نیست؟ حالا شما باید تمرکزتان روی اوصافی همچون عدالت و عدم انحراف از دین باشد. هر گاه این مسایل حل شد، آنگاه به مسائل درجه دوم همانند جنس و رنگ و قبیله بپردازید.

زمامداری نامسلمان:

بحث زمامداری غیرمسلمان در جامعه اسلامی یکی از مسائلی است که بگو مگوهایی را در میان حلقات اسلام گراها دامن زده است خاصه این که این مساله، مربوط می شود به رابطه مسلمانان با شهروندان غیر مسلمان در جامعه اسلامی و طبعا حساسیت برانگیز است. جنبش اخوان المسلمین در مصر در ضمن برنامه حزبی خود ماده ای را اضافه کرده بود که از رئیس جمهور شدن غیر مسلمان جلوگیری می کرد. با آن که اکثریت قانون های اساسی در کشورهای عربی، رئیس حکومت شدن کسی را مشروط به مسلمان بودن آن شخص می سازند و این امر هیچ اعتراض و سر وصدایی را هم تا کنون برنینگیخته است ولی همین که در برنامه اخوان المسلمین این موضوع گنجانیده شد با واکنش ها و اعتراض های گسترده ای رو برو شد. به گمان من، اخوان المسلمین در مصر با این کار خود چیز تازه ای را طرح نکرده اند بلکه همان روشی را تعقیب کرده اند که در میراث فرهنگی ما در ذیل «سیاست شرعی» گنجانیده می شود. هر چند به نظر من، اخوان المسلمین با این اقدام خود نشان دادند که وضعیت پیرامون خود را به خوبی درک نکرده اند با توجه به این که این مساله از جنس مسائل فرضی است و هیچ پیامدی عملی ندارد چرا که با توجه به فضای سیاسیِ حاکم بر مصر بعید به نظر می رسد که شخصی قبطی ( مسیحی) بتواند به اورنگ قدرت تکیه بزند هر چند اخوان المسلمین بخواهند که شخصی قبطی را به ریاست دولت برسانند. قبطی ها حتا نمی توانند به عضویت شورای ملی برسند مگر این که رئیس دولت عده ای از آن ها را به صورت انتصابی وارد پارلمان سازد. حزب حاکم در مصر هم تا کنون حاضر نشده که کسی از آن ها را به عنوان نامزد خود در پارلمان به عنوان کاندیدا معرفی کند به دلیل این که می داند که آن ها شانس برنده شدن در انتخابات را ندارند. با توجه به این نکات، رسیدن فردی از میان مسیحیان مصر به ریاست دولت امری است غیر محتمل؛ ریاستی که تا کنون نتوانسته از چنگال ارتش مصر بیرون آید. بنا براین، جنجال ها و جدل هایی به وجود آمده در خصوص این موضوع، بیشتر جنبه نظری دارد و با واقعیت های موجود همخوانی ندارد. می توان این جنجال ها و اعتراض ها را بخشی از تبلیغات مخالفان اخوان المسلمین بر ضد آن ها شمرد تا مردم را از آن ها بترسانند و افکار عمومی را بر ضد آن ها تحریک کنند. بهتر بود که اخوان المسلمین به این موضوع دامن نمی زدند و خاموشی برمی گزیدند چرا که وارد شدن به این گونه مباحث – به تعبیر امام شاطبی- از قبیل :"خوض فیما لیس تحته عمل" است و سرگرم شدن به مسائلی است که به زندگی عملی ما ربطی ندارد. راه دیگری که پیش روی اعضای اخوان المسلمین در مصر قرار داشت این بود که به موضوع لزوم مسلمان بودن رئیس حکومت می پرداختند بدون این که آن را به عنوان مطالبه قانونیِ حزب خود مطرح می کردند.

از سوی دیگر، به فرض این که شخصیتی مسیحی در مصر دارای جایگاه مردمی شود و در گستره کشور مصر از میان همه اطیاف مردم برای خود هوادار به دست آورد و بتواند خود را نامزد ریاست جمهوری بسازد و در طی انتخاباتی شفاف و عادلانه به اورنگ قدرت تکیه بزند، نه فاجعه ای رخ خواهد داد و نه کدام معصیت و گناهی سر خواهد زد. مردم هرگاه آزادانه بتوانند سردمداران خود را برگزینند هرگز گرفتار اشتباه نخواهند شد و داوری مردم مبرا از خطا خواهد بود. وقتی به تاریخ مصر نگاهی می افکنیم می بینیم که در میان مسیحیان مصر هم رهبرانی میهن دوست و مردم آمیز تبارز کرده اند همانند آقای مکرم عبید. جالب است بدانید که برخی از رهبران مسیحی در مصر از مشاوران و نزدیکان حسن البنا بنیان گذار جنبش "اخوان المسلمین" نیز بوده اند.

همچنان در سوریه رهبرانی مسیحی همانند "فارس الخوری" ظهور کردند که نام نیکی از خود به یادگار گذاشتند. وی در هنگام نخست وزیری خود کارهای خوبی انجام داد و رابطه اش با اسلام و مسلمانان خیلی خوب و دوستانه بود. وی هرگز برای تخریب کشور اقدامی انجام نداد و از آن بالاتر، در وطن پرستی و خدمت به مردم حسن شهرتی یافت. ای کاش همه کسانی که پس از وی قدرت را در سوریه به دست گرفتند همچون او عمل می کردند.

با این حساب، نادرست است که راجع به این قبیل موضوعات بحث و جدل راه بیندازیم و از شایستگی و کاردانی و عدالت سخنی به میان نیاوریم. در سوره یوسف از زبان حضرت یوسف- علیه السلام- که فرمانروای وقت کشور مصر را مخاطب قرار می دهد چنین می خوانیم:« اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم» (سوره یوسف، آیه 55). یا در سوره قصص می خوانیم:« یا ابت استاجره ان خیر من استاجرت القوی الامین »القصص 26 ( در این دو آیه آن چه که در زمینه بر عهده گرفتن وظائف، با اهمیت شمرده شده کاردانی و شایستگی و پارسایی است نه مسائل دیگر). ما هیچ گاه نباید خود را سرگرم این قبیل مسائل کنیم که فرمانروا مرد باشد یا زن، کافر باشد یا مسلمان چرا که رویکرد اصلی جنبش های اسلامی و سایر جنبش های دموکراسی خواه در جهت آزادسازی انسان ها از زیر یوغ مستبدان و خودکامگان است هر چند این حاکمان مستبد و خودکامه در تدین و پرهیزکاری خود زبانزد خاص و عام باشند.

امروز مشکل ما با زمامداران مرد و مسلمانی است که سنگدل و سختگیر هستند. اگر حاکمان ما زن می بودند چه بسا با نرمی و انصاف بیشتری با زیردستان خود رفتار می کردند. شاید اگر زمامداران ما منسوب به اقلیتی دینی می بودند از ترس این که مبادا متهم به تعصب دینی شوند در امر سرکوب مخالفان خود با احتیاط بیشتری عمل می کردند. در همین راستا می توان به این نکته توجه کرد که همپیمانان استعمار در کشورهای اسلامی بیشتر از استعمارگران در سرکوب و قلع و قمع مخالفان، شدت عمل نشان می دادند.

شاید روی این ملاحظات بوده که فرقه خوارج ترجیح می داده اند که زمامدار مسلمانان شخصی "غیر قریشی" باشد تا بتوانند به آسانی او را برکنار کنند. ژنرال های مسلمان در کشور نیجیریه با شدت عمل بیشتری نسبت به مسلمانان رفتار می کردند درحالی که هنگامی که افرادی مسیحی با روش های دموکراتیک، زمام امور را به دست گرفتند با ملایمت و نرمی بیشتری با مردم برخورد می کردند. از قدیم در هنگام سخن گفتن از "سیاست شرعی" این گفتار حکیمانه را نقل می کنند که :" خداوند، حکومت دادگر را یاری می رساند هر چند مسلمان نباشد و نظامی ستمگر را یاری نمی کند اگر چه مسلمان باشد". روی این حساب، مدار زمامداری بر گسترش عدالت و شایستگی و محقق ساختن مصالح و از میان برداشتن مفاسد استوار است. البته هنگامی به واقعیت های عینی جامعه خود نگاه می کنیم در می یابیم که این موضوع ( زمامداری مسلمان یا نا مسلمان) از جمله موضوعاتی است که زیاد با زندگی روزمره ما ربطی ندارد و بهتر است که خود را زیاد به این مساله، درگیر نسازیم.

مشکل واقعی ای که ما به آن دست به گریبان هستیم این است که چگونه ما مسلمانان با استبداد و تجزیه طلبی و سلطه بیگانه به مقابله برخیزیم و با استبدادگران و همپیمانان خارجی آن ها نبرد کنیم. من به مسلمانان توصیه می کنم که از میدان مبارزه نگریزند و میدان را به افراد نا اهل و مزدور بیگانه رها نکنند. متاسفانه واقعیت امر این است که بسیاری از نخبگان مسلمان از کشورهای اسلامی ای که از سوی فرمان روایان مستبد اداره می شود می گریزند و به سرزمین کفار پناه می برند؛ سرزمینی که زمامدارانش بر اساس اراده مردم، زمام امور را به دست می گیرند. هیچ گاه ندیده ایم که کفار به کشورهای اسلامی مهاجرت کنند.

وقایعی که ما با آن ها رو به رو هستیم سخت پیچیده است و هیچ یک از ما به تنهایی نمی تواند این وقایع را به درستی تجزیه و تحلیل کند. اسلام گرایان سودانی هنگامی که احساس کردند که نمی توانند با واقعیت های کشور خود به مقابله برخیزند مجبور شدند که برای حفظ وحدت ملی از بسیاری از خط قرمزهای خود عبور کنند و از روی ناگزیری تن به چیزهایی دادند که در گذشته برای آن ها به هیچ وجه پذیرفتنی نبود از جمله این که برای سودانی های جنوب، اعتراف به حق تعیین سرنوشت و احتمالا استقلال کردند و پذیرفتند که منابع طبیعی سودان را با آن ها شریک بسازند و نیز به حقوق شهروندیِ همه سودانی ها معترف شدند و جنوبی ها را در وظائف دولتی سهیم ساختند. چرا ما این گونه عمل می کنیم و تا مجبور نشویم گامی به جلو نمی گذاریم؟ چرا از مقتضیات جهان پیرامونی خود آگاهی نداریم و از آن استفاده نمی کنیم و آن را در خدمت مصالح خود قرار نمی دهیم به جای این که مقتضیات زمان از ما جلو بزند یا ما را در زیر پاهای خود له کند؟

شهروندان، داوران خوبی اند:

نمونه ای از ترس اسلام گرایان از رفتن به پای صندوق های رای و اراده شهروندان را معیار شمردن در برنامه جنبش اخوان المسلمینِ مصر به چشم می خورد. در این پروژه حزبی آمده است که باید هیئتی از علمای بزرگ تشکیل شود که «مجلس شورا» را در زمینه مسائل و موضوعاتی که به دین ارتباط دارد مشورت دهد بدون این که مشورت آن ها الزام آور باشد. پس از انتشار این پروژه حزبی، تبلیغات زهرآگینی بر ضد آن سامان داده شد. مخالفان، این پیشنهاد را به بدترین صورتی تفسیر و تحلیل کردند و ادعا کردند که گروه اخوان المسلمین در مصر می خواهد نمونه" ولایت فقیه" را در مصر پیاده کند. از این رو، این پروژه حزبی به بدترین شکلی سپوتاژ شد و طرح کنندگان آن مجبور شدند که از فعالیت های خود در این زمینه دست بکشند.

کسانی که این پیشنهاد را داده بودند در واقع تیشه بر ریشه خود زدند و به دست خود زمینه را برای دشمنانِ در کمین نشسته خود فراهم کردند که آن ها را مورد تشنیع و سرزنش قرار دهند و مردم را از آن ها بترسانند و آن ها را نزد مردم به عنوان اشخاصی جلوه دهند که می خواهند دستاوردهای جامعه مدرن را به دست نابودی بسپارند و جامعه را به قهقرا سوق دهند و رجال دین را بر گرده مردم حاکم سازند.

در واقع جنبش اخوان المسلمین در مصر با این مطالبات حقوقی خود می خواست همخوانی داشتن قوانین مدنی با شریعت اسلام را مورد تاکید قرار دهد در حالی که چه ضمانتی بالاتر از این که قانون اساسی مصر، شریعت اسلامی را مرجع اساسی برای قانون گذاری شمرده است. روی این حساب، مساله همآهنگی داشتن یا نداشتن قوانین با شریعت اسلامی را به "هیئت منتخب نظارت بر تطبیق قانون اساسی" سپردن یا به "دیوان عالی" کشور واگذار کردن با استفاده از قاضیان ورزیده و با تجربه و با کفایت، بسیار بهتر از آن است که به شیوخی در نهادی همچون "ازهر" سپرده شود ؛ نهادی که به شدت بیمار است و به حدی گرفتار ضعف و مشکل است که دستمایه تمسخر و ریشخند همگان واقع شده است.

مهمترین اولویتِ ما این است که تلاش کنیم راهکارهای عملی برای تضمین آزادی های عمومی- از جمله آزادی رسانه ها و شفاف و عادلانه بودن انتخابات- ایجاد کنیم. این راهکارها فرصت ها را از دست استبدادگران می گیرد و نهادهای فراتر از قانون و اراده مردم را از میان بر می دارد. از ناحیه انحراف نمایندگان منتخب مردم که ممثل اراده مردم باشند خطری متوجه اسلام نیست بلکه خطر از زمامداری فرعون ها و قارون هاست. از همین رو، در راس ماموریت خاتم النبیین این قرار داشت که زنجیرهایی را که دست و پای ملت ها را بسته بشکند و ملت ها را از قید و بند آزاد کند. طوری که کلام مجید می فرماید:« و یضع عنهم اصرهم و الاغلال التی کانت علیهم»= (پیامبر اسلام کسی است که) بارهای سنگین و زنجیرها را از شانه و دست و پای پیروانش بر می دارد» سوره اعراف:157.

• افزودن جدید جستجو
• نظر ها

نوشتن نظر

Your Contact Details:

نام:

ایمیل:  اعلام نکردناعلام کردن

Comment:

عنوان:

قالب نوشته:         -رنگ-آبی کمرنگسیاهآبیبنفشخاکستریسبزلیموییقرمز آلبالوییسرمه ایزیتونیزرشکیقرمزنقره ایآبی سیرسفیدزرد -اندازه-ریزکوچکمعمولیبزرگبسیار بزرگ

Message:

Security

کد آنتی اسپم نمایش داده شده در عکس را وارد کنید.

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."