نگــاهی به عــلل وعــوامــل ناکــامی پروســه انتخــابات و تعییــن مجــدد آقــای کـــرزی

نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

مقـــــــالات - ســـــیاسی

نوشته شده توسط شفیق الله شفیق

پنجشنبه ، 21 آبان 1388 ، 09:19

نگــاهی به عــلل وعــوامــل ناکــامی پروســه انتخــابات و تعییــن مجــدد آقــای کـــرزی گرچه برای بنده استناد کردن به قانونکه محصول تجاوز، بی عدالتی، نابرابری، ظلم و تعدی می باشد یک امربیهوده به نظرمیرسد، اما باآنهم به لحاظ تشریفات بیورکراتیک این اداره فاسد که عملکردهای شفیق الله شفیق خویش را درخلاف قاعده ی توشح ونافذ شده خود دارد انجام میدهد، انسان را وامیدارد که اشارت دراین زمینه داشته باشد...

انتخابات یکی ازمولفه های مهم وبنیادی درحکومت های دموکراتیک می باشد.

شکلگیری دولت به شیوه و روش مردم سالار ازدستاورد است که در زمینه نهادینه شدن فرهنگ برابری، تساوی حقوقی وبرخودارشدن ازحقوق اساسی ومدنی انسانها همواره در برابر حکومتهای توتالیتر، خودکامه ومستبد مورد استفاده قرارداشته است.

درحکومتهای دموکراتیک مردمی شدن سیاسی بوسیله ابزار ومکانیزم های خاص میآبد که در شیوه وروش آن سیستم پذیرفته شده است. اصل انتخابات یکی ازمفاهیم حقوقی در راستای تبارز اراده واظهار رای در ایجاد یک نظام وانتخاب یک شخص درمسئولیت رهبری دولت ویاهم درنمایندگی درارگان مُقننه ونیزمطابق برقانون اساسی میتواند درسایرپُِست ها دولتی باشد، یاهم شخص می خواهد ازاین طریق روایت سیاسی –اجمتاعی ودیدگاه اش را بیان وابراز نماید که دارای چگونه خواست میباشد.

وابستگی های سیاسی، فکری، کاریزماتیک بودن شخص نامزد وعلاقه مندی دربرنامه ها مدیریتی موضوع اشتراک در انتخابات را تقویت میبخشد.

انتخابات فلسفه وجودی آن برمشارکت مردم استوار می باشد.

اساسآ بنیاد حکومت های دموکراتیک برمبنای قانون اساسی، حاکمیت قانون، حمایت از آزادی های شخصی یا عملکرد فردی، آزادی های اندیشه وبیان، آزادی های درزمینه های گردهمایی ها، تجمعات، انتخابات، تشکیل نهادهای فرهنگی و سیاسی، آزادی های اقتصادی واجتماعی ومکانیزم دولت با موجودیت تفکیک قوا مبتنی واستوار می باشد.

انتخابات مولفه ی است که درتغییررهبری ودر پویایی نظام سیاسی وحقوقی وشیوه مدیریتی نقش اساسی را ایفا میکند.

معمولآ پروسه انتخابات است که برنامه های مورد قبول ومطابق به خواست مردم را معرفی وتبارز میدهد ودرجهت توسعه سیاسی مهمترین حرکت ومحوریت خوانده میشود.

افغانستان کشوریست که تاهنوز با ویژه گی ها ومفاهیم جامعه مدرن کمتراداره شده است، گامهای نخست دموکراتیزه شدن یک جامعه دراین کشور که همانا توسعه سیاسی، تشکیل دولت – ملت وتامین حقوق شهروندی می باشد بصورت حقیقی آن مطابق به دیدگاه جامعه شناختی رونق وانکشاف نیافته است. مدیریت سیاسی وحکومتی با دیدگاه های قبیله مآبانه سمت وجهت می بابد. ساختارنظام کنونی استواربه مکانیزم نسبتآ دموکراتیک بعداز توفق کنفرانس بن آلمان پی ریزی شد. مردم افغانستان انتخابات دوراول ریاست جمهوری را درسال 1383 وانتخابات پارلمان وشورای های ولایتی رادرسال 1384 تجربه کردند که نسبتا کمتربه وضعیت بد امنی مواجه بود، از لحاظ تقلبات نیزسر وصدای عدم مشروعیت را به اندازه انتخابات دور دوم ریاست جمهوری وشورای های ولایتی بنابر دلایل موجود زمان بدنبال نداشت.

چالش ها، ضعف ها وعدم موفقیت پروسه انتخابات دوره ی کنونی را میتوان از چند منظر نگاه کرد و رابط آن دریافت:

1): شیوه حکومت داری مطابق به شکل ریاستی رژیم، منتهی به استفاده جوی ها زیادی برای استبداد حکومتی شده است، جهت دیگراین قضیه را ضعف، ناتوانایی، ظلم، تعدی، رشوت ستانی وسوئ استفاده مدیران دولتی پراهمیت جلوه میدهد که سبب بی باوری مردم ودوری شان ازحمایت در نظام شده است. موجودیت فساد گسترده وحضور مافیای مواد مخدر در دستگاه دولت زمینه عدم همکاری مردم را به ارمغان آورده است.

2): عدم صداقت کشورهای ذیدخل درقضایای این سرزمین ومخصوصآ ایالات متحده امریکا درآوردن صلح، ثبات، امنیت وبازسازی افغانستان وسازمان یافتن مجدد طالبان دراکثرنکات این کشورازموارد اند، که اثرمنفی درجلب همکاری افکارعمومی داشته است، ازجهت دیگربرخوردهای اجتماعی نیروی ها خارجی دراین کشورکه همیش صورت اشغالگرانه داشته است، واکنون حضوراین نیروی ها اشغالگرانه دراذهان عمومی تلقی میشوند، بدین اساس انتخابات به پیشگاه مردم یک بازی سیاسی بیرونی ویاهم بازی امریکایی قلمداد میشود.

3): به قول داکترشریعتی جامعه که مردم آن گرسنه است دم زدن ازمعنویات فاجعه آفرین است.

ازآنجاییکه برای اکثرمردم این کشورداشتند یک قرص نان رویا است. پس سخن پیرامون اهمیت انتخابات ورای دادن که درشرایط کنونی افغانستان ازموارد اغفال وفریب مردم نیز قلمداد میشود، بااین ابزاربه سرنوشت مردم معامله صورت میگیرد، مردم که درانتظار تغییردر زندگی و وضعیت کشورجنگ زده شان ویاهم حداقل برای نجات ازمرگ های نا به هنگام که ازاثر انفجارها ماینها و یاهم انتحاری بوقوع می پیوندد لحظه شماری و اندیشه میکنند، حمایت و اشتراک همه جانبه وگسترده شانرا دراین پروسه باتوجه به پارادیم های تذکریافته نباید هم شدیدآ انتظار داشت.

4): درمطابقت به قانون اساسی حکومت آقای کرزی وکمیسیون انتخابات مکلف بودند، انتخابات را پیش از اول جوزاسال 1388 برگذار نمایند، عدم برگذاری انتخابات درموقع معینه آن، تاکید آقای کرزی دربودن اش بعداز اول جوزا درقدرت حکومتی، اثرات تقلبات از انتخابات 1383 نیزموارد تاثیرگذاربالای این پروسه میباشد.

عدم مشارکت وسیع مردم درفرآیند انتخابات سال روان که حدود 17میلیون کارت رای گیری توزیع شده است وازآن میان گویا 14 میلیون رای دهنده گان خوانده میشود که تقریبآ 6 میلیون رای دهنده را دراین انتخابات تخمین کردند که ازاین میان حدود یک نیم میلیون آرای تقلبی مهندسی شده بود، این مشارکت ضیف شهروندان دراین پروسه نشان دهنده عدم رضایت مردم این کشور ازپروسه انتخابات ونظام حاکم است که با موارد ذکریافته رابطه میگیرد.

ازسوی دیگر عدم برگذاری دور دوم اتنخابات که قرار بود دربین درونامزد پیشتاز انجام یابد نیزدرحکم شکست این پروسه خوانده میشود، چراکه ادعای های زیادی نسبت به عدم بی طرفی اداره این مکانیز ازطرف نامزادان ریاست جمهوری صورت گرفته است ونیز باطل شدن حدود یک میلیون سه صد هزار خود به ناکارآی، ضعف مدیریت وهمچنان عملکرد سمت وسوگرایانه کمیسیون انتخابات تمام میشود.

برگذاری انتخابات این دور ریاست جمهوری وشورای ولایتی با سروصدا های زیادی همراه بوده است، که این انتخابات بی کفایتی حکومت آقای کرزی وتقلب کاری های سازمان دهی شده را دراذهان عمومی جا داده است که تا پنج سال آینده حکومت آقای کرزی با پسوندی حکومت متقلب در محافل سیاسی کشورورسانه های عمومی کشورهمراه خواهد بود.

ناکامی این پروسه که درحقیقت یک ازاساسی ترین وبنیادی ترین رکن در نظام دموکراتیک می باشد، لغزش ونا پایه داری نظام مردم سالاری را نیز بدنبال خواهد داشت.

محوریت دومی نیزدرتبانی به موضوع انتخابات مطرح میشود که پیامدهای حقوقی وسیاسی را ازجهت معرفی آقای کرزی بعنوان رئیس جمهوری ازطرف کمیسیون انتخابات رادرپی دارد، که افزون برمباحث حقوقی دراین مسئله درجهت مشروعیت و قانونیت آن درحیات سیاسی نظام دموکراسی نوپا درکشورازلحاظ مشروعیت مردمی نیزامرمهم قلمداد میشود وبُعدی دیگرآن باعث نارضایتی نامزادان رقیب نیزشده است.

گرچه برای بنده استناد کردن به قانونکه محصول تجاوز، ناعدالتی، نابرابری، ظلم و تعدی می باشد یک امربیهوده به نظرمیرسد. اما باآنهم بلحاظ تشریفات بورکراتیک این اداره فاسد که رویکردهای درخلاف قاعده ی توشح ونافذ شده خود دارد انجام میدهد، انسان را وامیدارد که اشارت دراین زمینه داشته باشد.

به اساس صراحت روشن ماده چهارم قانون اساسی که دربند اول آن تذکریافته است حاکمیت ملی درافغانستان به ملت تعلق دارد که بطور مستقیم یا توسط نمایندگان خود آن را اعمال می کند.

بدین اساس کمیسیون انتخابات هیچگونه صلاحیت درتعیین شخص رئیس جمهورویا هم دراعمال کردن حاکمیت که ارتباط میگیرد به حقوق شهروندی که تعیین وانتخاب آن اززمره صلاحیت مردمی می باشد ندارد.

انتخاب رئیس جمهورمطابق ماده شصت یکم بند چهارم وپنجم آن توسط آرای عمومی تسجیل شده است که دراین ماده آمده است : هرگاه دردور اول هیچ یک از کاندیدان نتواند اکثریت بیش ازپنجاه فی صد آراء را بدست آورد، انتخابات برای دور دوم درظرف دوهفته ازتاریخ اعلام نتایج انتخابات برگزار می گردد ودراین دورتنها دونفر ازکاندیدانی که بیشترین آراء را دردور اول بدست آورده اند شرکت می نمایند. دردور دوم انتخابات، کاندیدی که اکثریت آراء را کسب کند، رئیس جمهورشناخته می شود.

دراین ماده به انتخاب شدن رئیس جمهور توسط آرای مردم تاکید شده است که ازاین پراگراف مردمی بودن نظام نیزتایید میشود.

پس انتخاب ریس جمهور جزء حقوق اساسی وشهروندی هرفرد این سرزمین میباشد.

ازجانب دیگرمطابق به قانون انتخابات وماده 156 قانون اساسی کمسیون انتخابات مسئولیت تدویر، اداره، ونظارت این پروسه را دارد که بایدازآن مدیریت درست نماید. اما تعیین رئیس جمهورفقط توسط آرای مردم امکان پذیراست، هیچ نهادی حق تعیین رئیس جمهور را ندارد. ازسوی دیگردستور روشن قانونی دراین گونه تصامیم کمیسیون وجود ندارد وکمیسیون انتخابات حق تفسیرمواد قانون را دارا نیست وهمچنان استناد کمیسون به آرای دوره اول که مملو ازتقلب وجعل کاری بود هیچ گونه مبنای مشروعیت نظام را توجیه کرده نمیتواند

تصامیم نیز نقض صریح معیاد تعیین شده انتخابات بود که باشتاب زده گی اعلان شد مطابق قانون، انتخابات باید در16 عقرب برگذارمیگردید ونتایج درحقیقت بعداز16 عقرب روشن میشد.

با این فیصله حقوق برگشت نامزد متعرض نیز درگرفته نشده است.

اساسا پرنسیپ درقاعده حقوقی طوری است هرمرجع که ازطرف یک نهاد ویایک شخص ایجاد، انتخاب ویاتعیین میگردد، نهادایجادشده وشخص تعیین شده نمیتواند دارای صلاحیت بلندترازنهادوشخص ایجاد وتعیین کننده داشته باشد. اما کمیسیون انتخابات که ازطرف شخص رئیس جمهوربنابرفرمان تقننی ایجاد واعضای آن تعیین شده بود، پس چگونه با کدام مبنای قانونی بتوانند رئیس جمهوررا تعیین کنند؟

آیا کمیسیون مسئولیت حقوقی داشت که چنین تصمیم کلان را که ازموارد حق شهروندی خوانده میشود بگیرد؟ وظیفه کمیسیون ایجابات چنین اراده را دارا است؟

این سوالات تاپنج سال آینده حکومت آقای کرزی را بدرقه خواهند فرمود.

باچنین تصامیم سیاسی کمیسیون انتخابات سرنوشت مشروعیت نظام را ازمیان مردم، باشک ها، تردیدها وسولات زیادی مواجه ساخته است ونگرش های عدم موفقیت نظام حاکم را درشیوه دموکراتیک ومردمی بودن بلند برده، که اثرات منفی درفرآیند دموکراتیزه ساختن جامعه افغانستان را بدنبال خواهند داشت.