مـبــانـی حـقـوقـی جـرگـــه ای مشــورتــی صـلــح

نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

مقـــــــالات - ســـــیاسی

نوشته شده توسط عزیز احمد بارز

يكشنبه ، 16 خرداد 1389 ، 09:58

عزیز احمد بارز شوری وصلح دو کلمه ای دل نشین است که دل های مردم خسته از جنگ افغانستان مشتاق آن است، وریشه در اعتقادات دیرینه سنتی مردم دارد اما ایا میتوان با این جرگه راهی برای صلح باز کرد؟ سوالی است که حتی اشتراک کننده گان شورای برای صلح به آن جواب مثبتی ندارند.
ریس حکومت قسمیکه درجریان کمپاین انتخاباتی خود به مردم وعده داد بود که جرگه ای را برای آوردن صلح ومذاکره با مخالفان تدویر می نماید بالاخره به تاریخ 12 الی 14 جوزا در خمیه یزرگ دانشگاه پل تحنیک این جرگه دایر گردید

اما مخالفان سیاسی حکومت درین جرگه شرکت نکردند ومخالفان مسلح که علیه دولت می جنگند انرا با حمله راکتی هدف قرار داده وجرگه ای به فرمایش امریکا خواندند.

قانون اساسی کشور به استثنای فیصله های شورای ملی ولویه جرگه به هیج جرگه دیگری مشروعیت حقوقی را پیشبینی ننموده است اما قسمیکه از نام این جرگه هویدا است {جرگه مشورتی صلح} است، حکومت میتواند ازفیصله های این جرگه برای رسیدن به صلح بعد از تایید شورای ملی استفاده لازم نماید.

از انجاییکه میان مجلس نمایندگان وحکومت تنش دوامدار حاکم است انتظار نمیرود پایان نامه این جرگه به مجلس نمایندگان فرستاده شود، حکومت تلاش خواهد کرد بعد از انتخابات مجدد شورای ملی بتواند تعداد بیشتر از نمایندگان طرفدار خویش را در شورای وارد نماید در انصورت دولت قادر خواهد بود تا فیصله های جرگه ای صلح را شامل خطوط اساسی سیاست خویش نموده به شورای ملی ارسال وتایید انرا بدست باورد.

مطابق مواد صریح قانون اساسی مصوب 1383 شورای ملی عالی ترین ارگان تقنینی ومظهر اراده مردم است وفیصله های شورای ملی الزام آور است مجریان قانون در صورت سرکشی از ین فیصله ها شکننده گان قانون وبی باور به نظام دموکراسی ومردم سالار شناخته میشوند:

ماده هشتاد و يکم : شوراى ملي دولت جمهورى اسلامي افغانستان به حيث عالي ترين ارگان تقنيني مظهر اراده مردم آن است و از قاطبه ملت نمايندگي مي کند.

هر عضو شورا در موقع اظهار راى، مصالح عمومي و منافع علياى مردم افغانستان را مدار قضاوت قرار مي دهد.

همچنان ریس جمهوری مکلف است هنگام ضرورت به آراء مردم مراجعه نماید ویا لویه جرگه را دعوت نماید. اما چرا ریس جمهور این کار را نکرد؟ باید خودش به جواب آن بپردازد اگر قرار بود از مصرف هزینه های آن جلوگیری کند قرار اطلاعات مطبوعات حدودی یکصدوسی الی شصت ملیون دالر جرگه مشورتی صلح برای مردم افغانستان هزینه داشته است دعوت لویه جرگه شاید نصف این هزینه رامیداشت وفیصله های آن نیز قانونی می بود.

ماده يکصد و دهم قانون اساسی در مورد لویه جرگه چنین صراحت دارد:
لويه جرگه عالي ترين مظهر اراده مردم افغانستان مي باشد.

لويه جرگه متشکل است از :
۱ - اعضاى شوراى ملي،
۲ - روساى شوراهاى ولايات و ولسواليها، وزرا، رييس و اعضاى ستره محکمه و لوى ثارنوالي مي توانند در جلسات لويه جرگه بدون حق راى شرکت ورزند.
ماده يک صد و يازدهم

لويه جرگه در حالات ذيل داير مي گردد :
۱ - اتخاذ تصميم در مورد مسايل مربوطه به استقلال، حاکميت ملي، تماميت ارضي و مصالح علياى کشور،
۲ - تعديل احکام اين قانون اساسي،
۳ - محاکمه رييس جمهور مطابق به حکم مندرج ماده شصت و نهم اين قانون.اساسی.

تا مین امنیت وصلح دایمی از وظایف اساسی دولت ها میباشد واز مصالح عمده علیای کشور حساب میگردد وبه منظور تامین صلح وآشتی وختم بغاوت علیه حکومت اسلامی ضرورت مراجعه به اراده مردم مطابق قانون اساسی ضرورت اجتناب ناپذیر است، شورای ملی ولویه جرگه عالی ترین مظهر اراده مردم بر سمیت شناخته شده است وحاکمیت اجراییه مکلف به تطبیق فیصله های آنها میباشد.

حکومت بجای مراجعه مراجع قانونی مظهر اراده مردم { شورای ملی ولویه جرگه} با صرف ملیون ها دالر در صدد بر گذاری جرگه ملی مشورتی صلح شد وقبل از وقت اعلان نمود که فیصله های این جرگه الزام آور نیست یعنی اگر حکومت بخواهد انرا اجرا میکند ونخواهد نه. اما ریس جمهور در صحبت اختتامیه خویش خود را مکلف به اجرا فیصله های این جرگه دانست امری که نمیشود به آن اعتماد کامل نمود در سال های گذشته بار ها فیصله های شورای ملی که الزام آور است از جانب حکومت اجرا نگردیده معلق مانده است.

عدم شرکت مخالفین سیاسی دولت که به جریان تعیر وامید مسمی است به رهبری داکتر عبدالله وتعداد از نمایندگان مردم در شورای ملی همچنان موتلفین ریس جمور در انتخابات ریاست جمهوری، جنرال عبد الرشید دوستم رهبر جنبش ملی اسلامی افغانستان و محمد محقق رهبر حزب وحدت مردم افغانستان نمایانگر عدم توافق همگانی جریان ها واحزاب مخالف وموافق دولت از روند برگذاری جرگه صلح میباشد.

سپردن رهبری جرگه صلح به پروفیسور برهان الدین ربانی نمایند مردم بدخشان در پارلمان از رهبران عمده جهادی وریس جبهه ملی از اپوزسیون سیاسی دولت معمای دیگری این مجلس است وبر میگردد به بازی های کوتاه مدت رهبری حکومت برای اجرای برنامه های نا موفق وعوام فریبانه .

حکومت خواست با سپردن ریاست جرگه به پروفیسور ربانی ریس جمهور پیشین به این جرگه اعتبار بیشتر ببخشد وبار دیگر جبهه سیاسی مخالفان سیاسی خویش پراگنده بسازد ولی بااین اقدام ریس حکومت متحدین مهمی خود را که در انتخابات از وی حمایت نموده بودند وانها پیروزی وی را محصول آراء ازبک ها وهزاره میدانند از دست داد، میان ریس جمهور ومتحدان سابق وی درز عمیقی بوجود آمده است.

مهم ترین چیزی را که ریس جبهه ملی درین بازی از دست داد لطمه دیدن اراده پیروان خویش وضعیف ساختن قوت ویکپارچگی جریان مخالفین سیاسی نظام است.

حرکت های بعدی حریف های سیاسی درین تخته بازی ودر چال های بعدی مهم وتعین کننده است، ریس جمور بار ها با ارایه پست های دولتی مخالفین سیاسی خود را تارومار ساخته است ولی دربازی این دوره که بالای جرگه صلح صورت گرفت توپ در میدان مخالفان وی قرار گرفت پروفیسور ربانی سیاست مدار کهنه کار از یکطرف ریاست جرگه بدوش داشت و دیدگاه های گروه خویش را شامل پایان نامه جرگه ساخت واز طرف دیگر موجودیت وی درین مقام یکی از دلایل است که دوتن از متحدان سیاسی ریس جمهور را برای فعلا از ردیف متحدان وی خارج شد.همچنان گروه های متعصب قومی که در اطراف ریس جمهور قرار دارند سخت ناراض وعصبانی شده اند که اعتراضات انها نیز به مطبوعات درز کرده است.