فــریبکــــاری دیــگر در آســتانه ی کنفـــرانس کــــابل

نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

مقـــــــالات - ســـــیاسی

نوشته شده توسط احمد عمران

شنبه ، 26 تیر 1389 ، 20:56

فــریبکــــاری دیــگر در آســتانه ی کنفـــرانس کــــابل اکنون در آستانه ی برگزاری کنفرانس کابل ـ که به گفته ی مقام ها قرار است نمایندگان شصت کشور تمویل کننده ی افغانستان در آن حضور پیدا کنند ـ کرزی دست به اقدام نمایشی دیگری زده است و آن، تصویب قانون مجازات مقام های بلند پایه ی دولتی متهم به فساد مالی و اداری، می باشد.

این قانون به این دلیل به تصویب رسید که اخیراً شماری از کشورهای کمک دهنده به دلیل فساد گسترده و بی رویه ی مالی در افغانستان، هشدار دادند که دیگر حاضر نیستند به کمک های خود ادامه دهند، و از جمله رییس کانگرس امریکا هشدار داد که حتا یک دالر را هم حاضر نیست در اختیار دولت فاسد کرزی بگذارد.

در آستانه ی برگزاری کنفرانس جهانی کابل، دولت افغانستان قانونی را به تصویب رسانده که این امکان را می دهد که مقام های بلندپایه ی دولتی که به فساد اداری متهم هستند، به میز محاکمه کشانیده شوند. پیش از این، نهادهای قضایی کشور از نبود قانونی که بر مبنای آن، مقام های بلند پایه مورد بازخواست قرار گیرند، انتقاد کرده بودند. به گفته ی این مقام ها تا زمانی که چنین قانونی به تصویب نرسد، ممکن نیست که بتوان با فساد اداری در سطح بالا به مبارزه پرداخت. ولی چرا در چنین مقطعی از زمان، یعنی در آستانه ی برگزاری کنفرانس کابل، دولت افغانستان به تصویب چنین قانونی دست یازیده است؟ به باور بسیاری از آگاهان، این اقدام دولت در راستای حرکت های نمایشی و بدون پیامد آن می تواند تعبیر شود.

دولت افغانستان هر از گاهی که با فشارهای جامعه ی جهانی در زمینه ی ادامه ی کمک ها مواجه می شود، به گونه ی واکنشی، اقدام های صوریی را انجام می دهد؛ اقدام هایی که نمایشی بودن و غیر اجرایی بودن آنها کاملاً مشهود و آشکار است. به گونه ی مثال: زمانی که در سال گذشته دولت با تهدیدهای شدید جامعه ی جهانی در مبارزه با فساد مالی و اداری رو به رو شد، کنفرانسی را برگزار کرد که جامعه ی جهانی را قانع کند که در مبارزه با فساد متعهد و ملزم است؛ ولی در همان کنفرانس مبارزه با فساد مالی و اداری، آقای کرزی به حمایت آشکار از افرادی پرداخت که متهم به دست داشتن در اختلاس و هدر دادن سرمایه های ملی بودند.
این اقدام کرزی سبب شد که نیت او در مبارزه با فساد، کاملاً آفتابی شود و مردم بدانند که دولت، هیچ اراده یی برای مبارزه با فساد ندارد. حمایت از فسادپیشگان و یا دعوت از افرادی به صف نخست این کنفرانس که پرونده های اختلاس آنان چنان «اظهر من الشمس» بود که حتا نیاز به توضیح نداشت، کاملاً نشان می داد که دولت صرفاً به دلیل اقناع کمک دهندگان بین المللی دست به برگزاری این کنفرانس زده است. پس از کنفرانس نیز، همه چیز روشن بود: به فراموشی سپردن مصوبات و فیصله های کنفرانس.
یک روز پس از آن هم، همه چیز مشخص شد؛ چرا که با وجود تمام مصارف گزاف و سرسام آور برای برگزاری کنفرانس مبارزه با فساد، دیگر حتا دولت یک بارهم از کنفرانس یاد نکرد و آن را برای همیشه به محاق فراموشی و خاموشی سپرد. اکنون در آستانه ی برگزاری کنفرانس کابل ـ که به گفته ی مقام ها قرار است نمایندگان شصت کشور تمویل کننده ی افغانستان در آن حضور پیدا کنند ـ کرزی دست به اقدام نمایشی دیگری زده است و آن، تصویب قانون مجازات مقام های بلند پایه ی دولتی متهم به فساد مالی و اداری، می باشد.
این قانون به این دلیل به تصویب رسید که اخیراً شماری از کشورهای کمک دهنده به دلیل فساد گسترده و بی رویه ی مالی در افغانستان، هشدار دادند که دیگر حاضر نیستند به کمک های خود ادامه دهند، و از جمله رییس کانگرس امریکا هشدار داد که حتا یک دالر را هم حاضر نیست در اختیار دولت فاسد کرزی بگذارد. افغانستان از برکت سیاست های خردمندانه ی کرزی و تیم قبیله گرای ارگ، به صدر فهرست کشورهای فاسد جهان ارتقا یافته است؛ این دستاورد عظیم ملی را باید به پیشگاه جلالتمآب محترم شان تبریک و تهنیت گفت؛ چنانچه شماری از قدرتمداران ارگ، چنین کاری را هم شاید کرده باشند. در همین حال بر اساس گزارش نهاد غیر دولتی اصالت افغانستان، در دو سال گذشته فساد اداری و مالی در کشور، دو برابر افزایش یافته و تنها در سال 2009 مردم افغانستان برای اجرای کارهای شان در ادارات دولتی یک ملیارد دالر رشوه پرداخت کرده اند.
اگر این قانون، نمایشی و عاری از هرگونه اعتبار نیست، باید پیش از اینها ـ زمانی که بحث دست داشتن مقام های بلند پایه ی دولتی در اختلاس و فساد اداری به اوج خود رسید ـ به تصویب می رسید؛ چرا که در طول همین سال ها صدها تن با استفاده از فضای چور ملیی که کرزی اعلام کرد، به منابع و امکاناتی دست پیدا کردند که هرگز خواب آن را هم ندیده بودند. کرزی افغانستان را به میدان چور و چپاول های کلان تبدیل کرد و سیاست های او، آدم را به یاد داستان معروف «علی بابا و چهل دزد» می اندازد که همگان با آن آشنا هستند. اگر کرزی اراده یی برای مبارزه با فساد می داشت، این همه سرمایه و پول هنگفت در میان اعضای خانواده و دوستان نزدیک و سر به فرمان او تقسیم نمی شد. و سوال دیگر اینکه با تصویب این قانون، کرزی کی ها را می خواهد به پای میز محاکمه بکشاند؟ اگر قرار است در افغانستان چیزی به نام مبارزه با فساد اداری و مالی انجام شود، دقیقاً اولین کسی که باید به دادگاه کشانیده شود، شخص کرزی است و نه فرد دیگری.
آیا مردم افغانستان فراموش کرده اند که او سال گذشته در آستانه ی برگزاری انتخابات سراسر تقلب و جعلکاری ریاست جمهوری، دارایی های خود را به ثبت رساند و با گردن افراشته گفت که تمام دار و ندار او نزدیک به ده هزار دالر در یک بانک اروپایی است؛ ولی همین شخص که داد از عدالت و شفافیت و قانون مداری می زد، ملیون ها دالر را در راه تقلب و جعلکاری و مبارزات به اصطلاح انتخاباتی خود به مصرف رساند. در آن زمان هیچ قانونی نبود که از شخص اول کشور بپرسد که جناب! شما این همه پول را از کجا آورده اید که با چنین سخاوتمندی صرف تقلب و جعلکاری می کنید تا یک بار دیگر بر سکوی قدرت بنشینید. پس سیاست مبارزه با فساد دولت، سیاست نه، بلکه عوام فریبی و تزویر است.
دولت قانون جدید را به تصویب رسانده که در کنفرانس کابل بتواند پول های دیگری را هم از جامعه ی جهانی تقاضا کند. به گفته ی برخی منابع، در این کنفرانس دولت تصمیم دارد که تقاضای 12 ملیارد دالر کمک دیگر را به جامعه ی جهانی ارایه کند. ولی برای اینکه جامعه ی جهانی به چنین تقاضایی پاسخ مثبت بدهد، بدون تردید لازم بود که یک رشته اقدام هایی به انجام برسد، که تصویب قانون مجازات مقام های بلند پایه ی دولتی، یکی از آنها می تواند باشد. مردم و جامعه ی جهانی خواهند دید که پس از به دست آوردن پول ها، در افغانستان کسی پیدا نخواهد شد که چنین قانونی را حتا ورق بزند، چه برسد به اینکه به آن عمل کند. کنفرانس کابل قرار است تا سه روز دیگر با شرکت وزرای خارجه و یا نمایندگان معتبر شصت کشور جهان برگزار شود؛ هدف اصلی این کنفرانس، جلب کمک های بیشتر برای افغانستان خوانده شده است.

ماندگار