طوریکه میدانم بوروکراسی به عنوان تشکیلات اداری در یک حکومت، علیرغم معانی ضمنی منفی که در ذهنیت عامه مردم دارد، نقش انکار ناپذیری در پروسه توسعه و پیشرفت در کشورها نیزداراست. در کشورهای پیشرفته، نظام اداری به عنوان نماد نظم و ثبات وقانون «مظهر عقلانیت» تأثیر فراوانی بر پیشبرد امور کشور و رسیدن به مقاصد حکومت دارد.

در کشور جهان سوم، شرایط به گونه ای دیگر است؛ بوروکراسی در این کشورها تصویری است از ناکارآمدی، فساد و بی قانونی دولت. سیستم اداری به جای آن که مسیر توسعه را در این کشورها هموار سازد، خود به عنوان مانعی بر سر راه توسعه کشور به ویژه افغانستان تبدیل شده است.

بورروکراسی در کشورهای در حال توسعه، هم می تواند نقش تسهیل کننده و مثبت در فرآیند توسعه داشته باشد و هم نفشی منفی و بازدارنده را در این زمینه بازی کند. طبیعی است در شرایطی که سیستم اداری از نارسایی های جدی و عمیقی رنج می برد، نمی تواند مسئولیت توسعه ی اقتصادی و اجتماعی را بر عهده بگیرد.در افغانستان نیزمانندسایر کشورهای توسعه نیافته، مشکلات و نارسایی های فراوانی در نظام اداری وجود دارد. به نظر می رسد تا این مشکلات که همچون مرض مزمن گریبانگیر نظام اداری کشور است- حل نشود نمیتوان امیدی به رشد و توسعه سیاسی، اقتصادی کشور داشت. طوریکه ویداست نظام اداری، رابطه ای متقابل و ارگانیک با سایر ساخت ها ی اجتماعی در یک جامعه دارد؛ به همین خاطر نارسایی های موجود در آن، به نوعی نشانگر ناکارآمدی سایر ساختارهاست در افغانستان. بنابرین، تحول در ساختار اداری دولت در افغانستان نیازمند یک برنامه و طرح جامع است که در این نوشته ی کوتاه، نمی توان به آن پرداخت. در این نوشته هدف، فقط اشاره ای گذرا به برخی مشکلات نظام اداری افغانستان و تأکید بر این نکته است. مهم‏ترین عنصر بازدارنده از حاکمیت استبدادی، قانون بوده و میزان حاکمیت آن در یک جامعه نشانه‏ی آشکار از میزان اراده‏ی نظام به رعایت و احترام حقوق سیاسی، افتصادی و اجتماعی شهروندان است.حاکمیت قانون در مفهوم کلی خود به معنی موجودیت ظرفیت و قابلیت‏های تطبیقی قانون، بدون تفاوت و به شکل یکسان بالای تمام شهروندان اعم از رئیس جمهور و افراد عادی یک جامعه است. در جامعه‏ی که حاکمیت قانون وجود دارد، برتری قانون نسبت به اراده‏ی حاکم تحقق یافته و حکام آن جامعه حاکمیت را مبتنی بر مجاری قانونی تمثیل میکنند. بنا بر این ظرفیت‏های پذیرش حاکمیت قانون در جاکمیت‏های مردمی بیشتر بوده و حکومت‏های مردم سالار پایندی و تعهد قوی ‏تری نسبت به حکومت‏های غیر دموکراتیک یا مردم سالار خواهد داشت. امروزه در کشورهای پیشرفته و توسعه یافته، استخدام در بوروکراسی دولتی به طور کامل بر پایه ی شایستگی، با گزینش از راه آزمونهای رقابتی صورت می گیرد. بنآ از این منظر، سیستم اداری افغانستان، بسیار عقب مانده است. اصولا نهادی که به صورت شفاف وظیفه ی استخدام و جذب نیرو را داشته باشد در کشور یا اصلاً وجود ندارد و اگر وجود داشته باشد، تحت الشعاع بسیاری از زد و بند های سیاسی، قرار گرفته و قادر به انجام وظیفه نمی باشد، تا بر اساس رقابت سالم و شایسته سالاری، پست های اداری را به افراد مسلکی و با لیاقت، تخصیص بدهد شکل قانونی را طی مراحل کرده اشخاص مورد نظر تیم حاکم انتصاب میشود. بسیاری از جوانان تحصیلکرده ی کشور، برای استخدام و وارد شدن در ادارات دولتی راهی را پیدا نمی کنند و سرگردان هستند؛ شاید بیش از این که به فکر ورود از راه های قانونی باشند، دنبال «واسطه ای» می گردند تا از آن طریق به هدف شان دست پیدا کنند.

در بسیاری از ادارات دولتی، افرادی قرار گرفته اند که تخصص و سواد کافی ندارند. در عین زمان، از کهولت سنی برخوردارند که باید، دوران بازنشتگی را سپری کنند، اما به دلیل سیسم غلط اداری و یا همان، قوم سالاری، به هیچ عنوان حاضر نیستند، چوکی خود را رها کنند تا جوانان تحصیلکرده و متخصص کشور جای آنها را پر کنند. کمبود نیروهای متخصص و تکنوکرات و مدیران قوی در کشور است. واقعیت این است که افغانستان به دلیل سالها جنگ و خونریزی، در زمینه ی تربیت نیروهای متخصص که بتوانند پروسه ی توسعه را در کشور شتاب بخشند، دچار عقب ماندگی و ضعف است. تجربه بسیاری از کشورها نشان می دهد که در دوره های بحران، ناآرامی و بی ثباتی سیاسی و پس از آن، این مدیران ثابت و قوی بوده اند که توانسته اند باعث رشد و توسعه ی اقتصادی و اجتماعی در کشور شوند. در گذشته، مبنای مشروعیت حکومتها مردم نبودند. هاله ای از قداست و بزرگی بر اطراف شاه و حاکم تصور می شد که توجیه گر بزرگی و عظمت او بوده، قدرت فرمانروایی را برای او به ارمغان می آورد. این گونه تصور می شد که فرّه ایزدی و خون و روح خدایی در بدن شاهان و حاکمان وارد شده و در نتیجه مردم باید از این موجود نیمه آسمانی و برتر اطاعت کنند. اساساً بیشتر کارمندان دولتی در افغانستان فقط به فکر حاضر بودن بر سر وظیفه و گذراندن و به پایان رساندن وقتشان هستند. گویا این مسئله به نوعی ارزش در میان قشر اداری جامعه ی ما تبدیل شده است، تا جائیکه حتی اگر فردی بخواهد واقعاً کار و تلاش فراوان نماید، از سوی دیگران با دیده ی حیرت و چه بسا تمسخر نگریسته می شود. مواردی که در فوقو ذیل ذکر شده تنها بخشی از چالش ها و مشکلاتی است که فراروی سیستم اداری کشور قرار دارد. مانند، فساد اداری، تمرکز اداری، قوم سالاری و... نیز در این زمینه قابل طرح می باشد، یکی از معضلاتی که کشور افغانستان تقریباً در تمام دوران تاریخ خود با آن روبرو بوده است مسئله ی انحصار قدرت در دستان یک قوم و ملیت خاص بوده است.
درین اواخر جان هزاران افغان بیگناه به اشکال گونه گون گرفته شد و خانه هایشان به ویرانه مبدل شد که تا هنوزهم دورنمایی برای پایان کشتار و ویرانی در افغانستان به چشم نمیخورد.

نه رییس جمهور و نه هم حامیان بین المللی شان، از سرخورده گی و ناکامیهایشان در مهار کردن جنگ چیزی به گفتن ندارند. اگر رییس جمهورو حامیان بین المللی اش واقعا علیه فساد و مفسدین میرزمند، اولتر از همه باید عاملان اصلی ناکامیهای اخیر را به میز محاکمه بکشاند. به غیر اینکه محاکمه نکرده بلکه از یک مقام به مقام دیگر تبدیل میکند.مردم از رییس جمهورکرزی و جامعه جهانی میخواهند تا به ادامه ی ستراتژی ناکام دولتسازی شان، بیش ازین اداره، ریاست و وزارت فرمایشی و مصلحتی ایجاد ننموده، پول ملت را بیجا هدر ندهند.مردم به این باوراند که هم جامعه ی جهانی و هم دولت افغانستان، در توسعه و گسترش دامنه ی فساد دست داشته است. با توجه به نکات ذکر شده می توان گفت حاکمیّت قانون در مرحله اول یعنی آنکه حاکم و فرمانروا مشروعیت امر و نهی و حکومت خویش بر مردم را از قانون اخذ کند. این قانون هم چیزی نیست جز خواست و اراده مردم که از طریق نمایندگان در متنی به نام قانون متجلّی میشود. بر این اساس رفتار و عمل حاکمان محدود و مقیّد به چارچوبهای مشخص و از پیش تعیین شده است و وی تنها مجاز به عمل در حدود قانون است. پس در تطبیق حاکمیت قانون در جامعه، گنجاندن اراده و خواست مردم در قانون است. هیچ جامعه ای بدون حقوق و قانون نخواهد توانست به حیات خویش ادامه دهد. برای تطبیق حاکمیت قانون هم لازم است تا نمایندگان مردم برای برقراری نظم و امنیت در جامعه قوانین را تصویب و چارچوب حقوقی نظم اجتماعی را به نمایندگی از مردم و برای مردم ایجاد نمایند. در تطبیق حاکمیت قانون در جامعه، ایجاد سازکارهای پاسدار قانون و اجرای واقعی خواست و اراده مردم است. در جهان معاصر بسیاری از نظامهای سیاسی وجود داشته و دارند که ظاهرا مبنای مشروعیت آنها خواست و اراده مردم است. این نظامها سازوکارهای شکلی حاکمیت قانون مانند برگزاری انتخابات و تشکیل پارلمان و غیره را رعایت می کنند اما در واقع از اراده مردم خبری نیست.

متاسفانه عدم وجود حکومت شفاف و پاسخگو و مردمی در بسیاری از کشورهای توسعه نیافته و به ویژه در افغانستان و در حال توسعه حقیقتی تلخ و سدی بزرگ در برابر حاکمیّت قانون است. در اکثر نقاط افغانستان هنوز سیستم اجتماعی مبتنی بر آداب و رسومی است که عملاً با حاکمیّت قانون در تضاد است. این موضوع این بستر اجتماعی را ایجاب می کند که مردم به حدی از فردیت باور داشته باشند. هنوز اکثر مردم افغانستان بیش از آنکه تابع فردیت خویش باشند،از اجتماعی فرمان می برند که در آن زندگی می کنند.خانواده های بزرگ،گروه،قبیله و قوم به افراد هویت میدهند و تصمیم گیریهای آنها را در زندگی تحت الشعاع قرار میدهند. در نتیجه افراد عادت میکنند که تابع اراده جمع باشند تا اراده خویش. این مساله به جریانهای مشروعیت بخش دیگر قدرت میدهد تا در برابر مشروعیت مبتنی بر اراده مردم قد علم کرده، آن را ناکارآمد کنند. موضوع دیگر طرز تلقی مردم از قانون است. اکثر مردم افغانستان بیش از آنکه قانون را به عنوان ابزاری برای تنظیم مناسبات مردم با یکدیگر و مردم با حکومت بدانند که باید توسط نمایندگان مردم ایجاد شود، عنصری دست و پاگیر می دانند. دلیلش هم آن است که مناسبات میان آنها را سنن و آداب قبیله ای و محلی شکل میدهد تا یک قانون سراسری و عام. استبداد نیز سدی بزرگ در راه حاکمیت قانون است. که درافغانستان تجربه های تلخی از آن در آستین دارد.برای مقابله با آن تفکیک واقعی قوا ابزاری کار آمد است. در نظامهای دیکتاتور تمام قوا در شخص دیکتاتور خلاصه میشود اما در نظام آزاد هر قوهء مقننه،مجریه و قضائیه در چارچوب مشخصی حرکت کرده و در مقابل مردم مسئول است. در نتیجه از انباشت قدرت در دست یک شخص یا گروه یا قوه جلوگیری شود. مطبوعات آزاد هم ابزاری کارآمد برای جلوگیری از نقض قانون و خارج شدن از حدود حاکمیت قانون است. مطبوعات آزاد هم ذره بینی است که بر روی حاکمان خیره شده و اعمال و رفتار آنان را زیر نظر گرفته و به مردم گزارش میدهد. در نتیجه مردم از هرگونه تخطی و عبور حاکمان از حدود قانونی شان با خبر خواهند شد. چیزی را که لازیم که یاد آوری میدانم اینست که باید اول کمیسیون خاص که به فرمان اقایی رئیس جمهور اعلان شده چه مشکل مردم را حل کرد. دوم اینکه وقتی که کمیسیون مستقل انتخابات نتیایج انتخابات را به موافقه ریئس جمهور اعلان کرد چه نیاز به ایجاد محکمه خاص بود که ایجاد شد و نتایج اش مورد قبول نیست. نکته دیگری مجلس نمایندگان همه روزه مشروعیت که از طرف مردم به دست آورده و صلاحیت را که قانون برایش داده روز به روز از دست میدهد دلیل اساسی در کجاست و چرا؟ لوی حارنوال از طرف پارلمان کشور رای عدم اعتماد داده مشود و مجلس خواسته میشود جناب محترم حاضر نمیشود این نمایندگی از چی میکند؟ نظام اقتصادی کشور رو به سقوط است بدبختانه رئیس بانگ مرکزی در لندن ایستفاء میدهد کی ها مسوول است درین زمینه. و صد ها مسایل دیگر هم است که باید گفته شود ولی به که بگویم و چه سود خواهد داشت. امید که گوش های کر شنوا شود و چشم های کور بینا شود. در صدد ایجاد یک حکومت سالم گام های اغازین شانرا بردارند و از افراد مسلکی و متخصص استفاده نمایند و قانون را سرمشق کار شان قرار بدهند.در غیر آن ایجاد یک نظام سالم نخواهد بود.

• افزودن جدید جستجو
• نظر ها

نوشتن نظر

Your Contact Details:

نام:

ایمیل:  اعلام نکردناعلام کردن

Comment:

عنوان:

قالب نوشته:         -رنگ-آبی کمرنگسیاهآبیبنفشخاکستریسبزلیموییقرمز آلبالوییسرمه ایزیتونیزرشکیقرمزنقره ایآبی سیرسفیدزرد -اندازه-ریزکوچکمعمولیبزرگبسیار بزرگ

Message:

Security

کد آنتی اسپم نمایش داده شده در عکس را وارد کنید.

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."