قسمت اول : شورا ملی

مقدمه:
 مشروعیت یکی از مفاهیم اساسی علم حقوق و سیاست می‌باشد که درک و فهم آن نیازمند دقت وافر است. زیرا تمامی اجزاء نظام سیاسی از آن الهام می‌پذیرند. مشروعیت ماهیت ادعای حاکم نسبت به قدرت تلقی می‌شود که با مشارکت مردم در قدرت سیاسی مشروعیت حقوقی کسب می نماید.

سلطه و قدرت سیاسی بر مبانی نظریه خاصی استوار است که اگر آن مبانی در نظر گرفته نشود، قدرت سیاسی با عدم مشروعیت سیاسی روبرو می‌شود. هر ارگان سیاسی که دچار عدم مشروعیت شود بسیار نگران خواهد شد.

 زیرا عدم مشروعیت سیاسی آسیبهای سیاسی زیادی را در پی خواهد داشت. خویشاوندگرایی وفاشیزم قومی، گروه گرایی، دخالت نظامیان در امور سیاسی (کودتا)، عدم رعایت قانون از سوی حکام، فساد و ارتشاء و نفوذ گروه‌بندی‌های اقتصادی در نظام سیاسی از جمله این آسیب‌ها می‌باشند.

متاسفانه مردم افغانستان سه دهه عمر شان را در جنگ وبحران مشروعیت نظام (سیاسی- حقوقی) باعالمی از مشکلات واز دست دادن هزاران نفر از شهروندان و داریهای معنوی ومادی سپری میکنند.

کودتای هفت ثور سراغاز بحران مشروعیت نظام ومسوول درجه اول پیامد های بعدی در افغانستان میباشد، مجاهدین بعد از احراز قدرت سیاسی در گیر جنگ های داخلی شدند ونتوانستند گامهای موثر در باز گردانیدن مشروعیت نظام سیاسی درکشور بگذارند. به قدرت رسیدن طالبان مرگ مشروعیت سیاسی فرارسیده و بحران در همه عرصه به نقطه اخری خط قرمز رسید که حتی همه ازادی های مشروع در بحران ها وشرایط جنگی مطابق به قوانین جهانی پذیرفته شده نیز مراعات نگردید طالبان از لباس پوشیدن مردم تا داخل خانه های مردم حاکمیت نا مشروع داشتند، در اسلام نیزآزادی مسکن رعایت واحترام میگردد، انها بنام (امارت اسلامی) به جنایات دست زدند که در تاریخ سیاسی اسلام اصلا وجود ندارد.

بعد از استقرار نظام جمهوری اسلامی به کمک جامعه جهانی تحت ریاست حامدکرزی مردم به اینده خود در نظام سیاسی که پایه حقوقی ان بر اساس معیار های جهانی گذاشته شده بود امید وار بودند،فکر میشد که افغانستان روزهای سیاه خود را پشت سر گذاشته وبه سوی جامعه قانون مدار که پایه های ان استوار بر اساس تفکیک قوای سه گانه دولت و ارزش های مردم سالاری وجامعه مدنی فعال است گذاشته شده وقانون اساسی دوباره در افغانستان نافذ وهمه از ان پیروی خواهند کرد که متاسفانه چنین نبود رئیس جمهور متهم به دستبرد وجعل قانون اساسی و ادامه غیر قانونی قدرت بعد ماه جوزای سال پنجم انتخابات است، پارلمان در اثر دخالت های حکومت قسمیکه انتظار میرفت موفق نبود اما بعد از کودتای ثور مهم ترین قوه قانونگذار ونماینده مردم محسوب میشود وقوه قضائیه تحت تاثیر رئیس جمهور نتوانست از عدالت وحقوق شهروندان که اصلی ترین وظیفه این ارگان است حمایت کند در موارد ادارات تابع دادگاه عالی متهم است که افراد متهم به قاچاق مواد مخدر را بدون محاکمه ازاد نموده است. بویژه تمدید کار سه ماهه رئیس جمهور بر خلاف قانون اساسی کشور توسط دادگاه عالی وابسته بودن این ارگان را به حکومت افتابی ساخته واعتبار این ارگان در نزد مردم افغانستان کاهش بی سابقه یافته است.

بحران مشروعیت نظام بزرگترین ضربه را به دموکراسی و نظام مردم سالار وارد اورده است عملکرد چند ساله حکومت اقای کرزی باعث افزایش بحران مشروعیت سیاسی در کشور گردیده وبخصوص ائتلاف جدید وی با کسانی که دیروز بعنوان جنگ سالار ومتهمان به تاراج دارایی های عامه (شیرپور) از قدرت توسط کرزی وبه حمایت جامعه جهانی بیرون شده بودند دو باره در ائیتلاف با کرزی قرار گرفتند که به تشویش جامعه جهانی ومردم افغانستان افزوده است.

بحث بحران مشروعیت نظام را از پارلمان اغاز،با حکومت وقوه قضائیه ادامه خواهد یافت.

مروری به گذشته شورای ملی:
شوراى ملى (پارلمان) متشکل از نماينده گان مردم است که براي طرح و تصويب قوانين و نظارت بر اجراي آنها توسط مردم با راى سري، آزاد،مستقيم وعمومي برگزيده ميشوند و يکى از ارکان ثلاثه دولت است که به موجب قانون اساسى تشکيل يافته است.

 شورا در حيات اجتماعى- سياسي افغانستان قدامت تاريخى داشته و هميشه بر حسب ضرورت در جهت حل مسايل مهم ملى نقش ارزنده ئى را بازى کرده است. متاسفانه شورا درافغانستان گاهی در دست شاه قرار داشت وبر فیصله های ان مهر تائید میگذاشت.

درسال1301 هـ ش (1922) شاه امان الله خان به کمک شوراى قانونگذارى اولين ســند تقنيني ( نظامنامه ملى دولت) را به وجود آورد. اين نظامنامه داراي ده فصل و هفتادوسه ماده بود که در آن وجايب ووظايف دولت دربرابر ملت ووظايف ووجايب ملت دربرابر دولت تنظيم وتوضيح گرديده بود.

 دراين نظامنامه درمواد 8 الي 24 درمورد حقوق و وجايب اتبــــــاع،شهروندان کشور به صراحت توضيحات داده شده است؛چنانچه درماده 8 اين نظامنامه ذکر گرديده است:" همه افرادي که درمملکت افغانستان ميباشند، بلا تفريق ديني ومذهبي تبعهءافغانستان گفته ميشوند" وماده 9 چنين صراحت دارد: " کافهءتبعهء(شهروند) افغانستان درامور ديني، مذهبي ونظامات سياسي دولت پابندبوده و آزادي حقوق شخصي خودرا مالک هستند".
درلويه جرگه سال 1307 (1928) درجلسه پنج روزه مسايل مهم مورد بررسي قرارگرفت و در زمينه تصاويبي به عمل آوردند، که يکي از آنها تبديلي شوراي دولت به شوراي ملي بود.
محمد نادر شاه که به تاريخ 23 ميزان سال 1308 (1929) زمام مملکت را به دست گرفت به منظور اصلاحات امور بعدي مملکت خط مشي خويش را در ده ماده اعلام نمود.مادهء دهم آن در رابطه به انتخاب نماينده گان شوراي ملي ميباشد.
 
بدين ترتيب پارلمان افغانستان به تاريخ 28سنبله 1309 (1920) به حيث نخستين اداره تقنيني مرکب از دو مجلس شوراي ملي (انتخابي) و مجلس عالي اعيــــــان(انتصابي) به ميان آمد و بعد از انفاذ اين لايحه در سال 1310(1921) شمسي به کار خود آغاز نمود.
قانون اساسي دوران محمد نادر خان که به نام "اصول اساسي دولت عليه افغانستان" ياد ميگرديد در 110 ماده اصول ووظايف دولت واتباع افغانستان را معين ميکرد، که درمواد نهم الي بيست وششم از حقوق و وجايب اتباع افغانستان ياد آوري گرديده است.
درماده 19 اين قانون آمده است که: "شکنجه و ديگر انواع زجر تماماً موقوف است وخارج احکام شريعت واصولنامه هاي دولت براي هيچ کس مجازات داده نميشود.

 درماده بيستم در مورد حق تعليم آمده است:" تعليم ابتداييه براي اطفال تبعة افغانستان واجبي وحتمي است."

اما محمد نادر بر خلاف قانون اساسی نافذه وقت کشور متاسفانه اقدام به اعدام مخالفین خود نمود از جمله امیر حبیب الله کلکانی را که با پا در میانی عده از عالمان دین از خانواده مجددی ها وبعد از مهر در حاشیه قران مجید که کابل دعوت نموده با تعداد از اعضای کابینه وی اعدام نمود.

سپه سالارغلام نبی خان چرخی، ولی محمد خان در وازی و ده ها شخصیت مهم افغانستان که راه بدست اوردن استقلال تلاش نموده بودند توسط محمد نادر شاه اعدام گردیدند.

دوران حاکمیت محمد نادر، شاهی دکتاتوری بوده وهمین دکتاتوری باعث قتل وی توسط عبدالخالق گردید، قوی سه گانه دولت کاملا تحت امر شاه عمل میکرد وهیچ نوع مشروعیت سیاسی وحقوقی در این دوره وجود نداشت اما مردم از ثبات نسبی این دوره راضی اند.

نخستین رئیس مجلس اعیان درسال (1311) (1931) و قانــون اساسى (1343هـ ش) (1964 م ) و صلاحيتها ی شورا، به اساس اين قانون که در دورۀ محمد ظاهر تصويب شد، شورا قدرت نظارت را بر عملکرد قوه اجرائيه حاصل نمود. شورا ميتوانست هر وزير را بصورت جداگانه و يا کابينه را بصورت جمعي مورد استيضاح قرار بدهد و به اساس اين قانون رژيم افغانستان شاهى مشروطه اعلان گرديد.

 شورای ملی درین دوره گرچه ازنظرحقوقی مستقل خوانده شده اما بسا موارد تاثیر شاه بالای نمایندگان مردم زیاد محسوس بوده ونوع همگرایی میان شورا وشاه وجود داشت ویا به تعبیر دیگراکثریت اعضای شورا خود را مدیون احسان دستگاه اجراایی دولت ویا مستقیما شاه میدانستند بنا شهامت انتقاد علیه اعمال نادرست دولت شاهی نا محسوس بود اما نمایندگان بودند حرف های جدی علیه حاکمیت داشتند که در اقلیت بودند ویا فضای حاکم بر روحیه شورای کار انها را دشوارمیساخت.

شوراى ملى از سال 1355 هـ ش (1976) تا سال 1382 هـ ش(2003):
بعدازکودتاى مورخ 26سرطان سال 1352 هـ ش(1973) دولت شاهى مشروطه به نظام جمهوری مبدل گرديدوشورا به حال تعليق درآمدو به اساس قانون سال 1355 هـ ش(1976) لغو گرديد،که از آن زمان به بعد الي انتخابات پارلماني درسال1384(2005) شوراي ملي منتخب ازطرف مردم وجود نداشت.

در زمان حاکمیت بعد از کودتای ثور 1357(1978)م متاسفانه شیرازه نظام حقوقی وسیاسی افغانستان دچار بحران بی سابقه گردیده مقام وصلاحیت شورای ملی را شورای انقلابی حزب دموکراتیک خلق پر کرد که انتخاب اعضای شورای انقلابی به نقطه مهم ایجاد اختلاف میان احزاب( خلق وپرچم) گردید که غرض سرنگون ساختن نظام جمهوری محمد داود خان یکجا شده بودند. ودر سال های ادامه این حاکمیت به دلیل اغاز قیام های سراسری دولت مذکور نتوانست نمایندگان واقعی مردم را از طریق انتخابات به شورای ملی بفرستد بناء تا اخرحاکمیت حزب دموکراتیک خلق شوری ملی که ممثل اراده واقعی مردم افغانستان باشد بوجود نیامد اما شورای فرمایشی که موجودیت قوای اشغالگر اتحاد شوری رانیز تایید کرده بود تا سقوط نظام دکتور نجیب الله در سال 1371(1992) وجود داشت.

 شورا ملى در قانون اساسى سال 1382 هـ ش(2003):
مبتنى بر قانون اساسى سال 1382 هـ ش(2003) دولت افغانستان بخاطر پيشبرد امور کشور متشکل از سه قوه ميباشد، که هر سه آنها لازم وملزوم يکديگر بوده اما در اجراي فعاليت هاي شان مستقلانه عمل ميکنند واز استقلال کامل برخوردار ميباشند.

 در رابطه به صلاحيتهاي شوراي ملي در ماده 90 قانون اساسى چنين آمده است: (شوراي ملي داراي صلاحيت هاي ذيل ميباشد:تصويب، تعديل يا لغو قوانين ويا فرامين تقنيني،تصويب پروگرامهاي انکشافي،اجتماعي،فرهنـــگي،اقتصادي وتکنولوژيکي،تصويب بودجه دولتي واجازه اخذويا اعطاي قرضه ايجاد واحدهاي اداري،تعديل ويا الغاي آن،تصديق معاهدات وميثاق هاي بين المللي يا فسخ الحاق افغانستان به آن ساير صلاحيت هاي مندرج اين قانون اساسي).

اعضاي مجلس نمایندگان از(34) ولايت کشور توسط راي مستقيم، آزاد،سري وعمومي مردم انتخاب ميشوند و بروفق قانون اساسي داراي 249 عضو ميباشد، که از جمـله 68 کرسي مختص به زنان است.

صلاحيت هاي مجلس نمایندگان قرار ذيل است ( مجلس نمایندگان داراى صلاحيت استعمال راى اعتماد يا عکس آن به هريکى از وزرا،تائيد يا رد مقررى ها مطابق به احکام قانون اساسى، اتحاذ تصاميم راجع به پروگرام هاى انکشافى و بودجه دولتى ميباشد. )

ماده 91و 92 قانون اساسی2003 : ( درصورتيکه رييس جمهور به مصوبهء شوراي ملي موافقه نداشته باشد، ميتواند آنرا در ظرف پانزده روز از تاريخ تقديم باذکر دلايل به ولسي جرگه مسترد نمايد. با سپري شدن اين مدت ويا درصورتيکه ولسي جرگه آنرا مجدداً با دوثلث آراي کل اعضا تصويب نمايد، مصوبه توشيح شده محسوب و نافذ ميگردد).

 مــاده 94قانون اساسي) هرگاه مصوبه يک مجلس از طرف مجلس ديگر رد شود هيئت مختلط به تعداد مساوي از اعضاي هر دو مجلس براي رفع اختلاف تعيين مي گردد. در صورتيکه اختلاف نظر رفع نگردد، ولسي جرگه ميتواند در جلسه بعدي آنرا با دو ثلث آراي کل اعضا تصويب نمايد. اين تصويب بدون ارائه به مشرانو جرگه بعد از توشيح رئيس جمهور نافذ شمرده مي شود.

ماده 100 قانون اساسي )مجلس اعیان داراي 102 عضومي باشد،که يک برسوم آن توسـط شورا هاي ولايتي، يک بر سوم آن توسط شوراهاي ولسوالي ها( ناحیه ها) انتخاب و يک بر سوم آن توسط رئيس جمهور انتصاب ميشوند، که نيمي از اعضاي انتصاب شده زنان مي باشند).

مجلس نمایندگان ومجلس اعیان هر يک کميسيون هاي جداگانه را به منظور سهولت هاي کاري از ميان اعضاي خود ايجاد مي کنند. اين کميسيونها امور مربوط به زراعت، معارف، صحت، امنيت، روابط خارجي و ساير بخش ها را مـــورد رسيده گي قرار ميدهند.

اعضاى مجلسين در دوره تقنينى خود از مصؤنيت سياسى برخوردارند، اين موضوع درماده 102 قانون اساسي چنين تصريح شده است( هر گاه عضو شوراي ملي به جرمي متهم شود، مامور مسوول از موضوع به مجلسي که متهم عضو آن است، اطلاع ميدهد ومتهم تحت تعقيب عدلي قرار گرفته ميتواند
درمورد جرم مشهود، مامورمسوول ميتواند متهم را بدون اجازه مجلسي که او عضو آن ميباشد، تحت تعقيب عدلي قراردهد وگرفتارنمايد درهردو حالت،هرگاه تعقيب عدلي قانوناً توقيف را ايجاب کند، مامور مسوول مکلف است موضوع را بلا فاصله به اطلاع مجلس مربوط برساند و تصويب آن را حاصل نمايد اگر اتهام در هنگام تعطيل شورا صورت بگيرد، اجازه گرفتاري يا توقيف ازهيئت اداري مجلس مربوط حاصل ميگردد وموضوع به نخستين جلسه مجلس مذکور جهت اخذ تصميم ارايه مشود).

ساختار تشکيلاتى دارالانشاي شوراى ملى بادرنظر داشت خصوصيات نسبتاَ متفاوت کارى مجلسين، جهت پيشبرد به موقع امور شوراى ملى مانند امور تقنينى، اطلاعات و ارتباطات عامه و روابط بين المللى و فراهم آورى تسهيلات لازم، ضرورى دانسته ميشود تا دارالانشاي جداگانه تحت سرپرستي سکرتر جنرال براى هر يک ازمجالس شوراى ملى ايجادگردد؛ اما در اجراى خدمات ادارى،مالي و امنيتى عجالتاً براى هر دو مجلس تشکيلات مشترک وجود دارد. دارالانشاء از رياست هاي ذيل تشکيل شده است، رياست امور پارلماني وتقنينى،رياست اطلاعات و ارتباط عامه، رياست روابط بين المللي،رياست مالي وبودجه،رياست اداري،رياست منابع بشري،رياست امنيت، رياست تکنالوژي معلوماتي و ارتباطي (ICT).

قوانین تصویب شده در شورا ملی:
تصویب قانون شورای ولایتی،تصویب قانون محابس و توقیف خانه ها،تصویب قانون رسیدگی به تخلفات اطفال، تصویب قانون محیط زیست، تصویب قانون کمیسیون نظارت بر قانون اساسی تصویب قانون مصالحه ملی و همزیستی، تصویب قانون تصدی های دولتی،تصویب قانون رسانه ها تصویب قانون کوپراتیف ها، تصویب قانون وکلای مدافع، تصویب قانون ریفورم پولیس،تصویب قانون حق العبور،تصویب قانون کار، تصویب قانون تشکیلات اساسی دولت،تصویب قانون طب عدلی، تصویب قانون احزاب سیاسی،تصویب قانون اعتصابات و تظاهرات،تصویب قانون جزای عسکری، تصویب قانون خورد ضابطان مکتبی،تصویب قانو فروش عقار به نمایندگی های سیاسی و موسسات بین المللی، تصویب طرح قانون تشکیل کمیسیون اصلاحات پولیس، تصویب قانون اکادمی علوم و ضمیمه شماره یک آن، تصویب قانون معادن، تصویب قانون کوپراتیف ها، تصویب قانون احصایه، تصویب قانو ادویه، تصویب قانون نفت و گاز، تصویب قانون صحت عامه، تصویب قانون آب، تصویب قانون حقوق و امتیازات بازماندگان شهدا و مفقودین، تصویب قانون حقوق و امتیازات معلولین و معییوبین، تصویب قانون تشکیل و صلاحیت قوه قضاییه بشمول ضمیمه آن، تصویب قانون تشکیل و صلاحیت کمیسیون مستقل انتخابات، تصویب قانون معاشات کارمندان خدمات ملکی، تصویب قانون معاشات مقامات دولتی، تصویب قانون رهن اموال غیر منقول، تصویب استرداد مظنونین، متهمین و محکومین، تصویب قانون مالیات بر عایدات، تصویب قانون همکاری میان قوای سه گانه کشور. تصویب ماده شصت و نهم قانون زمینداری و ضمیمه شماره یک آن، تصویب تعلیق ازدیاد، حذف و تعدیل در ماده 59،60،61 و 62 از قانون پاسپورت. تصویب جز دوم ماده هشتم فقره 6،5،4،3،2،1 و 7 قانون اسناد مصدقه. تصویب 21 قانون سرمایه گذاری خصوصی. تصویب ماده 19 و 44 قانون مسافرت و اقامت اتباع خارجی، تصویب فقره زیادی در ماده بیست و هشتم قانون مالی و اداری. تصویب تعدیل ماده پانزدهم قانون گمراکات. تصویب تعلیق ماده 35 قانون ذاتی افسران و تصویب تعدیل ماده 59 قانون ذاتی افسران و تصویب تعدیل ماده 59 قانون ذاتی افسران، تصویب اجزای یک و دو شماره ماده دوم تعرفه محصول دولتی در محاکم دولتی، تصویب بعضی از مواد قانون کار کنان خدمات ملکی، تصویب قانون پولیس، تائید قانون احوال شخصیه اهل تشیع،تصویب قانون اجرآت جزائی محاکم عسکری، قانون احوال شخصیه اهل تشیع، قانون مبارزه با مواد مخدر.

معاهدات و میثاق های بین المللی تصویب شده توسط شورای ملی:
معاهده حسن همجواری بین جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری خلق چین،.موافقتنامه استرداد مجرمین بین افغانستان و تاجکستان،قرار داد تحویل دهی محبوسین بین جمهوری اسلامی افغانستان و فدراسیون روسیه،کنوانسیون تالابهای مهم بین المللی مخصوص پرنده گان آبزی. کنوانسیون ملل متحد در مورد مبارزه علیه فساد اداری و یا میثاق ملل متحد علیه فساد اداری و یا میثاق ملل متحد علیه فساد اداری، موافقتنامه انتقال محکومین به حبس بین جمهوری اسلامی افغانستان و ایران، موافقتنامه در مورد تشویق و حمایت از سرمایه گذاری بین جمهوری اسلامی افغانستان، موافقتنامه در مورد تشویق و حمایت از سرمایه گذاری بین جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری اسلامی ایران. موافقتنامه همکاری های قضائی بین جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری اسلامی ایران. موافقتنامه استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری اسلامی ایران، کنوانسیون چهارچوب کاری سازمان صحی جهان راجع به کنترول تنباکو. موافقتنامه دوستی، هکاری و همسایگی نیک بین جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری اسلامی تاجکستان،تصدیق موافقتنامه استرداد مجرمین با جمهوری اسلامی ایران، تصدیق موافقتنامه همکاریهای علمی وفرهنگی میان افغانستان وجمهوری اسلامی ایران، تصدیق موافقتنامه همکاری وحسن همجواری بین افغانستان وجمهوری خلق چین، تصدیق موافقت نامه تنباکو.

چالش های بحران مشروعیت فرا راه شورای ملی:
در همان اغاز انتخابات پارلمانی هویدا بود که جناح حکومت میخواست عبد الرسول سیاف را که از متحدین قومی واستراتیژیک حامد کرزی است به ریاست پارلمان برساند که امر در تمام دنیا معمول است که بلاثر مخالفت چناح های مطرح در پارلمان موفق نشدند ومحمد یونس قانونی شخصیت که دارای شهرت خوب است به ریاست مجلس نمایندگان برگزیده شد.

حکومت با ایجاد پست جدید بنام وزارات امور پارلمانی ومصرف هزینه هنگفتی شروع به تتمیع نمایندگان مردم نمود که این پروسه بر خلاف معیار های دموکراسی موفقانه به نفع ادامه قدرت کرزی پیش میرود مبادرت ورزید. حکومت کرزی مسوول اصلی بحران مشروعیت سیاسی وحقوقی در کار شورای ملی وکشور است، نمایندگان که تتمیع شدند وخلاف قانون اساسی عمل می نمایند فردا نزد ملت جواب خواهند داد.

الف: مطابق به ماده شصت ویکم قانون اساسی{ وظيفه رييس جمهور در اول جوزاى سال پنجم بعد ازانتخابات پايان مي يابد.انتخابات به منظور تعيين رييس جمهور جديد در خلال مدت سي الي شصت روزقبل از پايان کار رييس جمهور برگزار مي گردد. }

 باید حکومت زمینه برگذاری انتخابات ازاد، عادلانه، مستقیم وسری را اماده میساخت، علاوه ازین حکومت از طرف شوری ملی مورد باز پرس قانونی صورت نگرفت مجلس اعیان بطور اکثریت و تعداد زیاد وکلا در مجلس نمایندگان از ادامه کار حکومت اقای کرزی با زیر پا گذاشتن نص صریح قانون اساسی حمایت کردند حمایت تعداد از نمایندگان ازادامه کار رئیس جمهور غیر قانونی ونقض قانون اساسی عالی ترین وثیقه ملی ماست که متاسفانه تا اکنون در تاریخ قانونگذاری کشور چنین اتفاق که قانون گذاران مخالف ان عمل کرده باشند کمتراتفاق افتاده است. نمایندگان که از چنین پروسه قانون شکنی حمایت کرده اند کسانی اند از طرف حکومت تتمیع شده اند، کسانی اند در حلقه تجارت مافیای اقتصادی ومواد مخدر با بعضی سردمداران حکومت شریک اند، یا متاسفانه کسانی اند که فاشیزم قومی انها را مجبور کرده است که ادامه کار حکومت ناکام، معامله گر وبد نام حمایت کنند. کار صبغت الله مجددی که توسط حامد کرزی به این مقام رسیده است جدا از انها است که در بالا ذکر گردید حضرت مجددی ناگزیر است،کرزی راکه ازحزب وی است ویا به حمایت وی به این مقام رسیده است، مخالف قانون اساسی به منظور بقای هردوی شان حمایت کند.

ب: با تاسف فروان که جنگ وبحران سه دهه اخیر تمام داشته های معنوی ومادی این کشوررا به نابودی برده است، کلان ترین صدمه ان بیسوادی وعدم دسترسی به تحصیلات عالی یا متوسط میباشد که متاسفانه تعدادی از نمایند گان ملت دارای تحصیلات عالی نمیباشند ودرک انها از قانونگذاری طبعا خیلی سطحی وقشری بوده میتواند واز جانب دیگر تتمیع انها توسط بازار گرم پول های کمک به بازسازی افغانستان توسط حکومت به سادگی انجام میگرد.

ج: عدم موجودیت حزب سیاسی افغانستان شمول که بتواند اکثریت کرسی های شورا ملی تصاحب وبحیث اپوزیسون قوی با در نظر داشت منافع ملی وعلیای کشور اقدامات وموضعگیری های مناسب نماید که به چالش کشیدن وانعکاس ناکامی های حکومت با معیارهای دموکراتیک در جامعه مردم سالار باشد، وجود ندارد. احزاب موجود اکثریت مطلق انها با حکومت معامله وزدوبند دارند که به ضرر دورنمای یک افغانستان ازاد، مردم سالار وپر سعادت است.

ج: فعالیت جامعه مدنی در افغانستان در مقیاس سال های 2001 الی 2006 در اثر بد تر شدن وضع امنیتی روز به روز کم اثر ویا نا ملموس شده است. اما مطبوعات ازاد که جز فعال جامعه مدنی است ( رادیو- تلویزیونها، روزنامه و هفته نامه هاو...) در افغانستان با وجود مشکلات وفشار های از دستگاه حاکم ویا مخالفین مسلح دولت( طالبان وحزب اسلامی) فعال اند متاسفانه که در بسیار از موارد تعداد از خبر نکاران جان های خود از دست دادند به شکل خوب وکم نظیر در منطقه پیش میرود. دیگر حکومت وگروه فشار بیرون از حکومت قادر نخواهند بود که ازادی مطبوعات را بگیرند چون تکنالوژی وانترنیت به شکلی سهولت ها را زمینه سازی نموده که کنترول ان از اداره حکومت ووزارت فرهنگ بیرون است. اما حکومت مدت هاست که قانون رسانه را بعد از دو بار تصویب از مجلس نمایندگان که مطابق قانون اساسی عملا نافذ شمرده میشود نشر ننموده واز نافذ شدن ان جلوگیری کرده است.

 اراده مردم منبع مشروعیت سیاسی،حقوقی در نظام های دمکراتیک است. و «از حقوق اولیه هر ملتی است که باید سرنوشت و تعیین شکل و نوع حکومت خود را در دست داشته باشند». ایا نمایندگان مردم در شوری ملی خواست های موکلین خود را منعکس نموده واز ان حمایت وپشتیبانی کرده امد؟ سوال است که هر نماینده ای به ان مواجه است خدا کند که وکلا شورا ملی افغانستان به این سوال پاسخ مناسب داشته باشند.

تذکر: نگارنده دانشجوی دکتورا در انستیتوت دولت وحقوق اکادمی علوم جمهوری تاجکستان میباشم باید درسال اول (2009 ) کاندیدای خود مقالات را در مجله (واک ژورنال بزبان روسی ) به پشتیبانی از رساله خود،و درمطبوعات کشور نشر نمایم.

عزیز احمد بارز (20 جون 2009)

منابع:
1.مواد 8 الی 24 قانون اساسی 1922
2. ماده 19 قانون اساسی1931
3. http://www.parliament.af/
4.مواد 91 الی 102 قانون اساسی 2003
5 -6. http://www.parliament.af/

• افزودن جدید جستجو
• نظر ها

•   |83.249.114.xxx |2009-06-22 03:30:40 ناشناس
  You guys are patetic, why did you delet Bashardost from the pol list? because he got more vote condi date.
  • 0
  • 0

  پاسخ | بازگو

•   |125.99.160.xxx |2009-06-22 13:14:46 Kabir Hamid
  اين اقاي بارز را كه من ميشناسم حتي قادر نيست جو دو گاو را از هم جدا كند چي رسد به اينكه حالا نويسنده وتحليل گر سياسي هم شد و مقالات سياسي و حقوقي هم مي نويسد.
  • 0
  • 0

  پاسخ | بازگو

•     |92.24.128.xxx |2009-06-25 14:10:36 abullaah  - بحران مشروعیت نطام سیاسی در افغانستان
  سلام خدمت کبیر امید
  
  فکر میشود که خود خواهی وخودبینی یکی از خصله های بسیار بدی مردم افغانستان است وخصوصا اقای کبیر که در مورد اقای بازر نظر داده است ازین قماش خواهد باشد در حالیکه من اقای بارز را نم ی شناسم اما مقالات اورا معالعه کردم کهنشانه عالم بودن وداشتن تخصص خقوقی وی را نشان میدهد
  هموظنان ع زیز بیائید از رقابت های نا روا دست بکشم وبه واقعیت های موجود جامعه خود باور داشته باشیم
  ما در افغان ستان کمتر کسانی را داریم که داکترا داشته باشد ویا در صدد گرفتن دکترا خود باشد از نوشته اقای بارز معل وم است که وی در صدد گرفتن دکترا خود است باید به وجود دانشمندان خود افتخار واز جاهلان دوری کنیم
  
  با احترام
  عبدالله از امریکا
  • 0
  • 0

  پاسخ | بازگو

نوشتن نظر

Your Contact Details:

نام:

ایمیل:  اعلام نکردناعلام کردن

Comment:

عنوان:

قالب نوشته:         -رنگ-آبی کمرنگسیاهآبیبنفشخاکستریسبزلیموییقرمز آلبالوییسرمه ایزیتونیزرشکیقرمزنقره ایآبی سیرسفیدزرد -اندازه-ریزکوچکمعمولیبزرگبسیار بزرگ

Message:

Security

کد آنتی اسپم نمایش داده شده در عکس را وارد کنید.

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."