آیــا از ورود افــراد متــهم بــه فســاد در کــابینــه جــدید جــلوگیــری می شــود؟

نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

مقـــــــالات - ســـــیاسی

نوشته شده توسط جاوید روستاپور

پنجشنبه ، 26 آذر 1388 ، 13:12

مجـــلس نمـــاینــدگــان پشت پــرده تصمیـــم می گیـــرد!

قرار بود جلسه‌ی عمومی، روز چهارشنبه مجلس نمایندگان افغانستان روی فهرست اعضای کابینه‌ی جدید که به مجلس ارایه می، بحث و گفتگو نمایند، اما به دلایل نامعلومی معرفی اعضای کابینه یک بار دیگر الی روز شنبه توسط رییس جمهور کرزی به تعویق انداخته شد.

در همین حال فضل احمد فقیریار معاون دادستانی کل افغانستان گفته است که افراد که متهم به فساد اداری بوده و برخی های شان قرار است در کابینه آینده نیز به مجلس معرفی شوند، پرونده های شان را به مجلس نمایندگان ارایه نمود، اما این موضوع در مجلس نمایندگان به صورت سری و در غیاب رسانه ها مطرح شد.

معاون دادستانی گفت؛ این اداره تصمیم دارد تا افرادی که به فساد اداری متهم هستند از ورود شان در کابینه جدید جلوگیری صورت گیرد.

گرچه فهرست این افراد به صورت مشخص معلوم نشد که چه کسانی شامل این فهرست بوده و کدام یک شان در کابینه آینده به مجلس معرفی می شوند، اما به اساس یک منبع نزدیک به مجلس نمایندگان که نخواست نامش فاش شود، فهرست را در دست رس خبرنگاران قرار داده که به فساد اداری متهم بوده و در داد ستانی کل پرونده دارند.

محمد حنیف اتمر وزیر امورداخله افغانستان متهم به این شناخته شده که تا کنون سند تحصیلی اش را به مراجع قانونی ارایه نکرده و از جانب هم افراد مربوط به یک قوم را در برخی جا های مهم مقرر نموده است.

محمد امین فرهنگ وزیر پیشین تجارت به فساد اداری و خورد و برد های کلان متهم بوده و پرونده ی وی نیز در نزد دادستانی کل می باشد.

جلیل شمس وزیر اقتصاد کشور نیز از جمله افراد است که گفته می شود متهم به فساد اداری است و در این فهرست نامش درج کسانی است که در داد ستانی کل پرونده دارند.

همچنان سه تن از وزیران اسبق ترانسپورت و هوانوردی هر یک آقای حمید الله فاروقی، حمیدالله قادری و بسم الله بسمل نیز شامل این لیست بوده اند.

نعمت الله شهرانی وزیراسبق حج و اوقاف و صدیق چکری سرپرست کنونی این وزارت نیز به اتهام فساد اداری و خورد برد ها در دادستانی پرونده دارند.

شیراحمد اعتباری، واکبر اکبری وزیران اسبق مهاجرین و عبید الله رامین وزیر اسبق کشاورزی نیز درج این فهرست بوده است.

در این فهرست نیز برعلاوه از وزیران برخی از والایان به اتهام فساد در نزد داد ستانی پرونده داشته که فهرست آنان قرار ذیل می باشد.

سید حسین انوری والی سابق هرات، پتان والی پیشین غزنی، عثمان عثمانی و شیر خوستی نیز والیان سابق غزنی از جمله افراد گفته می شوند که به دلیل فساد اداری در دادستانی کل پرونده دارند.

گفتنی است برخی از اعضای مجلس نمایندگان با ارایه این موضوع چرا ای پرونده این افراد در غیاب رسانه ها به مجلس ارایه می شود اظهار نا رضایتی نموده و چنین اقدامی را پنهان کاری از مردم و نوع سازش با حکومت افغانستان عنوان نموده و قبل از این که مجلس سری شود تا لار را ترک گفتند.

گفتنی است که این اطلاعات تا هنوز رسماً تایید نه شده است.