به تاریخ 12 میزان سال روان، یعنی پنج ماه قبل از امروز، مسؤولان کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی، وزارت مالیه وتمویل کننده های بین المللی در وزارت مالیه طی نشستی بر ضرورت همگون سازی معاش های کارکنان خدمات ملکی وکارکنان پروژه یی تاکید ورزیدند.
هرچند مسوولا ن اداره هایی که دراین نشست اشتراک داشتند، خود از معاش بگیران بلند دالری میباشند؛ اما با توجه به درک کامل این مسوولان از عدم رعایت عدالت در توزیع معاشات ودودسته گی در استخدام وتقرر افراد به نامهای پروژه یی ورسمی، مصمم بر آن شدند تا تفاوتهای از زمین تا آسمان را که در توزیع معاش های این دو نام متضاد وناهمگون وجود دارد از بین ببرند.

بر اساس همین نشست که سر اغاز خوبی برای تامین عدالت وهمگون سازی در توزیع معاش های کارکنان خدمات ملکی و پروژه یی میباشد، رییس جمهور کرزی نیز فرمانی را صادر نمود وکمیسیون با صلاحیتی را وظیفه داد تا هرچه زودتر با ارایۀ طرح جامع و اثر گذاربه ناهمگونیهای ناشی از توزیع غیر عادلانۀ معاشات نقطۀ پایان گذاشته شود.

 طرح ها وابتکاراتی که با منافع ملت به ویژه کارکنان خدمات ملکی وآنهم کارکنانی که با کمترین معاش امرار معیشت می نمایند، گره بخورد وضمانت کنندۀ حیات خوشبخت وآیندۀ عاری از مشکلات آنان باشد، بدون شک با استقبال گرم مردم روبرو میشودکه فرمان رییس جمهور به هدف همگون سازی معاشات کارکنان دولتی وپروژه یی یکی از پیام های والا وامیدوار کننده به کارکنان دولت میباشد. این پیام در نوع خود بی سابقه بوده وبه مثابۀ یک حرکت هشداردهنده برای آنانی میباشد که طی ده سال گذشته بیشترین دستمزد را با کمترین ظرفیت کاری به نام کارکن پروژه یی در پستهایی به نام گویا متخصص، مشاور وکارشناس دریافت کرده اند.

 تفاوتهای غیر قابل توجیه وغیر عادلانه در معاشات کارکنان دولتی وکارکنانی که از طریق پروژه ها به گونۀ قرار دادی در اداره های خدمات ملکی کار می نمایند، برای کارکنان رسمی دولت، خیلی گیچ کننده و تحمل ناپذیر است؛ زیرا به گفتۀ گویا متخصصین برگشته از خارج افغانستان وارد مرحلۀ نوین وپیشرفتۀ اقتصاد بازار شده است یعنی انانی که مستقیماً از طریق دولت معاش نمی گیرند وپروژه یی میباشند گویا از جملۀ نخبه گان وپروفشنل ها هستند؛ در حالیکه بسیاری از اینها حتی به سطح مشاورین وبه اصطلاح کارشناسان، املا وانشاً درست ندارند.

اگر به نظام اداری دودهه قبل از امروز نظر گذرایی اندازیم، به خوبی در می یابیم که در آنزمان، توزیع معاشات، خیلی عادلانه وبر اساس ظرفیتها ی کاری کارکنان ورعایت مفاد قانون صورت می گرفت. کارکنان دولت در کنار معاش مناسب و تقریباً یکسان ومنطبق با ظرفیتهای کاری شان ازپنج قلم مواد عمدۀ کوپونی به طور رایگان نیز بهره مند می شدند.

 صرف نظر از عوامل پیدا وپنهانی که در سیاست های دولت های گذشته یعنی دوران ظاهرشاه، محمد دادوود وکمونیستها وجود داشت، میتوان گفت که در آنزمان، میکانیزم ها برای احقاق حقوق کارکنان بر اساس ظرفیتها پیمایش می شد ودر توزیع امتیازات، حق به حقدار می رسید

 اگر ما در شرایط حاضر، مدعی بازار آزاد هستیم وداد بر می اوریم که اقتصاد بازار، حلال هرگونه مشکلات است، پس چراتاکنون هیچگونه تولید ی نداریم که بتواند جای امتعۀ کشور های بیگانه همچون ایران،پاکستان وچین را پرکند. ما به خوبی شاهد سرازیر شدن هزاران نوع امتعۀ خارجی در کشور خویش هستیم. اجناس ووسایل مصرفی از پوقانه واسباب بازی کودکان گرفته تا کمپیوتر وسایر اجناسی که دولت ومنابع داخلی تا هنوز قدرت تولید آنرا ندارد به بازار های کشور وارد میشود. هرچند بخش اعظم این واردات، به ویژه ادویه ووسایل طبی بی کیفیت وبه اصطلاح تاریخ تیر شده میباشد که بیشترینه دولت مقصر اصلی اینهمه ناهنجاریها وبی توجهی ها میباشد؛زیرا جهانیان ومردم افغانستان شاهد اند که دولت فرصت های طلایی زیادی را از دست داده وهمه میدانیم که پولهای به باد آورده شده سراسر به کام تیکه داران سیاسی ومافیای سیاست فرو رفته است که ادعای امریکا مبنی بر حیف ومیل چهل ملیارد دالر آنکشور توسط عده یی ازافغانهای جنایتکار که معاش های بلند دالری را تصاحب کرده اند،دال بر این واقعیت است.

 یکی از جنایات جبران ناپذیر وتاسف بار که طی ده سال گذشته با صحت مردم افغانستان صورت گرفته است، عدم زمینه سازی وعدم دسترسی مردم به خدمات صحی سالم، صادقانه و موثر میباشد که متاسفانه بی توجهی دولت دراین راستا، وضعیت صحی مرد م را به جالش کشیده است؛ زیرا ملیونها دالر به نام تاسیس مراکز صحی، خریداری وسایل طبی، ایجاد واعمار فابریکه های تولید ادویۀ با کیفیت ومنطبق با معیار های بین المللی از جامعۀ جهانی به دست آمد؛ اما هیچگونه کاری که بتواند تامین کنندۀ منافع علیای مردم وجامعه باشد، صورت نگرفته است؛ چنانچه خریداری ماشین سی تی سکن برای ریاست اکسریز های شفاخانۀ ابن سینا وغیر فعال نگه داشتن آن، خود دلیل روشنی برعدم توجه مسوولان عرصۀ صحت عامه به صحت مردم است. به گفتۀ فیض الله صافی کارشناس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری این ماشین در کنار سایر مفیدیت ها ومزایای خوب، میتواند با شکل بسیار پیشرفته وکاملاً دقیق معاینات دقیق صحی را انجام دهد؛ اما متاسفانه با تمام مزایا وارزشهایی که این ماشین در خود نهفته دارد به گونۀ راکد وغیر فعال در گوشه یی از شفاخانه گذاشته شده است. صافی که خود از قربانیانی فریبکاری مسوولان این شفاخانه است به ادامه گفت:" من با آوردن مریض خویش به ریاست اکسریز های شفخانه ابن سینا به این باور بودم که با پرداخت دوصد افغانی میتوانم در معاینات دقیق وجود داخلی نقاط حساس سر مریض خویش به نتیجۀ نهایی برسم." اما به گفتۀ صافی متاسفانه به این کار در شفاخانۀ ابن سینا موفق نشدم وناگزیر راهی شفاخانۀ فرانسوی ها شدم که در آنجا با پرداخت 4000 افغانی موفق به معاینات از طریق ماشین سی تی سکن شدم که نتایج خوب ومثبت را در پی داشت.وی علت این کار را که چرا مسوولان شفاخانه ابن سینا از ماشین متذکره جهت رفع مشکلات مردم استفاده نمی کنند گفت:" به نظر من روابط تنگاتنگ مسوولان با شفاخانه های شخصی برای دستیابی به مفاد مورد نظر از جمله عوامل این کار میباشد که حقیقت بیشتر آنرا خود می دانید. از سوی دیگر روزانه ده ها تن از هموطنان ما به علت نبود داکتر با تشخیص دقیق، دوا ی با کیفیت، نبود وسایل پیشرفته وارزان طبی که بتواند پاسخگوی نیازمندیهای اولیۀ مردم در عرصۀ صحت عامه باشد، جهت تداوی به پشاور میروند.

 اگراز زمامداران دولت به ویژه وزیرصحت عامه پرسیده شود که چرا هزاران تن از مریضان ومریضداران جهت تداوی به شهر پشاور ویا سایر کشورهای جنوبشرق آسیا ویا اروپا وامریکا جهت تداوی روی می آورند؟

روشن است که پاسخ وزیر صحت عامه جز خامو شی وطفره رفتن، چیز دیگری نخواهد بود؛ زیرا چیزی برای گفتن ندارد. طی ده سالی که از سقوط طالبان و حکومت کرزی میگذرد، نه تنها در سکتور صحت عامه؛ بلکه در سایر سکتور ها نیز کار موثری که جوابگوی نیازمندیهای مردم باشد صورت نگرفته است. هرچند برای مقامات بلند پایۀ وزارت صحت عامه وسایر ارگانهای دولتی، بلندترین معاشات دالری پرداخته میشود واز سویی هم بعد از تشکیل ادارۀ موقت، ملیارد ها دالرجهت تقویت وانکشاف سکتور صحت وسایر عرصه ها در کشور سرازیر شده است؛ اما این پولها یا دوباره به جیبهای خارجی ها رفته ویا دولت ودر راس وزارت های سکتوری همچون وزارت صحت، ظرفیت واستعداد ویا توانمندی مصرف آنرا نداشته و یا از آن حیف ومیل به عمل آورده اند.

 واقعیت این است که بی توجهی ها وعدم پابندی دولت به تعهداتش در کنفرانس های بن، توکیو، برلین، لندن وسایر کنفرانسها و نشستهایی که به هدف کمکهای صد ها ملیارد دالری به افغانستان صورت گرفته است، باعث شده است که در تمام عرصه ها به ویژه عرصۀ صحت عامه کوچکترین حرکتی به سوی بهبود وضعیت صحی مردم که از اولویتهای کاری هر دولتی شمرده میشود، عمل نیاید.

 روی آوردن مریضان ومریض داران بسوی پاکستان وسایر کشور ها جهت تداوی، خود دلیل روشنی بربیکاره گی وظرفیت پایین وزارت صحت وشفاخانه های شخصی در کشور میباشد.

 اینهمه استدلال ومستند سازی برای صحت وسقم گفته های مان به این علت است که کارگذاران و گویا متخصصین عرصه های مختلف، با تصاحب بلند ترین معاش های دالری، پیوسته مشکل آفرین بوده اند وجز اینکه در تصاحب معاش های بلند دالری گوی سبقت را از کارکنان رسمی دولت بربایند، کار دیگری را از پیش نبرده اند.

 چرا زمانی که رییس جمهور کشور فرمان میدهد تا معاش کارکنان پروژه یی ودولتی همگون شود وبر اساس همین فرمان، کمیسیون با صلاحیتی از سوی رییس جمهور نیز تعیین میگردد، فرمان به کرسی نمی نشیند وعدالت تامین نمی گردد؟ اگر به تصور زمامداران، کارکنان رسمی دولت فهم ودانش وکفایت کارکنان پروژه یی را ندارند، پس بیآیند برای تامین عدالت وبرقراری ثبات فکری ورفع نگرانیهای ناشی از حق تلفی ها و زیر پا کردن حقوق حقۀ کارکنان رسمی دولت از هردو گروه آزمون اخذ گردد؛ زیرا آزمایش از لیاقت ودرایت کارکنان، میتواند ثبوت روشنی ازبی کفایتی وعدم لیاقت این ویا آن گروه باشد.

 با توجه به اینکه دولت در هیچ زمینه یی، کوچکترین دست آوردی نداشته است، توزیع معاشات بلند دالری به افراد پروژه یی نه تنهایک اشتباه و جفا به حق کارکنان رسمی دولت ومردم میباشد؛ بلکه غارتگری و خیانت اشکار به پول بیت المال شمرده میشود؛ زیرا ملیارد ها دالری که در کشور سرازیر شده است، پول مردم افغانستان بوده است که مصرف کننده های این پولها وقصر نشینان زر وزورباید در انتظار پاسخگویی ومواخذۀ مردم افغانستان باشند.

 حالا اگر سردمداران دولت با پی ریزی طرح عادلا نه وعاقلانه یی خواسته اند تا از بر آشفتگی وبی اعتمادی کارکنان رسمی دولت بکاهند ودر راه همگون سازی معاش های کارکنان رسمی وقرار دادی جانب اعتدال وعدالت را در پیش گیرند، بدون شک جایگاهش را در میان کارکنان رسمی دولت که عمر عزیز شانرا صرف خدمتگزاری مردم کرده اند، به دست خواهد آورد؛ زیرا برابری امتیازات در میان کارکنان رسمی واجیر براساس پیمایش وتشخیص ظرفیتها، خود عامل بازدارندۀ نابرابریها وناهمگونیها شده و جو اعتماد سازی وباور به فیصله های دولت میان کارکنان رسمی قویاً افزایش خواهد یافت.

 واقعیت این است که بسیاری از کارکنان پروژه یی درحالیکه از سواد لازم برخوردار نیستند وتحصیلات عالی ندارند، بر اساس شناخت وروابط شخصی در اداره های خدمات ملکی ویا موسسات خارجی نصب شده اند ونسبت به کارکن رسمی که دارای لیسانس وفوق لیسانس میباشند، چهار برابر معاش می گیرند که ادامۀ چنین وضع برای کارکنان رسمی، سخت رنج آور و غیر قابل تحمل است.

 کارکنان رسمی دولت به این باوراند که دولت ودر راس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری، وزارت مالیه ومنابع تمویل کننده به این طرح وبر نامۀ خویش که همانا همگون سازی معاش ها میباشد، صادقانه عمل نمایند وبه انتظارات ده سالۀ آنان در راه همگون سازی معاشات و از بین بردن برخورد دوگانه که با معاش بگیران رسمی وقرار دادی وجود دارد، نقطۀ پایان بگذارد.

انشاًالله

• افزودن جدید جستجو
• نظر ها

•   |125.213.212.xxx |2011-03-02 07:34:59 ناصری
  
  مهرین صاحب ، ملیارد ها دالر که به قول شما پول مردم افغانستان است ، می توانید بگوید مردم افغانستان چه زمان به جامعه ای جهانی قرض داده بود؟ زمانیکه صد ها تن مواد مخدر به خارج ارسال کرد تا اولاد هایشان را بکشد و یا وقتیکه حادثه 11 سپتمبر را به وجود آوردند؟
  
  تشکر
  
  شما خود که مامور اصلاحات هستید چر ا استعفا نمی دهید اگر به قول شما غیر قابل تحمل است
  • 0
  • 1

  پاسخ | بازگو

•   |91.100.98.xxx |2011-03-05 07:41:29 ســـها
  میگویندسیرازدل گرسنه وسواره ازدل پیاده نمی آید.آقای ناصری من ازشما میپرسم، که اگرشما به جای مهرین می بودید،درشرایط دم غنیمت افغانستان که هرکسی به خاطر پیداکردن لقمه نانی حتی دست به جنایت میزنداستعفامی دادید؟جواب حتمی بلی است زیرا شمادرآن شررایط نابسامان قرارندارید.به نظرمن بهتر است دررفع نواقص همدل و همصداباشیم.اگرمن هم استعفا بدهم وشماهم وجناب مهرین هم. آینده ها ازاین بد تر خواهدبود.امیدوارم آزرده نشوید.
  • 0
  • 0

  پاسخ | بازگو

نوشتن نظر

Your Contact Details:

نام:

ایمیل:  اعلام نکردناعلام کردن

Comment:

عنوان:

قالب نوشته:         -رنگ-آبی کمرنگسیاهآبیبنفشخاکستریسبزلیموییقرمز آلبالوییسرمه ایزیتونیزرشکیقرمزنقره ایآبی سیرسفیدزرد -اندازه-ریزکوچکمعمولیبزرگبسیار بزرگ

Message:

Security

کد آنتی اسپم نمایش داده شده در عکس را وارد کنید.

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."