انتخابات و مسئولیت علماء در قبال آن

نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

مقـــــــالات - اجتمـــاعی

نوشته شده توسط عزیز احمد حنیف

چهارشنبه ، 2 ارديبهشت 1388 ، 21:38

Aziz Ahmad Hanif در کشور سنتی ای مانند افغانستان انتظار می رفت که دموکراسی در نطفه خنثی خواهد شد، اما برخلاف آن در انتخابات گذشته مردم این کشور با سهم گیری فعال در انتخابات های ریاست جمهوری، پارلمانی و شوراهای ولایتی و هم چنان تشکیل شوراهای قریه جات از طریق برنامه همبستگی ملی، به جامعه جهانی نشان دادند که واقعاً طرفدار دموکراسی بوده و از آن حمایت می نمایند.

در انتخابات گذشته بیشترین منبرداران مذهبی ما با صراحت لهجه از انتخابات حمایت نموده و مردم را اعم از مرد و زن به سهم گیری در انتخاب اشخاص مورد نظر، تشویق و ترغیب نمودند.

یگانه انگیزه ای که آنها را باعث ساخته بود تا از این پروسه مجدانه حمایت کنند، سهم دادن برخی افراد در قدرت سیاسی بود که بر مبنای مصلحت اندیشی های قومی، سمتی، زبانی و گروهی از طرف منابع تصمیم گیرنده در قضیه افغانستان مطرح گردید؛ مانند اینکه رئیس جمهور پشتون، معاون اول آن تاجک و معاون دومش از قوم هزاره باشد و همانطور تا وزارت ها، ریاست ها و مدیریت ها.

عده ای از پیشوایان مذهبی ما که همواره رهبری مردم را به عهده داشته اند در چنین مواقع نه از زاویه شریعت اسلامی بلکه از دیدگاه مردم و انگیزه های حاکم بر جامعه، بدون ارتباط آن با مذهب، تصمیم می گیرند و از بالای منبر، افکار عامه مردم را به سوی حلقات سیاسی ای که عواطف و احساسات شخصی شان حكم مي كند، بدون تفکیک جوانب مثبت یا منفی آن از دیدگاه فقه اسلامی، توجیه می نمایند.

از باب مثال، کاندیداتوری زنان در شوراهای ولایتی، پارلمان و حتا ریاست جمهوری، نزد بیشترین علمبرداران مذهبی ما که در مسایل مربوط به نماز، روزه و سایر عبادات منحصر به فرد، با لهجه ای تند و کوبنده از بالای منبر مردم را توبیخ و تنبیه می کنند، امری سؤال بر انگیز نبود و روی آن بحثی صورت نگرفت. اکنون این سؤال در ذهن عامه مردم و جود ندارد که کاندیداتوری یک زن و رسیدن آن به شورای ولایتی یا پارلمان، از دیدگاه شریعت اسلامی چه حكمي دارد؟ البته سؤالی اگر در زمینه باشد، صرف در حد یک رسم مردمی است. برخی فکر می کند، رسوم و سنت های مردمی ایجاب نمی کند که زن وکیل شود!
همانطور اين سؤال كه اصل انتخاب شخص مورد نظر با در نظرداشت معيارهايي كه نزد عامه مردم مطرح اند، به شوراهای ولایتی و ولسوالی، پارلمان یا ریاست جمهوری از طریق آرای عمومی، آزاد، سری، مستقیم و غیر قابل انتقال از دیدگاه شریعت اسلامی چه حکم دارد؟

شکی نیست که حاکمیت نظام دموکراسی در کشور نسبت به نظامهای استبدادی ای که در گذشته حاکم بوده و از دین و مذهب در آن استفاده می شده است، به مراتب بهتر است. پس سؤالاتي كه مطرح شد، امري تبليغاتي نه بلكه در حد آگاهي بخشيدن به مردم از فرهنگ اسلامي شان مي باشد كه مسئوليت علماء است.

در سالهای گذشته بحث داغی در رسانه ها مبنی بر حاکمیت و ساختار نظام دموکراسی در افغانستان از طرف نویسندگان مطرح شد؛ عده ای دموکراسی را یگانه راه انجات در کشور خواندند؛ گروهی بر عکس آنرا مسموم کننده برای ملت افغانستان پنداشته و برخی هم با استفاده از نوشته های دکتر یوسف قرضاوی و سایر علمای معاصر، دموکراسی اسلامی را عنوان کردند. اما به استثنای تعدادی از علماي روشنفکر و جوان، بیشترین پیشوایان مذهبی ما که روزهای جمعه به حضور صدها مسلمان خطابه ایراد می کنند، علی رغم آنکه توان تحقیق و پژوهش را در زمینه ندارند، از مطالعه این موضوعات گریز نموده و از واژه دموکراسی نفرت می کنند.

همین امر سبب شده است که بیشتر مردم در حالی که از نعمت سواد محروم بوده و آگاهی کافی از قضایای سیاسی ندارند، از یک طرف در انتخاب شخص مورد نظر شان تحت تأثیر تبلیغات رسانه ها رفته و از سوی دیگر جامعه سنتی افغانستان را نه بر مبنای مصلحت اندیشی های دینی بلکه بر مبنای مصلحت های منفی به خاطر تأمين منافع افراد و حلقات مغرض و مادي گرايي كه در گذشته به انواع گونه گون به سرنوشت مردم تجارت كرده اند، باز هم به سوی نظام استبدادی سوق خواهند داد.

انتخابات نقطه آغاز دموکراسی بوده که از رهگذر آن ملت به سوی شایسته سالاری، عدالت اجتماعی و وحدت ملی حرکت می کند، اما در افغانستان همانطوری که سالها دین در خدمت استبداد بوده، امروز دموکراسی در خدمت استبداد قرار گرفته است.

در انتخابات کنونی ای که با گذشت هر روز به آن نزدیکتر می شویم، علمای عزیز و روشنفکر ما بیشترین رسالت را در عرصه آگاهی دادن به مردم برای انتخاب اشخاص شایسته از میان کاندیدان دارند.
معیارهایی که یک شخص منتخب باید در شورای ولایتی، ریاست جمهوری باید داشته باشد، نه از دیدگاه مردمی بلکه از نقطه نظر شریعت اسلامی مشخص و واضح برای مردم تفهیم گردد.