در بخش قبلی مشکلاتی را که از رهگذر توطئه جهانی دامن گیر افغانستان بود تا اندازه ای در معرض پژوهش قرار دادم. حالا میخواهم از این قلم بحرانهای را که دامن گیر منطقه و جهان است که کشور ما در محراق خطر آن قرار دارد باز تاب دهم:

بحران عمیقی که امروز فرا روی کشور های منطقه و جهان قرار دارد خاص فلان یا بهمان حکومت نیست این بحرانها که از رده های شعبات حکومتی شروع و عمق آن تا خود دیموکراسی پارلمانی و حتی رده های بالای تصمیم گیری و تئوری پردازی کشور را در بر گرفته است.

این بحرانات عمیق باوجود شدت تأثیر آن در افغانستان تا هنوز حس نشده است و دلیل آن نیز این است که مردمان این کشور همواره از چاله فرار و در چاه افتاده اند و یا بر عکس آن.

ما در سال موجوده شاهد چالش های چشم گیری در سطح شکل گیری تشکیل و راه اندازی یک حکومت با معیار های عدالت اجتماعی و انتخابات سراسری سریآزاد بودیم. هر چند در این را مشکلاتی ایجاد گردید که خوشبختانه کشور، متفکرین، نیرو های موشگاف و متفکر جامعه مخصوصاً اخبار نویس ها و پژوهش گران با آرامی از کنار آن گذشتند. علی رغم کار و کوششی که در قانون اساسی کشور پیش بینی شده بود تخطی های صورت گرفت اما به سویه ای نبود که کشور و روند دیموکراسی را فلج سازد، هر چند آنرا معیوب ساخت.

در افغانستان ساختار یک حکومت با ارزشهای دیموکراسی آنطوری که قانون اساسی کشور تثبیت کرده بود بر مبنای انتخابات شفاف عملی نشد که آگاهان سیاسی آنرا از جمله انتخاباتهای مشکوک که در آن جعل کاری و تقلب به پیمانه کبیری صورت گرفته بود هم دولتی را که باید زمام اقتدار کشور را در دست گیرد و هم نیرو های بین المللی دیده بان و نظارت کننده را بی اعتبار جلوه داد که در نتیجه آن معاون اداره سیاسی ملل متحد در کابل مستعفی و سبک دوش گردید و کا آیده خودش شخصاً به ناکامی خود به آنچه جهان، دولت های مشترک در فعل و انفعالات جاری در افغانستان و مردم توقع می بردند بر شمرد.

ارگانهای تصمیم گیری باوجودیکه از حرکات قانونی کشور یک کمی فاصله گرفتند نا گزیر این انتخابات ناکام را قانونی اعلام کردند زیرا در اینجا از یک سو فشار های اقتصادی به دو باره پرداختن بیک دور دیگر، نبود امکانات، امنیت، نبود اطمینان در بر گذاری یک دور دیگرانتخابات شفاف، این ارگانها تصمیم گیری سیاسی را بجای تصمیم گیری دیموکراتیک در زمینه مسائلی که با مرگ و زندگی جامعه در ارتباط است مرجع داشتند. گر چند این تصمیم گیری خود از نشانی معیوبیت اثراتی داشت اما با آنهم جامعه را از حالت فلج نجات داد.

در کشور تقریباً هشت سال از روند نابود سازی رژیم طالبان میگذرد و از چهل و سه کشور نیرو های امنیتی با امکانات عصری نظامی در افغانستان جا بجا شده اند تا جلو طالبان و ترور القاعدیی ها را بگیرد. همین دیروز از طریق رسانه های خبری اعلام شد که افغانستان بیشترین تلفات را اعم از مردمان ملکی، پولیس، نظامی و قوای حافظ صلح در افغانستان داشته اند، سطح واقعات دلخراش حملات پیشمرگانه دشمن بمراتب زیاد تر از سال گذشته و سالهای پار بوده است بقسمیکه ما شاهد درد ناکترین حوادث در پایتخت کشور در سفارت هندوستان و جاده میدان هوایی و جاده مشرف به شاهراه جلال آباد در نزدیکی های گمرک؛ در کندهار، در هلمند، در پکتیا و لغمان و کنر ها و خلاصه در سراسر افغانستان بودیم. در اینجا سوال ایجاد میشود که چرا جامعه جهانی که در این کشور نیرو پیاده کرد تا امنیت ما را تأمین سازند و جلو تروریزم را بگیرند ولی بر عکس ما دیدیم که در موجودیت هشت هزار سپاهیان انگلیسی در هلمند تقریباً اضافه تر از نیم مناطق هلمند خارج از کنترول نیرو ها و سازمانهای دولتی و قوای نظامی غربی (انگلیس) بوده است که این خود کار شکنی و عدم صداقت این نیرو ها را در امر تامین امنیت در منطقه نشان میدهد.

افغانستان علی رعم مبالغ هنگفتی که از آدرس جهانی با دست باز داخل کشور گردید که نه دولتمردان افغانستان و نه هم کشور های کمک کننده نتوانستند یک سیاست جامع،شفاف و مشخص را در زمینه مسائل شهری،محیط زیست،مسائل خانوادگی و جندر، احیاء ساختمانها و موسسات کشاورزی که ممد در تولیدات راعتی و سر سبزی و به سازی محیط زیست می شود و کشور را از کمبود آذوقه نجات می بخشد، ایجاد و پردایش در ساختمانهای انرژی که خیلی در کشور اهمیت دارد، هر گز قدم مثبتی گذاشته نشد و آنهمه سرمایه های هنگفت باد آورده قبل از اینکه به درد اقتصاد و امنیت این کشور مصرف گردد، ساختمانها و موسسات دیگر را که در نظم عامه و رفاه همگانی اهمیتی نداشته است در غباری از جعل و تذویر و فساد گسترده اداری پدید آورد. که این خود بی توجه یی سازمانهای جهانی را در امر درست بکار گیری از منابع را نشان میدهد که عامل اساسی آن نداشتن استراتیژی ملی و سراسری در شئون این کشور میتواند عنوان شود. اگر به انتقاداتی که از خارج میشود توجه کنیم حتی یک سیاست مشخصی هم وجود ندارد. واگر چنین سیاستهای هم وجود میداشت نظام سیاسی افغانستان بشمول امریکا و کشور های ذیدخل در قضیه افغانستان توانیائی لازم برای انسجام بخشیدن و اولویت دادن به آنها را نداشت. فقدان یک سیاست مشخص آنچنان نظام تصمیم گیری افغانستان را از هم گسسته است که رئیس جمهور کرزی در اکثر نطق های رسمی خود بطور بی سابقه از فساد و عدم همکاری ارگانها در افغانستان حرف زده است. او حتی بار ها از بی برنامگی و بد برنامگی نیرو ها و قوتهای خارجی که اکثراً با حمله به اهداف غیر نظامی خانواده های ملکی را بکام مرگ کشیده است مجدانه آواز بلند کرده است.و از عدم برنامه های مشخص نظامی که استوار بر معلومات اشتباه وشبه ناک بوده است معترف شده است.

مشکلاتی را که در افغانستان ریشه های چندین صد ساله دارد و خاصتاً از هم پاشیدگی سی سال اخیر کشور را به طوری معیوب ساخته است که هیچ نهادی به شمول ریاست جمهوری، قوت های خارجی، پارلمان، قضاو سایر موسسات امنیتی قادر نگردیده اند تا این بحران را که از اوایل دهه 50 در این کشور تشدید شد و باز تابی از مشکلات بنیادی را که هیچ رئیس جمهور ی، خواه از رژیم های گذشته، مجاهدین و حتی رئیس جمهوری رژیم بعد از نشست بن نیز نتوانسته اند به آن فایق آیند. این مشکلات سیاسی باعث شده است تا نهاد های اصلی اجتماعی نظیر خانواده و مدرسه و شرکت نیز دچار بی ثباتی و تزلزل شوند.

دها مصوبه ها، بصد ها موسسات غیر دولتی در خارج از چوکات وزارت زنان که هر یک می بایست بر زندگی خانوادگی تآثیر گذار می بود نه تنها اثرات فوری نداشته اند بلکه یک دیگری را نفی یا نقض کرده اند. که باعث شدت بحرانهای خانوادگی که به خود سوزیها و جامه دریها و طلاقها منجر شده و بحران خانواده را به شدت وسعت بخشیده است.

در زمینه تعلیم و تربیه، بودجه های کلانی برای ساختمان مدارس درست موقعی اختصاص یافت که جمعیت مدرسه بشدت رو به کاهش گذاشته بود، این در کشور باعث شد تا تعداد زیادی مدرسه ها از نو ساخته شوند در حالیکه این مدرسه ها اکثراً عاری از ستراتیژیهای نصاب درسی، (کتاب، قرطاسیه، آموزگاران حرفوی با تجربه، برنامه های درسی، نبود کار گاههای آموزشی حرفوی، منطقوی از قبیل فرش بافی، آشتایی با طریقه های کشاورزی، نبود مدرسه های تخصصی مسلکی از قبیل میخانیکی، تخنیک، کشاورزی و سایر فن آوری های عصری که عمران و باز سازی کشور به آن سخت نیازمند است)بود.

موسسات و شرکت های اقتصادی به صرف همین که در کشور اقتصاد بازار حاکم است در یک فضای سیاسی بی ثباتی فعالیت میکنند که از امروز به فردا تکلیف شان در برابر دولت و سیاست های آن روشن نیست. انتقال موتر های کهنه از هر گوشه جهان و فعال سازی آن در یک خط وسیعی از تجارت بازار باعث این شده است که اصلاً دولت وظیفه خدمات ترانسپورتیشن شهری و انکشاف آن را از طریق ایجاد معابر زیر زمینی با امکانات عصری بکلی فراموش کرده است بقسمی که اگر رئیس جمهور و یا مامور ارشدی بخواهند از یک گوشه شهر بگوشه دیگر آن عبور کنند، موظفین ترافیک مجبور خواهند بود تا همۀ راه ها را بر روی عرادجات ببندند. در غیر آن حرکت شان نا ممکن میگردد. در حال حاضر شرکتها و موسسات اقتصادی در یک حالت بدی در کشور قرار دارند. اکثر دستگاههای تولیدی که از همان آغاز سالهای جنگ وجود داشته اند تا بحال بحالت توقف قرار دارند که کوچکترین توجه ای نه از دایره کمک های وافر بین المللی صورت گرفته و نه هم دولت به آن توجه کرده است نظیر آن فابریکات جن و پرس در شمال کشور، تاسسیات تولید کود کیمیاوی و برق حرارتی مزار شریف، فابریکات سپین زر، و باختر در شمال، سیلو های حجیم و یزرگی که با صرف ملیونها دالر قبلاً ساخته شده است در حالت بدی رو به تخریب از عوارض جوی است.

تیل های که به کشور وارد میشود مطابق به قانون خود وضع کرده امرای بازار از پایانترین کیفیت بر خوردار است. که این باعث میشود 35 بار بیشتر اسد سلفوریک و سایر گاز هایکاربونیک که باعث خرابی محیط زیست و صحت همگانی میشود تورید میکند.

در مورد استعمال از معدنیات آنچنان آئین نامه های بغرنجی وجود دارد که در نتیجه آن نه دولت قادر میشود این معدنیات را به مزایده بیندازد و نه هم مزایده چی کامیاب میشود تا برنده گردد.که عاقبت این مسایل مانند مس عینک در بین هالۀ از فساد گم میگردند.

در مورد تولید و تورید دارو ها کمتر توجه صورت گرفته است که علی رغم ایجاد شفاخانه ها ادویجات فاقد کیفیت موثره میباشد که هم مرگزا است و هم نواقص اقتصادی را بار می آورد.

این پیچیدگی های که در نظام اداری موجود است بخش بزرگ فعالتهای اقتصادی را مختل میسازد که در عین حال دو باره کاریهای مسئولین دولتی و پاسخ های سرسری آنان بر هرج و مرج موجود دامن می زند.

نظام سیاسی کشور با تلون مزاج خود و اینکه رأی و تصمیم خود را دائماً عوض میکند باعث شده است تا وضع برای سایر نهاد های اصلی جامعه که در تلاش حفظ خود هستند پیچیده تر شود.

باید اذعان داشت که این سردر گمی در تصمیم گیری مختص به دولت افغانستان نیست. دولت های امریکا، فرانسه و المان و ژاپان و انگلستان و ایتالیا هم مانند کشور های کمونستی سابقه دچار همین وضع هستند. بطور مثال در آخرین روز های انتخابات افغانستان بانو هلری کلنگتن مشعر به این بود که موجودیت عساکر آمریکائی در افغانستان بی فایده است و ما نباید بی موجب جوانان خود را در افغانستان از دست بدهیم و همین مقوله از زبان صدر اعظم انگلیس گوردون بررون نیز زمزمه شد، ما در عمل دیدیم که امریکا نه تنها عساکر خود را از افغانستان بیرون نکردند، بلکه تصمیم گرفتند به تعداد چندین ده هزار نفر به نفرات سابقه خود بیافزایند که تعداد آن محتملاً به اندازه نیرو های شوروی سابق در زمان اشغال فغانستان خواهد شد. که این نمونه ای از تناقض و سر در گمی تصمیم گیری کشور های بزرگ میباشد که منباب مثال عرض شد.

در مباحث آیند ه عواملی را که ماشین تصمیمی گیری سیاسی را در سطح جهانی زیر فشار روز افزون قرار میدهد بحث هایی خواهم داشت.

• جستجو
• نظر ها

تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."